مذكرة تفاهم بين هيئة التنسيق الوطنية وجبهة التغيير والتحرير

ويهدف الطرفان إلى التغيير الجذري الشامل بما يعني الانتقال من النظام الاستبدادي القائم إلى نظام ديمقراطي تعددي ضمن دولة ديمقراطية مدنية على أساس مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السوريين بغض النظر عن هوياتهم العرقية والدينية والمذهبية، وسيضمن النظام السياسي الديمقراطي تأمين أفضل الشروط والظروف لتفتح وازدهار مختلف التلاوين الاجتماعية، وعلى طريق هذا الهدف يلتزم الطرفان بالحل السياسي التفاوضي الذي بدأت مسيرته في جنيف وبضمانات دولية لعملية ولنتائج المفاوضات المقبلة أسلوباً لتحقيق هذا الهدف، وذلك على قاعدة بيان جنيف الذي يحظى بقبول الأطراف الداخلية والعربية والإقليمية والدولية كأساس لأي عملية تفاوضية.
 وقد توافق الطرفان على التفاهمات التالية:
1.  الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً والسيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضيها.
2.  رفض ونبذ الطائفية وأي دعاوي تمس بوحدة المجتمع السوري.
3.  رفض أي تدخل عسكري خارجي.
4. نبذ العنف بكل أشكاله وتواجد المسلحين غير السوريين على الأراضي السورية وأوهام الحل العسكري ونتائج ذلك الكارثية على الدولة السورية.
5. مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية على المجتمع والدولة.
6. رفض أي حل يتعارض مع مصالح الشعب السوري أو وحدة البلاد أو يعيد إنتاج نظام الاستبداد.
كما تفاهم الطرفان على الإجراءات الضرورية التالية:
1. تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للحل السياسي يلتزم بها في أي عملية تفاوضية.
2. تشكيل لجنة لإعداد تصور مشترك لمستقبل سورية الديمقراطي والبنى الدستورية والقانونية المنشودة.
3. تشكيل لجنة متابعة.
4. تعرض نتائج عمل اللجنتين على الجهات المرجعية لدى الهيئة والجبهة للمصادقة عليه، ويلتزم الطرفان تنفيذ هذه التفاهمات.

دمشق 10/8/2014
 
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي  -  جبهة التغيير والتحرير