سعد خطار
من فعلها 78 مرة... سيفعلها مجدداً ويعظّم الانفجار اللاحق!
في أعقاب اجتماعه مع قادة الكونغرس الأمريكي، صرّح الرئيس جو بايدن عن رؤيته لتداعيات «التخلف المحتمل» عن سداد الديون في البلاد، قائلاً إنّ الأزمة ستكون مدمِّرة للاقتصاد الأمريكي في حال فشل المفاوضات بشأن زيادة سقف الدين العام، معيداً التعبير عن رغبته بأنْ «يتفهَّم» رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، الوضع الحرج للبلاد.
في اليوم ذاته، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، إلى أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيكون مفيداً لروسيا والصين، محذّرة من أنّ التخلّف سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين المحيط بالدولار واستخدامه دولياً، زاعمةً أنه «من المتوقع أن تحاول روسيا والصين إثبات عدم كفاءة الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية أمام العالم». وقالت إنّ هذا سينتج عنه الارتباك في العالم بشأن قيمة الدولار والمؤسسات والدور الرئيسي للولايات المتحدة، مما يؤدّي إلى تقلّبات في الأسواق المرتبطة بالدولار.
قد يحدث إفلاس الولايات المتحدة بحلول صيف 2023، بحسب محلِّلي المركز السياسي ثنائي الأحزاب الأمريكي (Bipartisan Policy Center)، حيث يعتقد المحللون أنّ «اليوم الحاسم» قد يأتي بعد بضعة أسابيع.
ويبلغ حدُّ الدين العام للولايات المتحدة حالياً 31.4 تريليون دولار. تدعو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس لرفع هذا الحد. بدورهم، يتعامل الجمهوريون – الذين يسيطرون على مجلس النواب – بشكل رافض لهذا الاقتراح، حيث يصرّون على تقليص الإنفاق واتباع «سياسة اقتصادية أكثر مسؤولية».
في هذا السياق، بات شبه محسوم أنّ السلطات الأمريكية ستصل إلى توافق بشأن حد الدين العام ولن تسمح بالإفلاس، حيث تشير التجربة المتراكمة على مر السنين إلى أنه كان دائماً يتم التوصل إلى توافق بين الحزبين بشأن رفع سقف الدين العام. ولم يسبق أن شهدنا في التاريخ حالة واحدة جرى فيها العكس.
حتى الآن، لا توجد مصلحة لأي من الطرفين – الجمهوري والديمقراطي – في حدوث إفلاس في الولايات المتحدة. وعدم القدرة على رفع سقف الدين العام للبلاد في الظروف الحالية سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية على نطاق واسع. لن يسمح أحد بحدوث ذلك، لذا في الواقع يمكننا النظر إلى رفع السقف المقبل بوصفه عملية روتينية عادية في دورة حياة الاقتصاد الأمريكي المأزوم.
لهذا، من المحتمل أن يتم - كما حدث سابقاً 78 مرة متتالية - رفع سقف الدين مرة أخرى دون أيّ تخفيض للإنفاق الحكومي، وتتفاقم المشكلة لأنّ الولايات المتحدة كانت تستدين في الماضي بأسعار فائدة منخفضة. لكن الآن، ارتفعت أسعار الفائدة عدّة مرات، ما سيزيد بشكل كبير من تكلفة جذب الديون الجديدة وإعادة تمويل الديون القديمة للبلاد، ومع استمرار الولايات المتحدة في زيادة حجم الاقتراض يمكن ببساطة توقع زيادة حجم الانفجار اللاحق الذي يحاول الأمريكيون تأجيله دائماً.
