الحكومة (تتهرب ضريبياً)! ضريبة المستوردين أكبر من تقديراتها

بكل الأحوال محاولة تقدير حصة المال العام المحقّة من إيراداتهم عن طريق الضرائب، تشير إلى أن الحكومة (سامحتهم) بجزء كبير من ضرائب أرباحهم، ولكنها لم تسامح أصحاب الأجور بحصتهم من ضريبة الدخل، التي ستزداد كتلتها.
تقدير أولي لأرباح المستوردين وضرائبها
يفترض أن تحصل الحكومة من التجار المستوردين، الذين تقدم لهم القطع الأجنبي بمعدل وسطي 10 ملايين دولار يومياً، على نسبة من أرباحهم، وفق ضريبة الأرباح الحقيقية، التي يعتبر التجار من مستوردين ومصدرين، وتجار الجملة من المكلفين بها.
لذلك سنعمل على تقدير حصة المال العام، من أرباح وأعمال تجار القطاع الخاص هؤلاء..
بلغت المستوردات السورية خلال عام 2014 حتى منتصف شهر 10 مقدار 1246 مليار ل.س، أي ما يعادل 6,55 مليار $ بسعر صرف /190/  وهو سعر مصرف سورية المركزي للتدخل للأغراض التجارية وغير التجارية وتسليم الحوالات الشخصية. وذلك وفق تصريح عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة. جزء من هذه المستوردات يعود إلى الحكومة لذلك لن نستخدم هذا الرقم لتقدير حجم مستوردات القطاع الخاص، بل سنعتمد على رقم تمويل المستوردات للدلالة.
تمويل المستوردات
لتقدير حجم أعمال، أي حجم مستوردات القطاع الخاص في سورية خلال عام 2014، نستطيع أن نعتمد على الدعم الحكومي المستمر لهم، والمتمثل بمليارات القطع الاجنبي التي يقدمها المصرف المركزي لتمويل مستوردات التجار، بمعدل وسطي يومي ارتفع خلال عام 2014 من 3,5 مليون دولار يومياً، إلى 10 مليون دولار يومياً، بحسب تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي (السيد أديب ميالة، أو أندريه مايار وفق جنسيته الفرنسية).
افتراضات بسيطة
• قيمة الأعمال تعادل قيمة تمويل المستوردات، أي نفترض أن ما حصلوا عليه من قطع أجنبي لاستيراد المواد، قاموا بالاستيراد به، وباعوه في السوق السورية وحققوا أرباحاً.
• سعر الصرف 190 ل.س/$ خلال 2014، وهو ما احتسب وفقه معاون وزير الاقتصاد قيمة المستوردات الإجمالية.
• الأرباح نسبة من قيمة الأعمال تبلغ 25% فقط، وهذا افتراض للنسبة بحدها الأدنى باعتبار أن المستوردين معدودين، والطابع العام للربح التجاري الكبير في سورية احتكاري، وتحديداً في الظروف الحالية، أي نسبة الربح الواقعية أكبر من 25%.
• ضريبة الأرباح وسطية 20%.
النتائج المفترضة
• قيمة أعمال التجار المستوردين =مجمل تمويل المستوردات لعام: 3,65 مليار $ = 693 مليار ل.س.
• أرباح التجار: 693 مليار ل.س× 25%= 173 مليار ل.س
• ضريبة الأرباح المفترضة: 173 مليار × 20%= 34,6 مليار ل.س
النتائج الفعلية
إن تقديراً أولياً للضرائب التي يجب أن يدفعها المستوردون للمال العام، تشير إلى أنها يجب أن تتجاوز 34 مليار ل.س، بينما الحكومة التي تملك البيانات الدقيقة، وليس التقديرات المخففة التي نعتمد عليها، لا تريد أن تحصل من مجمل الأرباح (كبار المكلفين وصغارهم، ومن القطاع العام والخاص) إلا مبلغ 32 مليار ل.س.
تشير الحكومة في بيانها المالي وضمن عدة بنود إلى (نوايا) عملها على تحسين الإيراد الضريبي، إلا أن أرقام الحكومة تكذّب أقوالها، وذلك يتضح بين ورقة وأخرى من أوراق مشروع موازنة 2015.