«اطلبوا العلم ولو في الصين»، باتت هذه العبارة (بتكلفتها الباهظة جداً) من الناحية العملية أقل تكلفةً من طلب العلم في سورية، وخاصة في المدارس الخاصة، بالتوازي مع التدني الكبير للمستوى المعيشي، الذي تعاني منه الغالبية المفقرة من السوريين اليوم.
في مادة سابقة لقاسيون بتاريخ 14/3/2022 بعنوان: «اللاعنف في المدارس.. استخراج الماء من الجمر»، حاولنا وضع ظاهرة اللاعنف في المدارس تحت مجهر الحقيقة والواقع، بعد أن أطلت علينا وزارة التربية عبر صفحتها الرسمية بخبر عن اجتماع الوزير مع مؤسسة «نساء قادة»، تحت عنوان: «إرساء مبادئ اللاعنف في المدارس»، وأشرنا بحينه إلى بعض الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء ظاهرة العنف، وكيف يكون الحد من هذه الظاهرة.
سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: «تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن»، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق وأصحاب الأرباح، استغلالاً لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة بمصلحتهم عرض الحائط!
حققت وزارة التربية مؤخراً، وفي فترة وجيزة، أرقاماً قياسية بعدد القرارات والتصريحات واللقاءات، وأرهقت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشاطاتها وإبداعاتها، حتى وإن لم يفهم أحد مضمون بعض الأخبار أو القرارات، بغض النظر عن واقعيتها وصلاحيتها التنفيذية!
منذ انفجار الأزمة في البلاد قبل 11 عاماً، طالت آثارها الكارثية المجتمع كله، وبطبيعة الحال، كان الأطفال هم الشريحة الأكثر ضعفاً وهشاشة. حيث خلّفت الأزمة وتداعياتها ملايين الأطفال المحتاجين الذين يضطرون إلى الانخراط قسرياً في سوق العمل لسد جزء من الفجوة الهائلة بين الأجور والحد الأدنى لتكاليف الغذاء والمعيشة، بينما تعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال في بيئات وظروف غير مواتية تهدد بتأثيرات اجتماعية سلبية قد تمتد إلى جيلين بالحد الأدنى.
كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010.
أعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأفغانستان، اليوم الخميس، أن حركة طالبان ستسمح للفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية عند فتح المدارس الثانوية الأسبوع القادم.
يستمر التراجع في القطاع التعليمي، مع تسجيل المزيد من الترهل في كافة جوانب العملية التعليمية، وعلى كافة المستويات، وبكافة المراحل التعليمية، مع استمرا الاستثمار بشماعة الحرب والأزمة لتبرير هذا التراجع والترهل، والمتوّج بالتخلي تباعاً عن بعض المهام المفترضة للحكومة ووزارتها المختصة والمسؤولة عن هذا القطاع الهام.
استكمالاً لتدمير التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة إلى استصدار قانون بما يخص التعليم المهني، رغم ما يعانيه من ترهل، لإخراجه من وظيفته الأساسية وهي إكساب المتعلمين المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، لتخرّج شريحة من المهنيين القادرين على خوض العمل الإنتاجي والمهني، وتطويره، بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، ولكن ليس إلا لزيادة أرباح الحفنة المتنفذة من حيتان السوق والفاسدين، ولتحول الطلاب الى عمّال بأجور رمزية!
كيف سيكون مستقل التعليم في العقود القادمة؟ هل سيعتمد نظام السنوات أو الساعات؟ أم سيطبق هنا العديد من أشكال وأنظمة التعليم؟
