محصول التبغ نحو الإجهاز عليه رسمياً!

-تنباك /7500/ ليرة سورية للكيلوغرام الواحد -برلي /7300/ ليرة/كغ -فرجينيا /8300/ ليرة/كغ -بصما /10500/ ليرة/كغ -بريليب /9500/ ليرة/كغ -شك البنت /9500/ ليرة/كغ -كاتريني /9500/ ليرة/كغ.
أسعار المحصول المحددة أعلاه لا يمكن وصفها على أنها غير مجزية فقط، بل هي مجحفة وخاسرة بكل المعايير والمقاييس والحسابات بالنسبة للمزارعين، وهي لا تغطي جزءاً يسيراً من تكاليف الإنتاج!
وكأن لسان حال الحكومة يقول للمزارعين اهجروا الزراعة والأرض، بل ويتم دفع هؤلاء إلى هذا الخيار الأوحد أمامهم!
فمن وضع واعتمد التسعيرة غير الواقعية أعلاه لا يرغب باستمرار إنتاج هذا المحصول، كما لا يريد استمرار الزراعة نفسها!

عدم التناسب مع مستلزمات الإنتاج وتكاليف المعيشة!

ومن باب المقارنة تجدر الإشارة إلى أن صنف «بصما»، وهو الأعلى سعراً بين الأصناف، كان في الموسم الماضي مسعراً بمبلغ 8000 ليرة/كغ رسمياً، وقد كان مجحفاً بالنسبة للمزارعين ولا يغطي تكاليف إنتاجه في حينه، أي إن الزيادة في السعر على هذا الصنف لهذا الموسم بلغت 2500 ليرة/كغ، وبنسبة زيادة قدرها 31% تقريباً، وهي لا تغطي نسب الزيادة السعرية على مستلزمات الإنتاج، ولقاء الجهد المبذول على المحصول!
فتكاليف الإنتاج ومستلزماته ارتفعت خلال عام بنسبة تتجاوز 31% بأشواط، اعتباراً من أسعار السماد بما في ذلك الرسمي، مروراً بأسعار المبيدات والأدوية الزراعية، وليس آخراً بتكاليف الفلاحة وأجور اليد العاملة وسعر المازوت الرسمي أيضاً!
أما تكاليف المعيشة فقد ارتفعت أضعافاً مضاعفة بين موسمين، وحسابات تكاليف المعيشة تعتبر عاملاً رئيسياً بالنسبة لغالبية مزارعي التبغ باعتباره المصدر الوحيد لدخلهم!
فمحصول التبغ يعتبر من المحاصيل المكلفة، والتي تحتاج لجهود أسرية متكاتفة طيلة فترة الموسم، من بدء الفلاحة وصولاً إلى عمليات الحصاد والتجفيف.

السعر المجزي والبدائل المتاحة

وبحسب بعض المزارعين فإن السعر المجزي حكومياً كان يجب ألّا يقل عن 25 ألف ليرة/كغ!
فأسوأ أنواع التبوغ في الأسواق يتجاوز سعره 30 ألف ليرة/كغ، بينما تصل أسعار التبوغ الجيدة إلى أكثر من 70 ألف ليرة/كغ، ولعل ذلك لوحده من المفترض أن يكون كافياً لوضع سعر مجزٍ للمزارعين، بحال كانت النية صادقة من قبل الحكومة لإنصافهم، والحفاظ على المحصول من الاندثار!
أما مع الأسعار المبينة أعلاه فإن الحكومة تدفع المزارعين مبدئياً إلى تهريب وبيع محصولهم لهذا الموسم للتجار وعبر السوق بعيداً عن مؤسسة التبغ، للحد من خسارتهم أو لتغطية تكاليفهم على أقل تقدير، ولو تم تكبيدهم بالغرامات جراء ذلك، ثم ليتوقفوا عن زراعة هذا المحصول في الموسم القادم، توخياً لعدم الوقوع في الخسارة مجدداً، ولعدم تعرضهم للغرامات!

أحاديث أصحاب العلاقة من المتضررين!

بعض المزارعين علقوا على الأسعار الرسمية أعلاه بالتالي:
مكترين والله.. لا الناس بتفرموا وبتبيع الكيلو فوق الـ٣٠ ألف أربحلها!
سياسة تسعير مجحفة وغير مرضية وبعيدة كل البعد عن الواقع!
الأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج ومجهود الفلاح!
يعني هلق إذا خربت بطارية البيت بدي موسم دخان شغل سنة كاملة لأغضر جيب وحدة.. وكل كيلو دخان ليشتري علبة متة.. هي مقارنة بسيطة بأسعاركن يا لجنة اقتصادية..
كيف متسعرو هيك أسعار.. إذا لتر المازوت بـ٥٤٠٠ وماعندكن تعطوا حدا.. وبالطرقات بـ٧٠٠٠ ليرة!؟
والنتيجة المتوقعة بعد أحاديث المتضررين أعلاه هي خسارة هذا المحصول في المستقبل القريب بشكل كلي، مع صناعته المحلية وحصة التصدير منه، نتيجة عزوف المزارعين عن زراعته!
وكأن ما جرى ويجري عبر عمليات التسعير الرسمي لمحصول التبغ، أو سواه من المحاصيل الهامة الأخرى، بالتوازي مع كل الإجراءات الرسمية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والسياسات المطبقة حياله، بما في ذلك سياسات تخفيض الدعم الجائرة عليه، غايتها الإجهاز على هذه المحاصيل، والإنتاج الزراعي، جزءاً وكلّاً، وهو المطلوب تماماً وبكل وضوح استناداً للسياسات الظالمة المعمول بها، وتنفيذاً مجحفاً وجائراً لها