سبق لنا أن تطرّقنا إلى أهمّ السمات التي تعبِّر عن موت الفضاء السياسي القديم وتعبيراته المختلفة حول العالم. في هذا العدد، سنحاول التركيز على الموضوع ذاته بناءً على قراءة الوضع في الساحتين العراقية واللبنانية اللتين تشهدان تسارعاً ملحوظاً في الأزمة التي تعيشها الدولتان من جهة، وكذلك في الفرصة التاريخية المتاحة أمام الناس لالتقاط زمام المبادرة.
عرفت شعوب وبلدان المنطقة خلال السنوات التسع الأخيرة 2010 – 2019 تبلور الرموز الجديدة في قلب الحركات الشعبية، وفي العديد من البلدان في المنطقة والعالم.
تُظهر الصورة العامة في العراق مع مرور الوقت تعقيداً أكثر على المستوى السياسي والأمني، مع بقاء الشعب العراقي ثابتاً باتجاهه ومطالبه رغم مختلف التهديدات والضغوط.
تستمرُّ «انتفاضة تشرين» العراقية في مظاهراتها دون انقطاع للأسبوع الثامن على التوالي رغم كل إجراءات القمع والعنف بحقها، والتي خلّفت حوالي 400 قتيل حتى الآن، وعلى الرغم من الضعف الملحوظ لدور القوى السياسية المنظمة، تواصل الحركة ضغطها العالي على الحكومة العراقية لتقدِّم المزيد من التنازلات التي وصلت إلى إعلان استقالة رئيس الحكومة عبد المهدي.
يُخاض الصراع حسب الرؤية السياسية والاقتصادية- الاجتماعية للمرحلة التاريخية وتناقضاتها (البرنامج العام الناتج عن الرؤية وما تحتاجه تناقضات الواقع من حلّ)، وأخذاً بعين الاعتبار الرؤية الخاصة حول أدوات التغيير(أحزاب وقوى سياسية وتكتيكاتها) وموقعها في الصراع. وهذا الجانب الممارسي من النظرية يستند إلى الإرث التاريخي للحركة الثورية، ولكن يحتاج إلى الارتكاز على المرحلة التاريخية وتناقضاتها في آن، أي جديدها التاريخي، أي خصائص البنية الطبقية والفكرية والسياسية في المرحلة الخاصة، وشروط الصراع في الزمان والمكان. هنا بالتحديد تُشكّل دروس الحركة الشعبية المصدر العملي الغنيّ لهكذا رؤية خاصة حول الأدوات وموقعها، فالدروس هذه هي من الغنى بأضعاف أضعاف ما قد يحمله التراث النظري والتاريخي وحده. هذه الدروس التي يجب أن يتم تعميمها نظرياً لكي تُشكّل من جديد نقطة انطلاق الممارسة وإغناء النظرية الممارسية.
من المعروف أنّ لكل حزب دوراً وظيفياً يقوم به، يقوم الحزب من خلاله بالدفاع عن مصالح طبقة اجتماعية محددة. وفي حال فقد الحزب دوره الوظيفي يفقد ثقة قاعدته الطبقية به، ويتحول إلى حزب يعمل بكل شيء ما عدا السياسة، والقضية هنا يمكن توضيحها كما يلي: نعتبر الدولة، والمجتمع وضمير المجتمع «الأحزاب» هي رؤوس لمثلث متساوي الأضلاع، وباعتبار أن الدولة كجهاز مكلف بمهمة معينة من قبل المجتمع فلديها ميل دائماً للإفلات من رقابة المجتمع، كونها أرضية خصبة للفساد والإفساد فتعمل على شراء ضمير المجتمع عبر الامتيازات المادية والمعنوية، وهنا يفقد الحزب دوره المعنوي الهامّ جداً، وبنفس الوقت تفقد الدولة جهاز الرقابة عليها من قبل الأحزاب والمجتمع.
تصاعدت الحركة الشعبية في سورية بالتزامن مع الثورة السورية الكبرى،
إنّ موجات الاحتجاج التي تنطلق في دولة تلو الأخرى حول العالم تحملنا على التساؤل بتعجب: لماذا لا ينتفض الأمريكيون في مظاهرات احتجاجية سلمية مثلما يفعل جيرانهم؟ لماذا لا يفعلون وهم الذين يعيشون في قلب هذا النظام النيوليبرالي الذي يتجذر فيه الظلم واللامساواة المنهجية المرافقة للرأسمالية القائمة منذ القرن التاسع عشر وصولاً إلى هذا القرن الحادي والعشرين؟ لماذا مع أنّ هذا الشعب يعاني من الكثير من ذات الظلم الذي أشعل نيران حركات التظاهر الاحتجاجية في بقية البلدان، ومنها الإيجارات المرتفعة والأجور الراكدة والديون الملتصقة بالإنسان من المهد إلى اللحد واللامساواة الاقتصادية المتزايدة باستمرار والرعاية الصحية المخصخصة وشبكة الأمان الاجتماعي الممزقة والمواصلات العامة السيئة والفساد السياسي المنهجي والحروب التي لا تنتهي؟
بقلم: ميديا بنجامين ونيكولاس دافيس
تعريب وإعداد: عروة درويش
تشهد الساحة الإيرانية منذ أكثر من أسبوع احتجاجات وإضرابات أمنية على خلفيّة قرار برفع أسعار البنزين، وعلى الرغم من أنَّ المشهد يميل ظاهرياً إلى الهدوء حسب آخر الأنباء الواردة، إلّا أنّ ما جرى ويجري يطرح أسئلة حول تطورات المشهد السياسي في الداخل الإيراني، نحاول في هذه المادة إعادة سردٍ للأحداث في محاولةٍ إضفاء مزيدٍ من الوضوح على الصورة هناك.
الجوعى، والعاطلون عن العمل، والمتآكلة دخولهم، وكل من تقف منظومة العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السياسية في وجه تقدمهم إلى الأمام وملامستهم لطموحاتهم وفتح أفقهم... كل هؤلاء غاضبون ولا يملكون ما يخسرونه وسط استعصاء التغيير دون قلب الموازين الاجتماعية.
