«استنى نتيجة امتحانك... إلى ما شاء الله»

فعلى الرغم من قدم المشكلة، وعلى الرغم من كثرة الشكاوي، وعلى الرغم من دخول نموذج الأتمتة على الكثير من العمليات الامتحانية منذ سنين، والذي من المفترض أن يسرع بظهور النتائج، إلا ان النتائج الامتحانية في الجامعات ما زالت على حالها من التأخر في الصدور، مع الكثير من المبررات غير المقنعة، إن وجدت، والكثير من اللامبالاة تجاه الطلاب وحقوقهم ومستقبلهم.
قد تبدو مشكلة تأخر ظهور النتائج الامتحانية على أثر امتحانات الفصل الدراسي الأول محدودة بنتائجها وسلبياتها، مع عدم تبريرها طبعاً، لكنها تبدو أكبر وأعمق على أثر امتحانات الفصل الدراسي الثاني والدورة الاستثنائية أو التكميلية، باعتبار أن نتائج هذه الامتحانات تحدد مصير الطالب بانتقاله للسنة الدراسية الأعلى من عدمه.
أما التعقيد في المشكلة، سابقاً وحالياً، فهو أن الجامعات بدأت عامها الدراسي الجديد، ووضعت برامج المحاضرات في الكليات، كما وبدأ الطلاب في الحضور والمتابعة، باستثناء البعض ممن ما زال بانتظار استكمال نتائج امتحانات بعض المقررات التي لم تصدر نتائجها بعد، كي يتمكن هؤلاء من معرفة مصير مقرراتهم ومصيرهم، سواء على مستوى الانتقال للسنة الدراسية الأعلى، أو على مستوى ما هي المقررات التي يجب أن يتابعوها حضوراً ومتابعة.

استفسارات على ألسنة الطلاب:
هل من إجراءات تكفل حقوق الطلاب المهدورة وفقاً لهذا النمط من اللامبالاة المتكررة بعد كل عملية امتحانية؟
باعتبار أن المشكلة قديمة متجددة، كيف لم يتمكن القائمون على العملية الامتحانية من إيجاد الحلول النهائية لها حتى الآن؟
هل جذر مشكلة تأخر ظهور النتائج الامتحانية عند أساتذة المقررات أم عند دوائر الامتحانات في الجامعات والكليات؟
أليس من المفترض أن يكون هناك مواعيد نهائية لظهور النتائج الامتحانية لكامل المقررات بكل كلية وبكل جامعة، قبل بدء العام الدراسي، كما قبل بدء الفصل الثاني من كل عام؟
أليست وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة بالنهاية عن وضع الضوابط الجامعة المانعة بهذا الشأن، حفاظاً على مصالح الطلاب وحقوقهم، وحفاظاً على حسن سير العملية التعليمية في الجامعات؟