عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

رحلت حكومة العطري التي استمرت لنحو سبع سنوات راسخة في موقعها دون حساب أو متابعة، لا بل إنها كانت تصف الصحافة التي تفضح سياساتها بالمعادية، من منطلق أنها «كلية القدرة» ولا تخطئ، هذه الحكومة التي أرهقت بسياساتها الاقتصادية السوريين على امتداد هذه السنوات السبع، متلطية وراء الأرقام الخادعة التي تصاغ في دوائر الإحصاء السورية الحديثة التجربة والعهد، والمشكك في استقلاليتها أساساً، وهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة هي التي أوصلت إلى احتجاجات اليوم المنطلقة من حاجات هذا المجتمع، لأنها عمقت الفقر، وفشلت في إيجاد حل للبطالة، وفوق كل هذا، أفلتت الاقتصاد، وتركت المواطن وحيداً في مواجهة مصيره مفرداً أمام اقتصاد منفلت لا ضوابط فاعلة له اقتصادية كانت أو حكومية، والمبرر أن المرحلة الانتقالية ستكون على حساب الطبقة الفقيرة، وكانت على حسابهم دون سواهم، ولكن دون أي أفق، أو أي حدٍ أدنى من الأمل أن تكون المرحلة القادمة هي في مصلحتهم مستقبلاً...

شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

تعوّد الفقراء السوريين على مدى سنوات طويلة أنْ يمشوا «الحيط الحيط..»، لأنّ «سترة» الدعم الحكومي رغم أنّها رثّة ورقيقة، كانت توفّر حدّاً أدنى من الدفء، وكانت جيوبها تحمل راتباً يكفي لآخر الشهر، وحلوى للأطفال في الأعياد، ومصروفاً لتعليم أجيال الوطن وتخليصه من التخلّف والأمّية، والمحافظة على صحّته وقوّته الجسدية والعقلية، التي يعود إليها الفضل في كلّ المكتسبات التاريخية لسورية.

يودع الشعب السوري غير آسف حكومته الراحلة، الحكومة التي آذته بالغ الأذى وامتهنت كرامته وأدخلت الأسى في تفاصيل حياته اليومية، واليوم يسيطر عليه توجس كبير من القادم، وخوف مضطرد من تكرار لعبة (الكشاتبين) المعتادة التي يتم فيها استبدال الوجوه دون السياسات، ويبقى السؤال المعلّق: ما الذي يضمن للشعب حكومة أفضل وأداء مختلفاً؟ ومن الذي سيحاسب الحكومة السابقة؟

ماذا قدم السابقون للفلاح السوري، وما هي إمكانات القادمين لإنقاذ واقع الزراعة؟

إن الحديث عن واقع الزراعة مؤلم بشدة، يبدأ من هجرة عدد كبير من الفلاحين من قراهم وابتعادهم عن حقولهم ليتشردوا في المدن الكبرى، ولا ينتهي عند ضياع وتبديد معظم أمن الوطن الغذائي، مروراً بعشرات التفاصيل التي أنهكت الزراعة، بما فيها رفع الدعم الزراعي بجميع أشكاله، والجدل حول أصناف زراعية لم تحقق النجاح المنشود ومع ذلك تم اعتمادها في خطط زراعية والعدول عنها في خطط أخرى لعدم جدواها الاقتصادية، وضرب غالبية المحاصيل الإستراتيجية، واستنزاف الثروة الحيوانية، وتجفيف البحيرات الجوفية...إلخ..

يقول أحد مجانين عامودا:

ا تزال المحاسبة في كافة المستويات غائبة، هذا المبدأ الذي نص عليه الدستور، وكذلك اعتمدته كافة اللوائح والأنظمة الداخلية للقوى والأحزاب السياسية دون استثناء، وعلى الرغم من التأكيد عليه -من حيث الشكل- إلا أنه لم يلق طريقه إلى التنفيذ إلا على المستويات الدنيا في أحسن الأحوال، من خلال سماع السوريين في الآونة الأخيرة عن طرد موظف بهذه الوزارة أو تلك بتهم الفساد، وقد يكون هؤلاء فاسدين فعلاً، ولكن بالمحصلة فسادهم من الحجم الصغير بالطبع، والذي لا يمكن تبريره بالتأكيد، ولكن يمكن اعتباره الأقل ضرراً للاقتصاد السوري وللسوريين من أنواع الفساد الأخرى، والسبب عائد لدخول مال الفاسد الصغير في الدورة الاقتصادية والاقتصاد السوري مجدداً، أي أنه ذو تأثير محدود على الاقتصاد الوطني، ولكن هذا لا يشرعن وجوده مطلقاً، بل أنه آلية لترتيب أولويات المحاسبة..

ما يزال الإعلام الرسمي حتى اللحظة يتعامل مع ما يجري على أنه «مؤامرة خارجية كبيرة» فقط..

أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ ما يقارب الخمسين عاماً..

وقد نصت المادة 101 من الدستور السوري الصادر سنة  1973 م على أن:

يتوقع البعض ارتفاع أسعار مبيع الحكومة  للاسمنت السوري في الفترة القادمة، وهو الذي كان قد ارتفع في الشهر الثاني من عام 2016 إلى 25 ألف ليرة للطن كسعر بيع للمستهلك.. وعندما سُئل وزير الصناعة عن الأمر، ردّ بمقارنة السعر السوري بالسعر الإقليمي، ونتائجه بتهريب الاسمنت، وغيرها من المقولات التي تسبق وترافق كل رفع للأسعار!