خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.
تواصل جهات متشددة ضمن الأطراف السورية مهاجمة القرار 2254 بشتى السبل والذرائع، وبطرق مباشرة وأخرى ملتوية، بل ومتناقضة كل التناقض؛ فتارة نجد من يقول: إنّ القرار أقل بكثير من المطلوب، ولذا يجب رفضه، وتارة أخرى: إنه قرارُ مجلس أمنٍ دولي، ولذا هو قرار فوق وطني، وبالذات غربي المنشأ، وبالتالي، هو ضد الوطن وضد مصلحته! وتارة ثالثة: إنّ القرار قد تم تنفيذه، وانتهى الأمر! ولا يخلو الأمر طبعاً ممن يقولون ببعضٍ من هذه الآراء انطلاقاً من نوايا صادقة مصحوبة للأسف بجهل واضح في قراءة الواقع والتاريخ.
أهدر المتشددون من الأطراف السورية، وعبر أكثر من 12 عاماً، العديد من الفرص لحل الأزمة السورية ولتوفير العذابات والدماء والدمار على السوريين. وكنا قد قلنا منذ أيلول 2011: «إن الذهاب اليوم إلى الحوار سيكون بحصيلة قد تصل إلى خمسة آلاف شهيد، والذهاب بعد سنة سيكون بعشرات وربما بمئات آلاف الشهداء»، وللأسف كان ما قلناه، وباتت سورية اليوم مستنزفة بمئات آلاف الشهداء وبملايين اللاجئين، وبدمارٍ هائل بكل مناحي الحياة يحتاج سنوات وسنوات لترميمه، ومعه الفقر العام المدقع والبطالة والمرض والجوع وغياب الكهرباء وشلل الاقتصاد، وفوق هذا وذاك المخدرات والاقتصاد الأسود وغيرهما من المصائب.
بعد نحو 20 عاماً من بدء الحديث عمّا بات يعرف باسم «خط أو ممر شمال-جنوب»، أعلنت القيادة الروسية ممثَّلةً بالرئيس فلاديمير بوتين أنّ عملية تنفيذ خط سكّة حديد «آستارا-رشت» قد بدأت بشكلها الفعلي، ويمتدّ الخط الذي يجري الحديث عنه من ميناء «آستارا» الروسي إلى مدينة «رشت» شمالي إيران، ثمّ يتابع طريقه إلى الهند مروراً بالعديد من الدول.
تنشغل الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية السورية بمحاولة قراءة معاني المشاركة الرسمية لسورية في القمة العربية في جدة يوم الجمعة 19 من الجاري، بعد تجميد عضويتها في الجامعة لمدة 12 سنة.
ذات مرّة، قال داغ هامرشولد، الأمين العام «المأساوي» الثاني للأمم المتحدة، بأنّ المنظمة لم يتمّ إنشاؤها لقيادة البشرية إلى الجنّة، بل لإنقاذ البشرية من الجحيم. طبعاً هذا يعتمد بشكل كبير على نوع الجحيم الذي تفكر فيه عندما تقول بأنّك المنقذ منه.
من أبرز أحداث شهر نيسان 2023 كان حضور الرئيس البرازيلي لولا لحفل القسم الرسمي لاستلام ديلما روسيف رئاسة «بنك التنمية الجديد» المعروف بشكل أشهر باسم بنك بريكس. أظهر تعيين الرئيسة البرازيلية السابقة في هذا المنصب الأولوية التي ستعطيها الإدارة البرازيلية لدول بريكس: البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا. في الأعوام الأخيرة كانت بريكس تخسر بعضاً من ديناميكيتها. كان أحد الأسباب لذلك انسحاب البرازيل – والتي لطالما لعبت دور أحد محركات المجموعة – بقرار من حكوماتها اليمينية ما بين 2016 و2022 من أجل التحالف مع الولايات المتحدة.
وسط خُطب «الانتصار» الأمريكي بعد نهاية الحرب الباردة، صعد بريجنسكي، وهو الأكاديمي الذي اكتسب خبراته في الجيوبولتيك كمستشار لرئيسين أمريكيين، وقدّم في كتابه «رقعة الشطرنج الكبرى» أوّل دراسة أمريكية جيوسياسية جادّة في أكثر من نصف قرن. حذّر بريجنسكي من أنّ عمق الهيمنة الأمريكية العالمية – حتى في ذروة العالم أحادي القطب، كانت سطحيّة بطبيعتها. قال بأنّ أوراسيا التي تحوي 75٪ من إنتاجية العالم وسكانه هي الجائزة الجيوسياسية الأهم للولايات المتحدة. ولهذا من أجل إدامة هيمنتها على العالم، هي بحاجة لإدامة هذه الهيمنة على أوراسيا. يجب على واشنطن لهذا غرض مواجهة ثلاثة تهديدات: 1) طرد أمريكا من قواعدها العسكرية الخارجية على سواحل المحيط الهادئ، 2) طردها من مواقعها في الأطراف الغربية للقارة التي يؤمنها الناتو، 3) تشكُّل كيان واحد صلب في وسط أوراسيا مترامية الأطراف.
بعد تأخير زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الصين عدّة مرات لأسباب صحيّة، تمّت الزيارة أخيراً لتجذب الانتباه العالمي بشدّة لكونها نقطة تعبير عملي عن الشعار الذي رفعه لولا منذ عدّة أشهر: «البرازيل عادت». لطالما كانت الفوارق الكبيرة بين الأثرياء والفقراء في البرازيل، واللامركزية وموجات الخصخصة تحت تأثير النيوليبرالية أمثلة سلبية يسوقها اليسار العالمي عموماً، ومع عودة لولا وإعلانه الصريح عن أولوية العلاقات مع الصين على برنامج أعماله بات الحديث عن فرصة البدء بالانقلاب على هذه المشكلات واقعاً. يعلّق الباحث والمحلل البرازيلي من جامعة ساو باولو، ماركو فرنانديز على بعض سمات هذه المرحلة في لقاء مع صحيفة «شبكة المراقبين» الصينية، وتقدّم لكم قاسيون أبرز ما ورد في لقائه.
في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، هدّد المسؤولون الأوروبيون كل شهر تقريباً بمصادرة الاستثمارات الروسية في البنوك الغربية، لكن بمرور الوقت وباتضاح التوازنات لمصلحة روسيا، يتم استبدال هذه التصريحات العدائية بخطابٍ أكثر تحفظاً. لكن هذه التصريحات والتلميحات الجديدة لم يكن لها أي تأثير على تلك الدول التي توقفت - منذ العام الماضي على أقل تقدير - عن الثقة في البنوك الغربية عموماً والشروع في بناء البدائل الحقيقية.
