التشاركية بين الحكومة والتجار

وتستثمر في الاقتصاد السوري المفتوح طريقه أمامهم دون حواجز تعيق تقدمهم، وكأنّ كل التجربة السابقة التي عملت عليها الحكومات السابقة لجذب الرساميل لم تكن كافية لتقنعها بأنّ رأسَ المال مسيَّس ولا يتحرك برغبته الخاصة، إنّما برغبة المراكز المالية التي توجه توظيف تلك الرساميل ضمن اتجاهاتها السياسية، وأعلى معدل ربح يمكن الحصول عليه.
إن مجمل تلك التسهيلات المقدمة هي مثار عدم رضا من أصحاب رؤوس الأموال، بل يطلبون المزيد والمزيد منها، والدليل على ما نقول: الندوة التي عقدتها غرفة تجارة دمشق يوم 10/7/2019 حول قانون التشاركية لتشتيت الضباب واللَّبس الواقع في تطبيق القانون كما جاء في نص التقرير عن الندوة، إضافة إلى هذا ضرورة وجود نموذج سوري للتشاركية يراعي وضع المستثمرين والموضوع الذي يشغل بال المستثمرين، هو وضع العمال في المشروع المستثمر على أساس قانون التشاركية، حيثُ عبَّر أحد الحضور وهو مشارك «هناك صعوبات في تطبيق القانون لجهة المسؤولية الاجتماعية المالية، خاصة أنَّ هناك عدد عمال كبير لدى القطاع العام وشركاته، وهو فائض عن حاجة المعامل» مع العلم بأنّ القانون لم يترك المستثمرين يحتارون بشأن العمال فقد جاء في المادة (66) من القانون الفقرة (أ) ما يطمئنهم لأنه أعطى الخيار للمستثمر بأن يختار العمال الذين يحتاجهم على أن تُصفّى حقوقهم ويصبحون خاضعين لقانون العمل رقم /17/ أي: أنه غَيّر من نظام عقودهم القديمة إلى نظام عقود أخرى درجة التحكم بمصيرهم أعلى، كما هو سائد الآن لعمال القطاع الخاص.
أما العمال غير الحاصلين على رضا المستثمر لم يوضح القانون مصيرهم في المنشأة المستثمرة، يُنقلون إلى مكان آخر أم يُسرحون أو يبقون في مكانهم ولكن المشرع للقانون نص على احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة جزاه الله خيراً.
النقابات بدورها كان موقفها غائماً من القانون، فهي معه شرط عدم اقترابه من المنشآت الرابحة، والحكومة تطرح الآن المنشآت الرابحة للتشاركية، فكيف السبيل لحماية قطاع الدولة من العبث الحكومي ورأس المال؟ سؤال برسم الجميع.