سعيّد يعلن 2022 سقفاً لإجراءاته الاستثنائية: استفتاء دستوري 7/25 وانتخابات تشريعية 12/17
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الإثنين، أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو/تموز وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر / كانون الأول من العام المقبل 2022.
وألقى سعيد خطاباً توجه فيه إلى التونسيين "لكيلا يبقوا تائهين يلهثون وراء الأكاذيب ويسيرون في العتمة والظلام"، على حد تعبيره.
وصرح فيه: "لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، كان الظلام سائداً في كل مكان، وكانت الآلام تشتد يوماً بعد يوم في كل أجزاء المجتمع وخاصة عند الفقراء الذين زاد تفقيرهم وتجويعهم والتنكيل بهم".
وأعلن سعيد أنه قرر إبقاء عمل برلمان البلاد معلقاً مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم "استشارة شعبية" بداية من 1 يناير / كانون الثاني 2022، مبيناً أنه جرى الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية.
وإلى جانب المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنتهي في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022، وهو تاريخ يوم الاحتفال بذكرى استقلال تونس.
وأوضح أن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، لمهمات تأليف مقترحات خاصة بإصلاحات دستورية وستنهي أعمالها قبل يونيو/ حزيران القادم.
وأعلن أنه من المخطط عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تموز 2022، ليتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتشهد تونس منذ أواخر يوليو/تموز أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشكلات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.
واعتبر سعيد مراراً أن المشكلة التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيراً إلى أنه بات غير صالح الآن.
معلومات إضافية
- المصدر:
- وكالات
