مذكرة تفاهم بين هيئة التنسيق الوطنية وجبهة التغيير والتحرير
تسعى كل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وجبهة التغيير والتحرير إلى بناء تحالف سياسي عريض في الداخل والخارج لمواجهة الاستحقاقات الحالية والقادمة.
تسعى كل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وجبهة التغيير والتحرير إلى بناء تحالف سياسي عريض في الداخل والخارج لمواجهة الاستحقاقات الحالية والقادمة.
ترك توقيع مذكرة التفاهم بين جبهة التغيير والتحرير، وهيئة التنسيق الوطنية ردود أفعال مختلفة، عبرت عن تناقضات القوى السياسية السورية ودورها في الأزمة ورؤيتها للحل، خريطة الآراء حول مذكرة التفاهم تضمنت المشكك بها والنظر إليها على أنها مجرد إعلان على ورق لايقدم ولا يؤخر، وبين من رآها خيط نور في آخر النفق المعتم، وبين من رفض الفكرة وعبر عن موقفه من خلال منع وصول ممثلي وسائل الإعلام إلى مكان انعقاد المؤتمر من الأجهزة الأمنية، في محاولة للتعتيم عليه من جهة، وإرسال رسائل متعددة إلى الموقعين عليه من جهة أخرى.
عرفت القوى السياسية العديد من أشكال التحالفات خلال سنوات الازمة، بعضها تفكك في سياق تفاعلات الأزمة السورية وتداعياتها، بعضها مر بحالة مد وجزر من حيث الفاعلية والدور والموقف من الأزمة والحلول الممكنة... ولكن ما بات مؤكداً هو: لا توجد قوة سياسية اليوم في ظروف سورية قادرة وحدها على التصدي لمهام المرحلة لا في النظام ولا في المعارضة بتسمياتها المختلفة، إذاً والحال هذه فإن التحالفات من حيث المبدأ ضرورة وطنية سورية لاغنى عنها لمن يريد أن يقوم بالحد الأدنى من دوره، وواجباته ولمن يريد أن يستمر في الفضاء السياسي الجديد الذي يتشكل بالضرورة.
تتراكم تعقيدات اللوحة الإقليمية والداخلية بشكل مطرد، وتزداد أهمية التقاط الخط العام لسير الأمور في المرحلة الراهنة. ولتبيّن ذلك الخط ينبغي بداية تجميع الملامح الأساسية للمشهد:
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس 10/7/2014، تعيين الدبلوماسي الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى سورية، مشيراً إلى أن ذلك تم بعد مشاورات مع «دائرة واسعة من اللاعبين»، بمن فيهم في سورية.
مضى ذلك الزمن من عمر الأزمة السورية الذي كان النضال الفكري الأساسي فيه هو لتثبيت فكرة الحل السياسي في مقابل طروحات «الحسم» و«الإسقاط». فقد أقرت الأطراف الأساسية المختلفة، داخلية وخارجية، بضرورة ذلك الحل مراراً وتكراراً، ولكنّ قسماً من «المقرّين» بالحل السياسي، شرعوا بمحاربته عبر تغيير مفهومه وتفصيله على مقاساتهم، لتظهر ثلاث مقاربات أساسية لهذا الحل:
استضافت إذاعة «ميلوديFM» يوم الخميس 3/7/2014 أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، ضمن برنامج «إيد بإيد» من إعداد وحوار جورج حاجوج، للوقوف على آخر تطورات المشهد السوري والإقليمي والدولي.
يغيب مؤتمر «جنيف» عن اللحظة الراهنة. إلا أن مهامه لا تزال باقية، ولا تبرح مكانها سواء في الداخل السوري، أو في أروقة الحل والعقد على المستوى الدولي. فما الذي يمكن انجازه في هذا الوقت لتقريب الوصول إلى «جنيف» كمدخلٍ لا بد منه للحل السياسي؟
يكتنف المشهد على المسرح السوري درجة عالية من السريالية والتعقيد. ثمة تداخل بين الأبعاد الداخلية والخارجية للأزمة، وتتشابك الخطوط والخيوط بين القوى المختلفة بين المعارضة والمعارضة، وبين المعارضة والنظام، وبين المعارضة والخارج، وبين النظام والخارج.. صعود قوى وتراجع قوى أخرى، يتقدم هذا الطرف اليوم ويتراجع الطرف نفسه غداً، يبدو الوضع أحياناً وكأنها دوّامة، ثمة ضبابية وتشويش في اللوحة، خصوصاً لدى من يتفحص «فانتازيا» العنف على الأرض السورية بالعين المجردة لاهثاً وراء التفاصيل اليومية في الحدث.
غدا واضحاً أن «واشنطن»، بشقها الفاشي، تخصّ بضاعتها «الداعشية» برعاية وعناية فائقتين، وتعوّل عليها بأداء أدوار معتبرة في رسم خارطة الحريق لمنطقة تشمل الشرقين الأدنى والأوسط وصولاً إلى تخوم روسيا، وذلك بالتوازي والتكامل مع تصنيعها ودعمها لليمين المتطرف والمتعصب قومياً في أوكرانيا وعموم أوروبا.