التبغ محصول جديد يدخل بوابات الاستنزاف، وصولاً لتكريس تراجع زراعته واستبدالها بزراعات أخرى ذات جدوى اقتصادية وعائدية أفضل للمزارعين، برغم كل الحديث عن الدعم لهذا المحصول، وبرغم اعتباره من الزراعات المخططة والمحصورة والمقيدة.
يقول مزارعو الدخان إن الدونمات القليلة التي تزرع من التبغ، تستنزف المزارع عاماً كاملاً، فعندما يباع التبغ في شهر أيلول تقريباً، يبدأ المزارع في شهر تشرين بتجهيز المساكب، ويزرع بين شباط وآذار وفقاً للمناطق، وتستمر العمليات اللاحقة حتى جمعه مجدداً في الخريف. أدخلت زراعة التبغ إلى سورية من 1580 م أيام الاحتلال العثماني، وكانت اللاذقية أولى مناطق زراعته... المحصول الذي يزرع في الملكيات الصغيرة يحقق معدل ربح جيد، ولكنَّ رقماً قليلاً في الملكيات الصغيرة يجعل زراعة التبغ غير محفزة ومجدية، وتحديداً عند مقارنة سعر مؤسسة التبغ مع سعر السوق ومع مرابحها.
تُدار عملية مساحات زراعة التبغ وجمعه وتصنيعه من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك، التي يعمل في تعدادها 10 آلاف عامل، ويرتبط بها عدد كبير من المزارعين يقدّر عددهم بـ 60 ألف مزارع تقريباً.
لا تختلف كثيراً معاناة الفلاحين الذين يزرعون التبغ عن غيرهم من الفلاحين الذين يزرعون زراعات أخرى، من حيث ارتفاع كلف الإنتاج من جهة أو من حيث تسويق المنتج وقبض ثمنه من جهة أخرى.
ليست هي المرة الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، التي يرفع فيها مزارعونا صوتهم ليصل الصوت إلى الآذان المحشوة قطناً (أو المحشوة تبغاً)..
تعمل في زراعة التبغ، ويعيش من موردها، آلاف من الأسر في محافظة طرطوس، وخاصة في مناطق الشيخ بدر والقدموس، وقد واجهت هذه الزراعة العديد من الصعوبات والمعيقات، إثر ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج ومستلزماته.
هل ستؤدي السياسة الاقتصادية الحالية التي تتبعها الحكومة السورية إلى تحويل 9400 عامل في المؤسسة العامة للتبغ إلى عاطلين عن العمل؟ وهل لدينا فائض في إنتاج التبغ والتنباك لا تستطيع الحكومة تسويقه؟ هل هناك من يسعى لخصخصة المؤسسة العامة للتبغ، فيحاول شلَّها بإتباع عدة خطوات تخريبية، بدءاً برفع الدعم عن المزارعين وانتهاءً بالبذار المغشوشة.
الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.
تعد زراعة التبغ في سورية زراعة إستراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، فهي تشغِّل أعداداً كبيرة من الفلاحين والمزارعين، وتساهم في تزويد المعامل الوطنية بأفضل أنواع التبغ، حيث تلبي جزءاً لا يستهان به من الطلب المحلي، كما أن قسماً منها يصدر إلى البلدان المجاورة. وقد أصاب هذه الزراعة الحيف والأذى، حالها كحال بقية الزراعات، نتيجة رفع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل كارثي على الفلاح السوري.
قامت الدولة بحصر هذه الزراعة (من البذار حتى دخول المنتج المستودعات وفيما بعد تصنيعه وتسويقه) ضمن المؤسسة العامة للتبغ، وتمنح هذه المؤسسة الرخص للمزارعين وتعتبر رخصة دائمة، وبموجب هذه الرخصة توزع البذار والأدوية، والقسم المتعلق بالمشاتل من الأدوية يوزع مجاناً أما الباقي فيُدفَع ثمنه عند استلام المحصول، وهناك لجان مهمتها تدقيق الرخص ومراقبة موسم الزراعة، ويتم تقدير الموسم بالاتفاق مع المزارع على أساس الرخصة ضمن سقف معين للدونم الواحد، وكمقياس محلي يجب أن تستلم اللجنة من المزارع في نهاية الموسم عن كل دونم 200 كغ بنسبة خطأ %10 ، فإذا كانت الكمية المسلمة أقل من ذلك يغرم المزارع عن كمية النقص ضمن سعر رمزي تقدره المؤسسة سنوياً، أما الوزن الزائد فللفلاح الخيار إما أن يأخذه أو يتركه كوزن زائد لمصلحة المؤسسة بنصف السعر المعلن.
على الرغم من مضاره الصحية والبيئية الكثيرة، وعلى الرغم من كونه سبباً أساسياً لأمراض القلب والرئة والسرطان وأمراض كثيرة وعديدة، إلا أن الدخان يعتبر سلعة أساسية متداولة في الأسواق السورية بشكل كبير، حيث أن التدخين منتشر ومتفش في طول البلاد وعرضها بنسبة تحددها إحدى الإحصائيات بـ60% لدى الرجال و25% لدى النساء، وهذا يعني أن الدخان سلعة تجارية هامة لا غنى عنها. غير أن أسعار الدخان الوطني والأجنبي في سورية ومنذ اشتعال الأزمة حلقت دون مبرر بنسبة تفوق 20% لبعض الأصناف، فأصبح المدخن يصدم عند شرائه علبة الدخان بدفع مبالغ إضافية للبائع الذي يعزي بدوره السبب إلى عدم توفر الصنف في الأسواق المحلية.
