حكي جرايد
«من يراهن على انهيار الليرة السورية واهم فمتطلبات صمود شعبنا واقتصادنا متوافرة ولدينا احتياطيات كبيرة وإستراتيجية لمختلف المواد التموينية والاستهلاكية تغطي احتياجات كل المحافظات ولعدة أشهر.»
• رئيس مجلس الوزراء
«السبب الأبرز الذي أدى إلى ارتفاع الدولار مؤخراً هو دخول أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل في مجال الاتجار بالدولار، وذلك من خلال تحويل المدخرات بالليرة السورية إلى الدولار والانتظار حتى يرتفع ومن ثمّ إعادة بيعه وتحقيق دخل بسيط وسريع، وهكذا إعادة الشراء والبيع، أي إنه أصبح كأي سلعة تكاثر عليها المضاربون وتأثرت بموجة مضاربة أدت إلى رفع سعره كأي منفذ استثماري آخر بعد وصول الاتجار به إلى البيوت أيضاً.»
• مدير عام شركة وساطة مالية
«هناك خلل يتعلق بآلية وكيفية تمكن المستوردين من الحصول على القطع الأجنبي من المصرف المركزي بالسعر الرسمي، والمشكلة تكمن بالآلية الغريبة والمعقدة التي يتبعها ويُصر عليها المصرف المركزي في تسليم وبيع هذا القطع (الذي يتم غالباً إن لم نقل حصراً)، من خلال شركات الصرافة، التي اعتمدها المصرف المركزي كوسيط مقابل عمولة، في حين هناك شواهد وإشاعات كثيرة تُدلل على أن بعض هذه الشركات لا تكتفي بنسبة العمولة، بل تُقاسم المستورد وتُشاركة بحصة (قد تصل إلى 40%) في الفرق بين قيمة القطع بالسعر الرسمي وقيمته بالسوق السوداء، وإلا فلا يوجد قطع، وهذا الخلل غير قانوني.»
• د.عابد فضلية- «الوطن»
يتراجع احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي، كنتيجة حتمية لتراجع الموارد الناجمة عن تراجع الإنتاج وكافة جوانب النشاط الاقتصادي، بينما تستمر سياسة استنزاف الاحتياطي بعد عمليات بيع الدولار واليورو الواسعة في السوق، من قبل البنك المركزي بحجة خلق طلب على الليرة ومنع انهيارها. مع العلم أن قوة الليرة تتعلق بشكل أساسي بمستوى النشاط الاقتصادي، لذلك لن تحميها سياسات تصب في «دعم المضاربة» طويلاً.. ليبقى استحقاق أساسي أمام البنك المركزي وغيره من الجهات المسؤولة، للتعامل بمسؤولية أكبر مع احتياطي شكّل عصب إنقاذ لسورية خلال الأزمة،بعيداً عن التأكيدات العمومية، وبعيداً عن سياسة دعم المضاربين الكبار من «العاملين في سوق العملة» وليس المتعطلين، وبوقوف دقيق أما مسؤليات الأطراف «المسؤولة»..ومن نهايتو «في احتياطي... ضبووه»
