الرئيس التونسي: «ثبت بالتجربة أن الدستور غير مناسب»

تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله، أمس الإثنين، المستشار السابق لحركة النهضة لطفي زيتون، وفق ما أوردته قناة «نسمة» الخاصة.

ويدور الحديث عن دستور عام 2014، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنتخب من قبل التونسيين بعد الانتفاضة التونسية.

وقال سعيد إنه لا يريد العودة إلى النظام الرئاسي، وإنه اقترح أن يقدم خلال «الحوار الوطني» تصورات جديدة للنظام السياسي «لأن الدستور الحالي ثبت، بالتجربة، أنه غير مناسب وغير ملائم».

والثلاثاء الماضي أبدى الرئيس التونسي موافقته على الإشراف على مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، أواخر العام الماضي. ولكن الاتحاد التونسي للشغل عاد وأعلن سحبه مبادرة الحوار الوطني من الرئيس بسبب ما اعتبره الاتحاد إشارات بقلة جدّية الرئيس بالحوار كونه اقترح جعله «حواراً شبابياً افتراضياً» على المنصات الإلكترونية.

هذا ويشترط سعيد أن يكون محور هذا الحوار تعديل الدستور قائلاً: «الحوار يجب أن يكون هدفه إرساء نظام سياسي جديد ودستور حقيقي، لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان، ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال وبالصفقات»، على حد قوله.

وتسود تونس أزمة سياسية خانقة منذ شهور تجلت في الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث رفض سعيد تعديلاً وزارياً أعلنه المشيشي مطلع العام الجاري، رغم مصادقة البرلمان عليه، متحدثاً عن خروقات شابته.

وتزايدت حدة الأزمة بعدما أعلن قيس سعيد في أبريل/نيسان الماضي، نفسه قائداً أعلى للقوات الأمنية، قائلاً «أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الصادر عام 1982»، وهو ما اعتبرته حركة النهضة «دوساً على الدستور».

من جهة أخرى أطلقت حركة النهضة اليمينية عبر الغنوشي تصريحات استفزازية تجاه العمال التونسيين صوّرهم فيه بأنهم «كسالى» ولا يعملون كثيراً، ردّاً منه على دعوات النقابات والاتحاد التونسي للشغل إلى زيادة الأجور وتحسين أوضاع العمّال.

ويتولى المشيشي وزارة الداخلية منذ يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أعفى وزيرها السابق توفيق شرف الدين.