استعداداً للحوار السياسي القادم بدأت القوى المختلفة تطرح برامجها الاقتصادية بوضوح أكثر، فالطرح الاقتصادي سيكون «الغائب الحاضر» على طاولة الحوار حيث سيشكل الغاية غير المعلنة بعد أن اتضح تماماً بأن اقتراب جميع المتطرفين من طاولة الحوار سيأخذ شكل التحاصص.
قدم الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلته خلال جلسة استماع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأثنين 19/3/2013 برئاسة «محمد جهاد اللحام» رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول البرنامج الحكومي للحل السياسي للخروج من الأزمة الشاملة في البلاد وإجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم وهذا نصها:
إن مجرد توافق أطراف الصراع الدائر في سورية، الدولية والإقليمية والداخلية، على قبول دعوة الابراهيمي لوقف إطلاق النار، وبغض النظر عن التزامهم الفعلي بها، يوضح الاستعصاء المزمن الذي تعيشه سورية، ويعكس عدم قدرة أي من الأطراف المتصارعة على حسم المعركة لمصلحته. وإن التوافق على الهدنة إذ يثبت انكسار التعنت الغربي- الأمريكي ويعكس درجة تأزم حلفائهم الإقليميين من حكام عرب وأتراك، فإنه يعني من جهة أخرى أن الميزان الدولي ما يزال غير محسوم هو الآخر، وأن تغيره تغيراً حاسماً لن يكون قريباً، والتجربة التاريخية تؤكد أن مثل هذه التغيرات قد تأخذ عدة سنوات.. وهذا الأمر بالذات هو ما يعطي الهدنة أهميتها..
تتكاثف إشارات اقتراب الحوار في سورية، وتتسارع بالتزامن معها مساعي كل طرف في الداخل والخارج السوري لوضع تصوراته وترتيباته ووسائله وأهدافه من ذاك الحوار. فبين رفع مستوى العنف والتفجيرات المترافق مع محاولات إطباق الحصار على العاصمة دمشق، وبين الضجيج المثار حول مؤتمرات ولقاءات داخلية وخارجية، يظهر إلى جانب القنابل والقذائف المميتة المنتشرة في عرض الوطن السوري وطوله، قنابل دخانية عديدة تحاول تغطية الانعطاف الاضطراري باتجاه الحوار من جهة، لتحاول من جهة أخرى تغطية شكل الحوار الذي تريده قوى التشدد في طرفي الصراع تنفيذاً للمشروع الأمريكي الصهيوني، بوعيها أو دونه، أي ذاك الشكل القائم على إعادة تحاصص سورية طائفياً بين الناهبين، ومرة أخرى على حساب المنهوبين.
تمخضت اجتماعات الائتلاف الوطني السوري التي انعقدت في القاهرة يوم الجمعة 22/2/2013،
يدين حزب الإرادة الشعبية الجريمة المروعة المتمثلة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف صباح الخميس 21/2/2013 منطقة المزرعة بالعاصمة دمشق موقعاً مئات الضحايا والمصابين ومن بينهم طلاب وأطفال.
ضمن مناخ من التحولات الدولية التي تسعى فيه الرأسمالية العالمية تعطيل ولادة النظام العالمي الجديد أو أقله بقاءها الطرف الأقوى فيه لإدامة تحكمها بالعالم وتحصين نفوذها السياسي والإقتصادي، أتت الأزمة السورية كمحصلة لحقائق موضوعية وتاريخية تحتم إستبدال النظام الإجتماعي الإقتصادي القائم بنظام جديد، قادر فعلاً على توفير الحرية وصيانة الكرامة وتحقيق العدالة الإجتماعية.
الطريق الوعر الدامي الذي كان على السوريين خوض غماره طلباً للتغيير، والانعتاق من ربقة الاستبداد، بات اليوم مرشّحاً، أكثر من أي وقت مضى، ليفضي بهم إلى استبدال سلطة استبداد بأخرى، إذ لا فرق في الاستبداد بين أن يمارسه فرد أو حزب أو ائتلاف. ذلك أنّ فئة من «المعارضة السورية» تصرّ على إعادة سيرة الاستبداد الذي تدّعي مقارعته، فهي لا تنفك تبني عناصر قوتها بالاتكاء على العنف، والدعم الخارجي، وتسعى إلى الاستئثار بالمشهد السياسي لسورية المقبلة، عبر احتكار «التمثيل الشرعي».
الفرز داخل النظام
تتأكد اليوم بشكل أوضح مما قبل حقيقة عملية موضوعية، طالما جرت محاولة إنكارها، أو التغطية عليها، إما عن جهل، أو عن عمد، وهي أنه تجري داخل دوائر النظام عملية مخاض سياسي يمثل فرزاً إيجابياً داخله بمعنى إعادة تموضع واصطفافٍ لقواه، يجمّع الوطنيين معاً حول القناعة بضرورة الحوار السياسي الوطني الشامل بشكل جدي وندّي سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، مع جميع القوى والحراكات الوطنية الأخرى، سياسيةً وشعبية، ويعزل الطابور الخامس والفاسدين المذعورين من سير تطور الظرف الموضوعي الدولي والإقليمي والداخلي قدماً نحو هذا الخيار، والذين بالتالي يقاومون بشراسة ولا يتورعون عن التآمر مع شياطين الأرض وأمثالهم من القوى المحسوبة على المعارضة، من أجل إجهاض نضوج العامل الذاتي المستعد لخيار الحوار.
إذا كنا نتفهم انعكاسات الأزمة الوطنية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعيشي والخدمات نتيجة للفساد المتجذر.. والوضع الأمني من تقطع للطرقات والعنف والنهب.. الذي طال ليس كل ما يتعلق ببنية الدولة فحسب... وإنما أيضاً أثر سلباً على كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية من خبز وماء وكهرباء وغاز ومواصلات وبقية اللوازم المعيشية ناهيك عن الانعكاسات على ساعات العمل والعمال وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.
