وجدتها: الاقتصاد المخطط والبحث العلمي

ويجري نوع من تحميل المسؤوليات للأطراف المتعددة، فتارة تكون الأمور على ما يرام، وتارة يتحمل أساتذة الجامعة الوزر في عدم ربط البحث بالمجتمع، أو الوزارات والإدارات المختلفة.
والحقيقة أن الكرة ليست في هذا الملعب أو ذاك.
إن هذا الربط الميكانيكي يعني أن هناك سياسات حكومية مخططة على المدى القريب والبعيد والمتوسط من أجل ذلك وهذا الربط ما هو إلا تطبيق مباشر لهذه السياسة. الحقيقة تقبع في مكان آخر إنه طبيعة الاقتصاد.
في الاقتصادات المخططة يكون هذا الكلام صحيحاً مائة بالمئة، ويمكن محاسبة الإدارات والأفراد المنفذين بطريق صارمة جداً، وليس هناك أي مال لأعمال بحثية غير مرتبطة بالمجتمع وأي نوع من أبحاث «الفانتازيا» يعتبر هدراً للمال العام.
لكن السياسات المعلنة تقول ومنذ فترة ليست بالقريبة إننا أمام اقتصاد سوق (وهو اقتصاد سوق من نمط خاص جداً كذلك) ، ومن المعروف أن اقتصاداً كهذا يهتم بالربح السريع والمباشر، وتبقى حاجات المجتمع وتطلعاته في أدنى أولوياته، فالقطاع الخاص دفه الأول والأخير هو الربح على حساب المجتمع والدولة.
وهل هناك دراسات ومناخات حقيقية لمعرفة «حاجات» ناهيك عن «تطلعات» المجتمع.
إن دور المؤسسات البحثية والتعليمية هام جداً في هذه القضية حتماً لكنه ههنا دور توجيهي ومراجعاتي، وليست هذه المؤسسات في موقع من سيحاسب على عدم تنفيذ سياسات ليست موجودة أصلاً.