اعتمد المجهود العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان بشكل كبير على ما يسمّى «جنسيات بلد ثالث TCNs» – أي عمّال يعملون كجنود من بلدان فقيرة في آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية – الذين يعملون لصالح شركات عسكرية وأمنية تتعاقد مع الجيش ووزارة الدفاع و«وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID»، وهو الأمر الذي لا يكون ظاهراً للعلن أثناء الاستعراض الإعلامي للحرب. يحاول بعض هؤلاء إيجاد وظائف مع شركات تعمل في العراق، بينما يسعى آخرون للعمل مع الجيوش في دول الخليج العربي التي تعتمد بشكل كبير على الشركات الأمنية الخاصة، أو لحراسة منشآت النفط في غرب إفريقيا، أو مع الشركات غير المعلنة التي تعمل بالسرّ في سورية. تتحدث التقارير عن توظيف جزء من المتعاقدين الأمنيين الخاصين في المساعدة في عمليات الاغتيال، مثل اغتيال الرئيس الهايتي مويس.