تكشف تطورات الأيام القليلة الماضية عن أزمة القوى الإقليمية والدولية ذات المواقف المتشددة والداعمة للعنف في سورية، وتستمر الاتصالات الدبلوماسية في هذا السياق لتوضح حجم مأزق القوى المختلفة المؤججة للصراع في سورية الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تراجعها لاحقاً وقريباً باتجاه فرض الحل السياسي عليها.
تتعامل قوى التشدد في النظام السوري مع المتغير السياسي الجديد بعقلية المنتصر، وتتغافل عن البرهان الذي قدمه الواقع السوري ليدلل على استحالة نجاح الحل العسكري الذي يضمن انتصار أحد قطبي الثنائية الوهمية «موال- معارض» على الآخر. وتأتي الدعوات المتكررة التي يوجهها الناطقون باسم قوى التشدد في النظام للمعارضة المسلحة بأن «سلمونا أسلحتكم، نعطيكم إذن الجلوس على طاولة الحوار..» لتشكِّل إحدى أهم فصول التعامل بعقلية المنتصر هذه. هذا ما يدفعنا إلى معرفة الفارق ما بين الدعوة لإلقاء السلاح، والدعوة لتسليمه..
التقى وفد من قيادة حزب الإرادة الشعبية باللجنة الوزارية المكلفة بمواصلة التشاورات مع القوى السياسية المختلفة حول البرنامج السياسي للخروج من الأزمة، وذلك بتاريخ 13/2/2013، وقد قدم الوفد رؤية الحزب في هذه المسألة، وعرض ملاحظاته على برنامج الحكومة لحل الأزمة، وفيما يلي نص الورقة التي تتضمن رؤية الحزب الأولية حول برنامج الحكومة:
أجرى موقع منار الالكتروني اتصالاً هاتفياً مع الرفيق الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونشر عن اللقاء التقرير الصحفي التالي الذي أعده الزميل أحمد فرحات، وذلك بتاريخ1122013
تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..
تلوح في الأفق القريب فرصة جديدة للخروج من دوامة الأزمة السورية المدمرة تتمثل في حلٍ سياسي يبدأ بحوار تؤكد المؤشرات والمعطيات المختلفة اقترابه، وإن كانت صعوبات الخروج عديدة ومتنوعة الأشكال والمستويات، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لا يمكن أن تكون في الاتجاه الوطني الجذري المطلوب دون التعامل معها انطلاقاً من إجابةٍ واضحة على سؤالين هما: لماذا لم تتم الاستفادة من الفرص السابقة؟، وإذا كان تدويل الأزمة السورية قد غدا أمراً واقعاً، فقد بات من الملح رفع وزن الداخل في الحوار القادم إلى حده الأقصى مقابل وزن الخارج، ولكن كيف؟
تحت وطأة إقراره بضرورة الانكفاء على الداخل الاقتصادي الأمريكي المأزوم، وخلال ثماني وأربعين ساعة وأقل من أربع وعشرين فيما بينهما، تطرق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأزمة السورية مرات عدة، دون أن يوضح التوجه النهائي الذي ستعتمده واشنطن في المرحلة اللاحقة، معبراً بذلك عن تخبط الموقف الأمريكي وصعوبة تحقيقه للانعطاف المفروض عليه تحت ضغط التراجع المستمر الناجم عن تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية والأمريكية خصوصاً..
أكدنا مراراً على ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية في الظرف السوري، وعدم امكانية تحقيق مهمة من هذه المهام بشكل جدي دون أخذ المهام الاخرى بعين الاعتبار، وها هي تداعيات الأزمة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك على هذه الحقيقة التي باتت من بديهيات الوضع السوري.
على خلفية تعرض مدينتي طرطوس وجبلة للعمليتين الإرهابيتين اللتين تسببتا بسقوط مئات الضحايا من المواطنين السوريين الذين معظمهم من طلاب مدارس وجامعات ونساء وأطفال وفقراء يعملون في الكراج بلقمة عيشهم من أبناء المحافظة أو من الفقراء الوافدين من المحافظات الأخرى
تتفق جهات مختلفة ومتناقصة المصالح، دولية وإقليمية ومحلية، على «معاداة الإرهاب». والأهم أنها تتفق على استخدام مصطلح «الإرهاب» لتوصيف ظواهر مثل «داعش» و«النصرة» وأشباههما. فمن أين لجهات متصارعة في كل شيءٍ تقريباً أن تتفق على مصطلح واحد وموحد يصف «العدو الأساسي» لها جميعها، كما تدعي على الأقل؟
