الحكومة تُقنن والعمال يدفعون الثمن!

فهم في بيوتهم (التي على الأغلب تقع في إحدى العشوائيات التي تلف العاصمة) يعانون من حرمانهم من أهم وأبسط حقوقهم الإنسانية من دفء وضوء، كون الوسائل البديلة من مولدات وانفرترات ذات الاستطاعة العالية ليست في متناول أيديهم، أو بالأحرى لا يمكن لدخلهم، الذي لا يكاد يشبع أولادهم من تأمين هكذا وسائل يحتاج  شرائها لعشرات الآلاف الفائضة أو ربما أكثر.
ولا يقتصر الأمر على هذا، فهُم أيضاً من يتحمل قسراً هذه الأعباء الحكومية التقنينية في أماكن عملهم، وخاصة أولئك الذين يشتغلون في المعامل الصغيرة والورش والمشاغل.

العامل أكثر تضرراً ؟
عملت الحكومة على زيادة تكاليف الطاقة الكهربائية، للصناعيين والحرفيين، وجاءت تلك الزيادة لتزيد من صعوبة الإنتاج الصناعي والحرفي، الذي لم يكن ينقصه سوى هكذا قرار مجحف!
ورغم الضرر الكبير، الذي يلحق بمعظم الصناعيين والمنتجين المتوسطين والصغار، جراء الحال الكهربائي في العاصمة وريفها، يبقى العامل أشد تضرراً منهم، فقد لجأ الكثيرون من أرباب العمل لإجراءات تنعكس على العمال وحقوقهم، فالبعض سرح عماله، والبعض الآخر غير من شروط العمل، فزاد ساعاته وخفَّض أجورَ عماله، في حين ذهب البعض لتحويل أجور عماله من معيار الساعات لمعيار الإنتاج، أي على القطعة، مما خفض من دخله الذي لا يحتمل تخفيضاً جديداً، كون تكاليف المعيشة التي ترتفع تقوم بتلك المهمة أصلاً.

مصلحة العاملين غائبة دائماً
لم تشهد الطبقة العاملة، منذ تولي حكومات اللبرلة الاقتصادية رقاب العباد، أي قرار يصبّ في مصلحتها أو يعزز حقوقها، بل على العكس من ذلك؛ فقد أحبّت وحابَت الأغنياء ورؤوس الأموال، فهي كما تقول أدبياتها (قاطرة النمو)، والنتيجة دائماً زيادة ثرواتهم على حساب الإنتاج الوطني ولقمة العيش.
وهذا القرار الكهربائي الجديد، لا يختلف عن سابقاته من القرارات التي تضر بالإنتاج الوطني، وبالطبقة العاملة معاً، ولن يكون الأخير إلا إن استطاع الصناعيون والحرفيون، وسائر المنتجين المتضررين، من الوقوف مع عمالهم، كي يوقفوا هذه القرارات، فما عاد للصمت من مبرر!.