«ولا مرة كملتها معنا الحكومة!!»
صدر المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017، والقاضي بمعالجة واقع العقود السنوية لذوي الشهداء، وعقود تشغيل الشباب، أما معالجة باقي أنواع العقود، أو طرق الاستخدام الأخرى، المياومة والفاتورة والإنتاج والموسمي، أو بقية العاملين بعقود سنوية، فلم يتم التطرق لها بمضمون المرسوم آنفاً.
فقد أجاز المرسوم أعلاه، تثبيت العمال المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء، وعقود تشغيل الشباب، وذلك وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وحتى الآن لم تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم.
كلام رسمي محق
وقد صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: أن من سيستفيد من مضمون المرسوم لدى الجهات العامة نحو 40 ألف عامل مؤقت، مشيرةً إلى أن المرسوم يهدف إلى توطين القوى العاملة والاستفادة من الخبرات والمهارات المتراكمة.
وبينت الوزيرة أن تثبيت العاملين المؤقتين، يقدم قيمةً مضافةً تنعكس إيجابيا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي للعاملين المؤقتين، ويتيح لهم المزيد من الإمكانية لتطوير أدائهم والتدرج على السلم الوظيفي.
هذا الكلام كله لا غبار عليه، بل لعله مضمون المطالب المكررة على ألسنة العمال المؤقتين، طيلة السنوات الماضية، كما هو مضمون المطالب العمالية عبر المؤتمرات النقابية المتعاقبة منذ أعوام.
ويظهر عبر هذا التصريح، أن الحكومة تعي أهمية هذه المطالب وأحقيتها، ولكن ...!
«بتعرف وبتحرّف»
أن يتم استخدام العبارات العامة لتمرير المطالب العمالية العامة المحقة بشكل جزئي، فهو أمر غير مفهوم، وغير مبرر، فكيف يتم التعامل مع الطبقة العاملة ومطالبها وحقوقها بهذا الشكل المجتزأ، وكأن لسان حال الحكومة يقدم رسالةً مفادها: أن حقوق العاملين قابلة للتجزيء، وهو الأمر الذي ما كان ولن يكون، وسبق أن تمت محاولةٌ بهذا الإطار وفشلت، عبر تشريع مظلتين قانونيتين مختلفتين، للطبقة العاملة، واحدة للعاملين في القطاع الحكومي وواحدة للعاملين في القطاع الخاص.
الإجراءات التنفيذية
الطبقة العاملة تلقت مضمون المرسوم أعلاه، بارتياح مشوب بالحذر، الارتياح كان كون المرسوم أوْلى اهتماماً بمصالح شريحة العاملين من ذوي الشهداء، ولكن بالمقابل هناك حَذَرٌ من مضمون الرسالة الحكومية الأخيرة، التي أعطت صبغة تمييزية في تعاملها مع مطالب الطبقة العاملة، يضاف إلى ذلك العبارة المطاطة ذات المفعول المؤدي لسحب الدسم من أي قرار أو قانون أو مرسوم، والمتمثلة بكلمة «جواز»، وربطها بموافقة الوزير، بمعنىً آخر يمكن للرقم، التي ادّعت الوزيرة بأن المرسوم سيطاله تنفيذياً، أن يصار إلى اقتصاره واختصاره عبر هذه المفردة المضافة، والصلاحية الممنوحة للوزير بهذا الشأن، ناهيك عما يمكن أن يظهر من آليات لسحب الدسم عبر التعليمات التنفيذية قيد الصدور.
تجميل مكشوف
مرةً أخرى تثبت الحكومة بأنها تمنح بيد وتسحب باليد الأخرى، ومرةً أخرى تسعى الحكومة للتعامل مع الطبقة العاملة، على أنها مجموعة أجزاء، لا كل متكامل بالحقوق والواجبات، بغضّ النظر عن كل الحملات الدعائية والترويجية، التي تسعى لتجميل مثل هكذا توجهات حكومية.
طبقتنا العاملة واحدة، ومطالبها المحقة والمشروعة من غير المقبول تفتيتها.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 796
