عرض العناصر حسب علامة : التوازن الدولي

سرّع الصراع العسكري بين روسيا والغرب- في أوكرانيا- حدوث بعض التغييرات الهامة للغاية في الاقتصاد السياسي الدولي. ففي الوقت الذي دفع فيه هذا الصراع أوروبا– التي تؤدي أعمالها تحت ضغط هائل من الولايات المتحدة– إلى وقف شرائها للنفط والغاز من روسيا، وسمح ذلك أيضاً لروسيا بتحويل مواردها، المادية وغير المادية، إلى مناطق كانت في السابق على هامش قائمة أولوياتها. بعبارة أخرى، بينما اعتقد الغرب أنّه سيكون قادراً على «عزل» روسيا عن طريق قطعها عن أوروبا، أدّى هذا «الارتداد» إلى دخول كبير ومظفر لروسيا في أماكن أخرى من العالم. يتجلى هذا بشكل واضح وكبير جداً في إفريقيا، حيث تبرز موسكو اليوم كلاعب كبير. خلال القمة الروسية الإفريقية التي عقدت مؤخراً في موسكو، قام فلاديمير بوتين بالتأكيد على أنّ موسكو قد أعادت توجيه بوصلة أولوياتها ناحية القارة الإفريقية.

إنّ مفهوم «الفارس الأسود» قد تمّت تغطيته بشكل جيد في الأدبيات الخاصة بالعقوبات. المفهوم العام له أنّ دولة تستمر بالتعاون مع دولة مفروض عليها عقوبات – رغم العقوبات. في نهاية المطاف يساعد هذا الدولة المعاقبة على التأقلم مع الوضع، ويقلص الأضرار الناجمة عن القيود ويعينها على تخطي عواقب العزلة عن اقتصادات الدول التي فرضت العقوبات.

إذا استثنينا بعض دول الجنوب العالمي التي لا تزال مصالح نخبها الحاكمة مرتبطة بمصالح الغرب بطريقة مدمرة لهذه الدول – كما هو الحال في سورية – فتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الصاعدة والنهج العملي في اختيار الشركاء يثبت أنّ هذه الدول – رغم تاريخ بعضها المرتبط بشكل كبير بالأمريكيين مثل رابطة آسيان – قادرة على السعي بشكل مستقل إلى تحقيق مصالحها. التركيز على الأرقام التجارية بين الصين وبعض دول الجنوب العالمي سيعطينا فكرة مناسبة هنا، ولهذا إليكم أهمّ ما جاء في مقال للسنغافوري ما كايشو، الباحث في جامعة فودان الصينية.

أقرت روسيا في الـ 31 من آذار الماضي استراتيجيتها الجديدة للسياسة الخارجية، والتي جاءت في وثيقة من 42 صفحة تحتوي 76 نقطة رئيسية، وتُشكل مسألة التغيّرات الدولية وموازين القوى الجديدة عصبها الرئيس، ترسم ملامح مستقبل السياسات الدولية، وتشكل نقلة جديدة أكثر تقدماً بالسياسة الروسية.

وسط اشتداد الارتباك في الاقتصاد العالمي حيث تتداعى الهيمنة الأمريكية والغربية، وتشهد سلاسل التوريد والإنتاج تغيرات كبيرة، يتوجه الاهتمام نحو اتجاهٍ جديد محتمل في طور الإعداد، حيث بدأت العديد من «الدول النامية» في تمتين روابط الشراكات فيما بينها، وهي ليست روابط إقليمية فحسب، بل روابط شاملة تهدف إلى إنجاز تنسيق وتعاون أكبر في قطاعات إنتاجية محددة متباينة من حيث أهميتها على صعيد الاقتصاد العالمي.

هل يمكن للولايات المتحدة باستخدام قواتها المسلحة حصار الصين بحرياً وعزلها؟ يروّج البعض في الولايات المتحدة إلى أنّ الحصار البحري للصين قد يؤدي إلى إخضاعها دون الحاجة إلى احتكاك عسكري كبير يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، فهل هذا واقعي؟ يناقش جي هانوين، البروفسور المشارك من كلية العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية هذه الأسئلة في مقال بحثي طويل اخترنا لكم منه أبرز النقاط:

تشغل العلاقات الروسية- الصينية اهتمام العالم، وتركّز وسائل الإعلام على جوانبها وآفاقها، ما يجعل أيّ لقاء رفيع المستوى بين البلدين، مناسبة جديدة لإعادة تقييم شاملة لحجم التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، لكن جوانب أخرى تظلُّ مُغيبة كتأثيرها السياسي على المستوى العالمي، ودورها في تطور المشهد الكلي، وهدف البعض من تصغيرها.

خلال الشهور الأخيرة، حظيت مسألة إنشاء عملة جديدة احتياطية لدول البريكس بأهمية خاصة، ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء هذه العملة هو مسألة قيد المناقشة. ليعقب ذلك سلسلة من التصريحات الرسمية الروسية حول مدى أهمية إنشاء عملة احتياطية جديدة. وفي حين أن الإعلام يركز على إظهار النقاش حول إمكانية إنشاء هذه العملة الاحتياطية كما لو أنه مبادرة روسية فحسب، ينكب المحللون الجادون على دراسة الآثار المترتبة على مثل هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد والنظام المالي العالمي.

الجانبان الأكثر وضوحاً وبروزاً هذه الأيام، ضمن سلسلة الأزمات المتعاقبة والمتداخلة التي يعيشها الكيان الصهيوني، هما أزمته السياسية الداخلية، أو بكلمة أدق: أزمة الحكم، والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات غير مسبوقة تاريخياً، أهمها: مظاهرات تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مستوطن. والجانب الثاني: هو ملامح اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة تشمل كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان ومستوطنيه في كل أماكن وجودهم، وتنهي أية أوهام حول وجود أية جزرٍ آمنة في البحر الهائج من الحروب المستمرة.

كنتيجة للحرب في أوكرانيا، حيث أصبح بحر آزوف بحراً داخلياً لروسيا، محاطاً بشبه جزيرة القرم ومصب نهر الدون، باتت شبكات البحر وسكك الحديد تمتدّ إلى المراكز الإيرانية على بحر قزوين لتصل في النهاية إلى المحيط الهندي. يبدو أنّ هذا الممر التجاري الذي تبنيه روسيا وإيران سيصبح في مركز صدارة مشاريع كسر العقوبات في كامل المنطقة، والأكثر من ذلك أنّه قد يصبح مركزاً لتفرّع شبكات تجارية تجمع الاقتصادات الإقليمية ينشأ عنه تكتل تجاري ضخم.