تم التخلي عن قطاع هام جديد لصالح الاستثمار الخاص، هو قطاع صناعة التبغ وشراؤه وتسويقه، بعد عقود طويلة من الحصرية والاحتكار بيد الدولة من خلال المؤسسة العامة للتبغ التابعة لوزارة الصناعة، كجهة وحيدة وحصرية متخصصة في زراعة التبغ وتصنيعه وتجارته.
محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ليس فقط للاقتصاد السوري بل للفلاح أيضاً، إذ تعتمد عليه أكثر من 90 ألف أسرة سورية، رغم دورة العمل المضنية والطويلة، التي تمتد عاماً كاملاً من التكاليف والجهد، قبل الوصول إلى بيع المحصول!
أمرت الهيئة الرقابية على المنافسة في نيجيريا شركة "بريتيش أمريكان توباكو" بدفع غرامة قدرها 110 ملايين دولار بسبب انتهاك الشركة لوائح الصحة العامة وقواعد المنافسة والهيمنة على السوق.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة– المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2023-2024 وذلك وفقا للآتي:
سجلت أسعار التبغ المُصنَّع محلياً في السوق السوداء ارتفاعاً بمعدل يتراوح بين 100 و500 ليرة سورية، وذلك بعد رفع الحكومة لأسعار الدخان وفقاً للتسعيرة الرسمية، حيث قامت المؤسسة العامة لصناعة التبغ برفع أسعار منتجاتها ليصل سعر الحمراء الطويلة إلى 2000 ليرة بعد أن كانت تسعيرتها القديمة 725 ليرة سورية، ما يعني أن الزيادة على السعر قاربت 300%.
يعتبر محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وهو من المحاصيل المحمية والمحصورة رسمياً، وتعمل به الكثير من الأسر متكاتفة، باعتباره يعتمد على العمل اليدوي الجماعي في مراحل زراعته ونموه وحصاده، معتمدة عليه كمصدر أساسي للدخل بالنسبة إليها، وخاصة في بعض المناطق والقرى الساحلية المرتفعة.
نشرت جامعة تشرين في اللاذقية في أيلول 2020 بحثاً علمياً استهدف دراسة وتقييم سياسات الدعم الحكومي لمحصول التبغ في محافظة اللاذقية، ومعرفة مدى استفادة المزارعين منه، وأثره على الإنتاج والمساحة المزروعة، معتمدةً فرضية مفادها: أنّ «سياسة الدّعم تعاني قصوراً في مدى مساهمتها بنمو محصول التبغ». وجمعت البيانات الأولية من عينة عشوائية حجمها 370 مزارعاً في المحافظة، إضافة لمصادر ثانوية من مراجع وتقارير، وكتب، ومواقع الإنترنت. وبينت النتائج ضعف الدعم المقدم لمحصول التبغ، وارتفاع تكاليف إنتاجه، وصغر وتبعثر المساحات المزروعة، ما أدى لعدم التوسع بزراعته، كما توصل البحث إلى أنّ التأخر بتقديم الدّعم العيني (أسمدة، بذار، أكياس) وعدم تسليمه بالوقت المناسب، إضافة إلى تحديد أسعار شراء غير مناسبة لغالبية مزارعي التبغ، أدى لانخفاض الدعم السعري، وتقليل استفادة المزارعين منه، بما يتناقض مع الهدف الأساسي لسياسة الدَعم المتمثل في رفع معدل نمو المحاصيل وتحقيق التنمية الزراعية. والدراسة التي نقدم فيما يلي تلخيصاً لأبرز ما جاء فيها، هي من إعداد ثلاثة باحثين من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة تشرين، وهم: الأستاذ د. غسان يعقوب، والأستاذ المساعد د. محمود عميو، وطالب دراسات الدكتوراه، إسماعيل عمران.
انخفض محصول التبغ هذا الموسم بالمقارنة مع الموسم السابق بحدود 4 مليون كغ، وقد ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 29/8/2021 أن المؤسسة العامة للتبغ «قدرت كميات محصول التبغ ولكل الأصناف لعام 2021-2022 بنحو 8,5 ملايين كغ، وهي أقل من محصول السنة الماضية كماً ونوعاً، وذلك بسبب انحباس الأمطار وموجة الجفاف التي ضربت المنطقة هذا العام».
ظاهرة احتكار بيع الدخان الوطني من قبل شبكات السوق السوداء ربما تعتبر نموذج فاقع عن تحالف الفساد والاستغلال، ومدى قوة وفاعلية هذه الشبكات المنظمة، وحجم تأثيرها على السوق وعلى المستهلكين، وامكاناتها على مستوى تحييد عمل ودور كافة الجهات الرسمية المسؤولة عن المادة وعن السوق وعن حماية المستهلك.
أسرع شبكة استغلال وفساد تمّ تشكيلها وتنظيم عملها بفترة وجيزة على سلعة في الأسواق المحلية، ومن الإنتاج المحلي، كانت شبكة بيع وتوزيع الدخان الوطني.
