سعيّد ومئات من أنصاره يحتفلون بالاستفتاء على مشروعه للدستور

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي وبدأ عد الأصوات. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد صوت 2 مليون 458 ألف شخص، وتجاوزت نسبة الإقبال 27%.

ونزل المئات من أنصار سعيد في مسيرة إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس، بشارع الحبيب بورقيبة. ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، وضد زعيم المعارضة الرئيس السابق للبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن.

من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن النتائج النهائية الرسمية للتصويت قد تعلن اليوم الثلاثاء. لكن نائبه ماهر الجديدي قال مساء الإثنين إنّ «مفوضية الانتخابات لديها 3 أيام لفرز الأصوات».

لكن وفقا لاستطلاع رأي قامت به مؤسسة «سيغما كونساي»، فإن 25% من المسجلين شاركوا في الاستفتاء، وأكثر من 92.3% من الذين صوتوا أيدوا مسودة الدستور الجديد، بينما صوت ضده 7.7%. وكان هناك سؤالان فقط في الاقتراع، حول الموافقة أو عدم الموافقة على مسودة الدستور الجديد.

وجرى التصويت على خلفية خلافات حادة بين مؤيدي الرئيس وخصومه. وطالب جزء من المعارضة أنصارها بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اقترحه قيس سعيّد والذي يقول منتقدوه إنّ عمليات التشاور لإعداده استبعدت قوى في الساحة السياسية والمجتمعية التونسية من المشاركة بها.

وفي 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو الماضي، في جريدة «الرائد الرسمي»، مشروع الدستور الذي عرض على الاستفتاء، وعدله في الثامن من الشهر نفسه.

وتتهم المعارضة سعيد، الذي كان أستاذاً للقانون قبل انتخابه رئيساً، بالرغبة في أن يصبح الحاكم السلطوي الوحيد للبلاد.

وتعديلات الدستور، التي لا توافق عليها المعارضة، تمنح رئيس الدولة سلطات غير محدودة مقارنة بالقانون الأساسي الذي تم تبنيه في عام 2014. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتوقف تونس عن كونها جمهورية رئاسية برلمانية مختلطة، وسيقوم رئيس الدولة بتعيين الحكومة والقضاة، أيْ أنّ النظام التونسي سيتحوّل من إلى رئاسي.