ظلت سورية حتى وقت قريب تعد من البلدان الزراعية بامتياز، والزراعة فيها بشقيها النباتي والحيواني كانت تاريخياً أساسية في متانة اقتصادها وحضارتها.. ولاشك أنها تشكّل في يومنا جانباً هاماً من الحل للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية من فقر وبطالة وتنمية ومعيشة ومواجهة الحصار والضغوطات الخارجية التي تستهدف قرارنا السياسي واستقلاليته..
تشهد الساحة السورية، ومنذ انطلاقة الجولة الأخيرة من جنيف3 وحتى الآن، جملة من الأحداث المتسارعة، السياسية والميدانية. في الأثناء تسعى قوى وجهات سياسية وإعلامية مختلفة، متضررة من الحل السياسي، الاتكاء على كثافة التغيرات والتطورات وكثرتها لتقديم إيحاءات مضللة بأن الأمور تسير باتجاهات أخرى مختلفة عن اتجاه الحل السياسي المقر في 2254، لكن واقع الأمور يؤكد أن هذه التغيرات تصب بمجملها لا في تثبيت الحل السياسي حلاً وحيداً للأزمة السورية فحسب، بل وفي غذ السير باتجاه تنفيذ مفردات ذلك الحل عبر تنفيذ بنود القرار المذكور كاملة.
حالها كحال المدن والمناطق كلها التي تقع تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش، الذي يفرض أحكامه وجوره على المدنيين فيها، اعتباراً من الدورات «الشرعية» وليس انتهاءً بالاعتقال والجلد والإعدام.
مع تواتر الأنباء عن مواجهة عسكرية محتملة، مع «داعش» في محافظة الرقة، بما فيها مركز المحافظة، ازداد تخوف الأهالي وقلقهم من نتائج هذه المواجهة، وخاصة على مستوى القصف الجوي المتوقع، وما يستتبعه من دمار وتخريب في ممتلكاتهم، وتهديد أكبر على حياتهم.
لقد تحدثنا مطولاً وتحدث مثلنا كل حريص على مصلحة الوطن، ودارت نقاشات كثيرة عن حال الزراعة التي هي الشريان الأبهر للاقتصاد في بلدنا، وهي الأرضية والقاعدة التي يرتكز عليها اقتصادنا المأزوم منذ عدة سنوات عجاف، أرهقه خلالها سيف الليبرالية الذي رفعته الحكومة السابقة فوق الرقاب، ورحلت دون أن يسألها أحد عما اقترفت يمينها من أخطاء متعمدة عن سابق الإصرار والترصد.
وصل سعر ربطة الخبز في محافظتي الرقة وحلب إلى 250 ل.س، وتزداد طوابير الانتظار على الأفران العامة في باقي المحافظات، بينما تنتشر ظاهرة توقف واسع للأفران الخاصة، وتقليلها لساعات عملها، في بعض المناطق الآمنة، مع رفعها لأسعار الخبز..
يقول المثل : أن تأتيَ متأخراً أفضل من ألاّ تأتي..
بعد تهميش متعمد ومعاناةٍ مريرة لأبناء المنطقة الشرقية الطلاب جاء إحداث جامعة الفرات متأخراً على الأقل ثلاثة عقود.. وما زال التهميش مستمراً وكان سبباً مهماً من أسباب انفجار الحركة الشعبية لأنّ الجهات والقيادات المسؤولة المركزية أولاً والمحلية ثانياً.. إمّا غارقة في الفساد والنهب.. وإمّا نتيجة الإهمال واللامبالاة والخوف والجهل وسوء التخطيط..
أمام مجفف الذرة الصفراء في مدينة الرقة ومنذ السنة الماضية تأتي كل يومٍ مجموعةٍ من الزعران بسيارةٍ وتفرض( خُوّةً ) على كلّ فلاحٍ ووسيلة نقل سيارةً كانت أو جراراً حوالي 200 كغ من محصول الذرة ومن لا يدفع يتعرض للضرب بالعصي والسكاكين والتهديد بالقتل.. فيضطر الفلاح أو السائق أن يعطيهم بدل أن يخسر محصوله أو حياته.. ورغم إبلاغ العديد من الجهات المسؤولة والأمن الجنائي إلاّ أنّ أحداً لم يُحرك ساكناً.. والشيء المثير أن ذلك كان يحدث قبل الأزمة الحالية.. فكيف الآن في ظل الفلتان الأمني وغياب أجهزة الدولة.. وهذا يدلّ على أنّه هناك من كان يحميهم سابقاً ويحميهم حالياً وهو يملك السلطة والقوة..
إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً وهنا لابد من التنويه والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!
من أزمة المازوت إلى أزمة الخبز..ومن أزمة الكهرباء إلى أزمة الماء..ومن أزمة النقل إلى أزمة البذار إلى أزمة السماد..و..و.. وماذا نعدّ حتى نعد.. هذا في أيام شبه الاستقرار السابقة، فكيف في ظلّ الأزمة العامة والأزمة الوطنية..؟
