عرض العناصر حسب علامة : الدولار

اقترح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال كلمته في فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء، على الدول المنتجة للنفط، إنشاء سلة عملات لبيع النفط.

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليماته للحكومة بالموافقة على تشريع يجعل الروبل العملة الرئيسية للتبادل في جميع الموانئ الروسية بحلول العام القادم، وفقاً لما ذكره موقع الكرملين

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده استغنت عن التعامل بالدولار في عمليات بيع النفط، واستعاضت عنه باليوان الصيني.

نهاية العام الحالي ستطرح الصين أوراقاً مالية للشراء الآجل للنفط مقابل اليوان القابل بدوره للتبادل بالذهب، وإن بدا هذا على أنه مسألة معتادة إلا أنه ينبغي التدقيق فلا يوجد أي دولار في الأوراق المالية المذكورة!

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم أمس الاثنين، إن موسكو تعتزم تكثيف العمل لتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الأمريكية، قائلاً إن بلاده سوف «تخفض اعتمادها على الدولار كعملة للدفع».

لم تتسع رقعة المعركة في عام 2016، ولم تتسع دائرة العقوبات والحصار الدولي على الشعب السوري، وربما بناء عليه فإن الإحصائيات الدولية كانت قد قدرت بأن هذا العام سيشهد انحساراً نسبياً في تراجع الناتج، وسيكون قرابة -6% مقابل وصوله إلى أكثر من -30% في عام 2013 على سبيل المثال.

وقعت السعودية اتفاقاً مع الصين، دخل حيز التنفيذ في 26/أيلول الماضي، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين بـ«اليوان» الصيني و«الريال» السعودي.

صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة،  فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!

بعد سياسة بيع القطع الأجنبي من دولار ويورو استمرت طوال سنوات الأزمة الخمس، فإن مصرف سورية المركزي ينتقل اليوم إلى سياسة جديدة، وهي شراء القطع الأجنبي من السوق..

يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.حددت الحكومة قضيتين ستحيد عنهما في تأمين مواردها، وهما النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن، وفي حال استثنت من نشاطها تلك القضيتين؛ السؤال: ماذا تبقى من مطارح يمكن أن تحصل مواردها منها؟