الحكومة السورية وأفلاطون..!

وبعد أن تم عرض بعض المذكرات والمداخلات والتساؤلات من قبل المشاركين بأعمال الجلسة، والمتضمنة الكثير من العناوين والقضايا العمالية المطلبية، ابتداءً من الواقع المعيشي، وليس انتهاءً بواقع المنشآت الصناعية، تم تسليم دفة الحديث للوزراء الحاضرين ولرئيس الحكومة، للرد على بعض ما تم عرضه من قبل المشاركين.
الجلسة حضرها من الجانب الحكومي، بالإضافة لرئيس مجلس الوزراء، سبعة وزراء هم: وزير الأشغال العامة والإسكان- وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل- وزير الصناعة- وزير النفط والثروة المعدنية- وزير الكهرباء- وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث أدلى كل منهم بدلوه في معرض ردودهم على بعض القضايا المطروحة بما يخص عمل وزاراتهم، مع بعض الشروحات المستفيضة عن بعض «الإنجازات».
وانتهت الجلسة كما ما بدأت به، صنوها بذلك صنو غيرها من الجلسات والمجالس، مع بعض الاستثناءات التي تم تسجيلها على مستوى العبارات الجديدة المستخدمة حكومياً.
رئيس الحكومة: «لسنا بحكومة أفلاطون»، «كل مسؤول يعجز عن الإجابة عن أي تساؤل يفترض عدم وجوده في حرم الحكومة»- «عمل الحكومة لن يكون فقط شعارات»- «الحكومة إلى جانب وصفها بحكومة حرب وفقراء عليها أن تكون أيضاً إنتاجاً وعمالاً»- «في الظروف الراهنة تبقى الغاية في العمل هي الإنتاج وزيادة الرواتب وتخفيض الأسعار».
وزير الأشغال العامة والإسكان: «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»..!
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: «تحسين الواقع المعيشي لا يتعلق بالراتب فقط».
وزير الصناعة: «الوزارة تعمل على تأمين العمالة اللازمة في الشركات التي تعاني نقصاً».
وزير النفط والثروة المعدنية: «الحكومة تدعم يومياً ما يقارب مليار ليرة سورية للمشتقات النفطية».
وزير الكهرباء: «سورية تصدر الكهرباء إلى لبنان بالتوازي مع تأمين الحاجة الفعلية».
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: «تسويق المحاصيل المحلية، ولا سيما الحمضيات، يحتاج إلى فتح معابر جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية».
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: «آلية الاستيراد لا تتم بطريقة اعتباطية»، «الحكومة تعمل بنموذج اقتصادي تنموي»، «الدولة لا تستطيع بمفردها تلبية متطلبات التنمية».