أرباح حكومية من الشعير.. واحتمالات هدر في العقود الجديدة!

الشعير لن يكون مدعوماً

ارتفع سعر الشعير الموزع حكومياً اليوم إلى 37 ألف ل.س مع بداية 2015، بينما سعره العالمي يبلغ 130 $ للطن، أي حوالي 26390 ل.س للطن، بسعر الصرف الرسمي (203 $/ للطن) وهو السعر ذاته الذي يعلنه المركزي لأغراض التدخل التجاري، أي السعر الذي يمول به مستوردات التجار من الأعلاف، وغيرها من المواد التي يمولها. 
أما بسعر صرف السوق (245 $/ ل.س) فإن تكلفة الطن تبلغ 31850 ل.س، ليبقى السعر الحالي غير مدعوم بالحالتين كلتيهما ، أو باعتماد أي السعرين المذكورين سابقاً.
الإنتاج المحلي مازال ممكناً
انخفض مجمل استيراد الشعير بين عامي 2013 و2014، حيث إجمالي الاستيراد العام والخاص في 2013 بلغ 315 ألف طن، ولم يتعدى في 2014 102 ألف طن، بحسب أرقام مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، ما يدل على مساهمة مهمة للشعير المنتج محلياً، ويظهر هذا في استلام 128 ألف طن تقريباً من محافظة الحسكة وحدها في 2014 بحسب مؤسسة الأعلاف. ينبغي عدم التراخي مع عمليات الاستجرار، لأن تجربة الحرب أثبتت أن التزام الحكومة بعمليات استجرار المنتجات الزراعية بأسعار مدعومة، يشجع المزارعين في المناطق الآمنة وغير الآمنة كافة. لمحاولة إيصالها، وهذا تحديداً في كل من مادتي الشعير والذرة الصفراء، كما أن هذا يبقي هذه الزراعات الأساسية مستمرة، مما يتطلب الاستمرار في الدعم الحكومي لمزارعيها، ولمربي الأغنام في آن معاً.

هدر بـ 1.4 مليار ل.س بالحد الأدنى؟!

عدا عن أن الشعير لن يكون مدعوماً وفق الأسعار العالمية مقارنة بسعر بيع الطن محلياً، فإن المؤسسة العامة للأعلاف تشير بأنها قد طرحت مناقصة لاستجرار الشعير، من تجار القطاع الخاص، وتصل تكلفة الطن في التعاقد المطروح إلى 51 ألف ل.س للطن تقريباً، وهذا يفوق أعلى الأسعار العالمية وفق سعر صرف الدولار في السوق، بمقدار 20 ألف ل.س!. وهذا يشير إلى الكثير من التساؤلات حول هذا السعر، بالمقارنة مع السعر العالمي!.
أي إذا ما تم التعاقد على 100 ألف طن شعير، كما في الأعوام السابقة، وبعد إضافة تكاليف نقل وتأمين بنسبة 15% فإن تكلفة الطن تصل إلى 150$، وستكون هذه التكلفة وفق سعر صرف السوق (245 ل.س/$): 36750 ل.س للطن.
وعلى ذلك فإن الفارق في تكلفة الطن بين سعر التعاقد 51000 ليرة وبين التكلفة المذكورة يبلغ 14500 ل.س في الطن، وسيبلغ الهدر في 100 ألف طن: بمقدار1.4 مليار ل.س، وستكون الجهات المتعاقدة والجهات المسؤولة عن الموافقة على هذه العقود مسؤولة عن توضيح الفارق، الذي سيزداد فيما لو اعتمدنا سعر الدولار الحكومي بـ 203 ليرة الذي تستورد فيه الحكومة لتصل نسبة الهدر إلى 2 مليار ليرة!!.

الذرة الصفراء هي المدعومة فقط!

أما الذرة الصفراء التي تباع بسعر 38 ألف ل.س للطن الواحد، فإن أسعارها العالمية قد انخفضت أيضاً إلى حدود كبيرة خلال عامي 2013 و2014، لتصل إلى سعر 380 $ للطن في بداية 2015، وذلك بعد أن بلغت في عام 2013 سعر 530 $ للطن. أي أن سعرها العالمي حالياً وفق سعر الصرف الرسمي (203 ل.س/$) يعادل: 77140 ل.س، أي أن دعم الطن يبلغ 40 ألف ل.س، فإذا كانت الكميات المستوردة في عام 2014، هي ذاتها في عامي 2013 و2014، حيث بلغت 100 ألف طن في كل منهما، فإن حجم الدعم لاستيراد هذه الكمية في العام القادم سيبلغ: 4 مليار ل.س فقط لا غير، وفق الأسعار العالمية الحالية.
لن يتجاوز دعم الأعلاف المحصور في الذرة الصفراء في العام القادم 4 مليارات ليرة، وذلك بعد أن بينت الأرقام أن أسعار الشعير الموزعة محلياً أصبحت أعلى من أسعار الشعير العالمية، وفق بيانات البنك الدولي، بينما تبقى الذرة الصفراء مدعومة، ولكن كمياتها قليلة، ولن يزداد دعم هذه المادة إلا في حال توسيع الكميات المستوردة منها.