يبرز، بين الحين والآخر، شعار «التوجه شرقاً»، على المستوى الرسمي وشبه الرسمي السوري. ويجري بشكلٍ مؤقتٍ تسليط ضوءٍ إعلامي كثيف عليه: مقالات وتحليلات ونقاشات إعلامية وتصريحات وإلخ، ثم لا يلبث أن يختفي تماماً.
رغم التحسن الطفيف لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل العام ما يزال ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، وطالما استمر على وجه الخصوص دور الدولار ضمن الاقتصاد السوري.
«نعتقد أن هذا القرار [أي القرار 2585 الخاص بالمساعدات]، سيسهم في تحقيق تسوية سياسية في هذه الجمهورية العربية [أي سورية] في أسرع وقت ممكن وفي استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام»
لطالما مثّل الوضع اللبناني ورقة عبّاد شمسٍ تعكس التناقضات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك تناقضات البُنى المحلية، حيث تتداخل مكوّنات ما قبل الدولة الوطنية والإقطاع السياسي والكومبرادور، مع مشروع وقوى وطنية جدية تتواجد في ساحة صغيرة واحدة، وليكتمل الانعكاس، فإن هذه الساحة مضاءة بأداء إعلامي مركّز على كل الجبهات.
تتصاعد بشكل مطرد خطورة الأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين، وتصل بالتزامن مع العقوبات الغربية الجديدة إلى عتبة جديدة تنذر بإعادة إنتاج الأزمة بمستوى أعلى وأخطر من كل المستويات السابقة...
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين 15/10/2018، زيارته الثانية- الأولى كانت في 2014- إلى روسيا الاتحادية كرئيس لمصر، والتي استمرت ثلاثة أيام، قابل فيها الرئيس بوتين ورئيس وزراء البلاد، بالإضافة إلى خطاب ألقاه في مجلس الدوما.
حققت الشحنات السورية المصدرة إلى روسيا ارتفاعاً بنسبة 274% في العام الحالي، بالمقارنة بالفترة ذاتها في عام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات في هذا العام 350% من قيمتها في العام الماضي، لتصل إلى 7 مليون دولار، مقابل 2 مليون دولار في عام 2015.
من جديد تطل أزمة الغاز برأسها على السوريين، وذيولها لم تكن قد فارقت مخيلتهم بعد، كما تتجدد مع هذه الأزمة أيضاً تصريحات الوزير المختص ذاته حول حقيقة وجود أزمة من عدمه، فبين نفي مبدئي كالعادة لوجود أزمة غاز في سورية، والذي يشكل بالمحصلة مشكلة تضاف للإشكال الأساسي، لتطفو على السطح في الوزارة ذاتها، خلافات في تقييم حقيقة الأزمة وعمقها، بين وزير متفائل بحلها بأيام معدودة، وجهات أخرى، كمؤسسة محروقات، ترى أن الأزمة قد تطول، فمن نصدّق؟! وهل هي أزمة فعلية أم هي محاولة لافتعال أزمة من جانب تجار الأزمات المرتبطين بالقرار التنفيذي أساساً؟! وما هي جذورها؟! ولماذا تتحدث الحكومات المتعاقبة عن نتائج تلك الأزمات دائماً دون الخوض في الأسباب الحقيقية لنشوئها، والبحث عن آليات معالجتها؟!
