عرض العناصر حسب علامة : التشاركية

ترى الحكومة في التشاركية ملجأً لمعالجة المشاريع المتعثرة والمؤسسات والمعامل المدمرة في القطاع العام، ويظنون أن القطاع الخاص سيركض وراء هذه المشاريع (المكتنزة بالأرباح الدفينة) وينسون أن معظم معاملنا القائمة أصبحت آلاتها ومعداتها قديمة، ويرى البعض أنه لا حاجة للمشاريع الإنتاجية الربحية أن تنضوي تحت قانون التشاركية مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه، لأنه لا يوجد تضارب مصالح بين الطرفين العام والخاص في هذه المشاريع، لأن شراكة المشروع تخضع لقوانين التجارة والشركات والعمل والضرائب التي يخضع لها القطاع الخاص، وأن الهدف من قانون التشاركية هو تقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، ولا يخفي البعض مع استمرار إنكاره بأن هدف التشاركية هو خصخصة القطاع العام على الطريقة المصرية، ولكنه يتحدث عن إصلاح القطاع العام الاقتصادي، حيث يعمل بقوانين السوق ويخضع لأنظمة ومعايير القطاع الخاص نفسها، لنصل إلى اليوم الذي يخرج القطاع العام من العملية الإنتاجية.

في ظل النشاط المرتفع للحكومة بما يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع المستثمرين عبر التسهيلات والتشريع وتقديم الإعانات وخلافه من الأمور التي ستساعد من وجهة نظر الحكومة على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها، 

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري بتاريخ 20 و21 من هذا الشهر، وقد شاب الجلسة التي حضرتها الحكومة شيء من التوتر بسبب حساسية المواضيع المتعلقة بشركات قطاع الدولة من حيث طرحها للاستثمار كما هو وارد في قانون التشاركية، الذي لا ترفضه النقابات، ولكن لها شروط على تطبيقه وتؤكد على ضرورة الإعلان عن دفتر الشروط لأي منشأة يراد طرحها حسب قانون التشاركية.

أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،

«شركة ريف دمشق القابضة»، بوابة «تشاركية» جديدة تطرق أبواب الاستثمار العقاري في عشوائيات الريف القريب من دمشق، على نسق مشاريع الأحلام الوردية بـ «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي» في دمشق عبر «دمشق الشام القابضة»، ولم لا؟ طالما القانون الناظم لهذه وتلك يحفظ الحق بالمضاربة العقارية وبالحصول على الأرباح «التشاركية»، كما يحفظ لمالكي الأراضي والبيوت في العشوائيات الحق بالأحلام.

يدور الحديث في أروقة الحكومة وأمام وسائل الإعلام على نحو مستمر حول مسألة تحويل الشركات من خاسرة إلى رابحة، وتؤكد وزارة الصناعة على الدوام أن أولوياتها تتمثل «برفع قيمة الشركات والمؤسسات العامة الصناعية ومساهمتها بالناتج المحلي، مع الحفاظ والتمسك بعمال هذه الشركات وتحسين وضعهم المالي، ليس فقط عبر الأجور وإنما من خلال اعتماد منظومة خاصة للحوافز والأرباح أيضاً».‏

إن من يدافع عن إقرار قانون التشاركية، وكأنه طوق النجاة الوحيد، على مقياس الرمد أفضل من العمى، يتناسى بأن ضالته غير المنشودة أساساً، هي في الأموال الضرورية لترميم وإعادة تأهيل المعامل والمنشآت المتوقفة عن العمل، والتي تتمركز في جيوب وخزائن الفاسدين الكبار، الذين اغتنوا من دماء وجوع المنتجين الحقيقين للثروة.

شهدت الأيام الماضية لقاءً موسعاً جمع ما بين الحكومة ومديري المؤسسات الاقتصادية، وجرى تداول الخبر بوصفه مواجهة صريحة بين الطرفين، تأتي ضمن سياق «وضع أسس لإصلاح المؤسسات الاقتصادية».

مما لا شك فيه، أن غياب دور الدولة عن مهامها، ممثلة بالحكومة والجهات التابعة لها، وتراجعها المطرد على مستوى واجباتها المفترضة، يدفع الناس للبحث عمن يقوم بسد النقص الحاصل في هذه الأدوار، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون والاحتياجات الحياتية الضرورية، سواء عبر النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية وغيرها.

«لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية»، عبارة قد طرحت في مؤتمر اتحاد دمشق من قبل أحد الحاضرين في المنصة الرئيسة، خلال رده على مداخلات بعض النقابيين أعضاء المؤتمر