من المعلوم أن محافظة الحسكة تعتبر خزان سورية الاقتصادي وركنا أساسياً من أركان الصمود الوطني في وجه الضغوط الامبريالية الأمريكية والصهيونية، فهي المنتج الأساسي لمختلف أنواع الحبوب والقطن، وكانت لفترة طويلة المركز الوحيد لإنتاج النفط والغاز، وما تزال تعتبر المحافظة الأولى في إنتاجهما.
الواقعة التي نعرضها ليست مشهدا من فيلم حربي، بل جريمة قتل حقيقية، والمكان ليس شيكاغو بل ضواحي مدينة القامشلي في محافظة الحسكة....
نقص الدواء في محافظة الحسكة، مشكلة ليست بجديدة، فمعاناة الأهالي من واقع نقص الدواء أصبح عمرها يتجاوز العامين حتى الآن، ولكن المشكلة تفاقمت لحدود الانقطاع شبه التام للدواء في المدينة منذ نيسان الماضي.
وردت إلى «قاسيون» مجموعة صور عن شكاوى تقدمت بها المواطنتان بتلة رشيد البراك وشاهة رشيد البراك، من محافظة الحسكة نيابة عن بعض المتضررين ، تتظلمان من استغلال بعض ضعاف النفوس والانتهازيين للأجواء المتوترة في البلد، للاعتداء والاستيلاء على أرضهما على مرأى ومسمع من بلدية الحسكة، وتقدمت المواطنتان بشكاوى تشرحان فيها مشكلتهما كما جاء في النموذج الموجه إلى وزير الإدارة المحلية، وتقول:
تقدم مجموعة من العمال الذين يعملون تحت المسمى الوظيفي «مفتاحي» بكتاب إلى جريدة «قاسيون» يعرضون فيه الغبن والظلم الذي تعرضوا له جراء التسمية التي لم تنصفهم، وبيّن العمال في كتابهم إنه «في تاريخ 29/12/2002 تم ترشيحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جواباً لكتاب الإدارة العامة لسكك الحديد رقم 4731/د تاريخ 17/12/2002 فئة ثالثة،
ألقى الرفيق وجدي سليمان مداخلة هامة في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين في الحسكة الذي عقد في حقول نفط رميلان بتاريخ 11شباط 2006، نورد أهم ما جاء فيها..
يا سيادة وزير النفط، لقد زرت مديرية حقول الحسكة في الرميلان مرتين في غضون أقل من سنة، وفي كلتا الجولتين مررت علينا مثل غيمة صيف عابرة، وبمجرد ما كانت قدماك تطأ أرض مدينة الرميلان حتى كانت الحركة تدب بين المسؤولين خوفاً وهلعاً من جنابك،
يقول (هاينه) الشاعر الألماني: (نادرا ما فهمتكم، ونادرا ما فهمتموني ولكننا حين نسقط في الوحل نتفاهم فورا).. انتهى كلام هاينه.. وأقول أيا ترى ألم نسقط في الوحل بعد؟....
شهد موسم الحبوب في عام 2006 فساداً من طراز خاص، تمثل بتواطؤ بين بعض الموظفين وتجار الحبوب بتوريد أطنان من التراب وبيعها إلى المؤسسة على أساس أنها أقماح. وإثر انكشاف أمر الصفقة، أحيل بعض العاملين في المؤسسة مع التاجر الموّرد إلى المحكمة، وهذا أمر طبيعي نتمنى أن يطال جميع الفاسدين من جميع المستويات وفي كل المواقع، ولكن ما هو غير طبيعي أن تشمل العقوبة بعض عمال العتالة في أحد المراكز المعنية بشراء (القمح – التراب) وتغريمهم بمبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين ليرة سورية، والسجن لمدد تصل إلى سنتين ونصف، ولبعضهم أكثر من ذلك..
بعد أن تم تدمير زراعة القطن والقمح وغيرهما من المحاصيل الإستراتيجية على مذبح السياسات الليبرالية الحكومية والقرارات الارتجالية، يبدو أن المصير ذاته بات ينتظر محصول الذرة، ولعل أسهل طريقة يتبعها أولو الأمر من الليبراليين الزراعيين لإنجاز عمل كهذا، هو عدم شراء المحصول من الفلاحين بهذه الحجة أو تلك..
