محصول التبغ... تشجيع حكومي غير مُجزٍ

وكغيره من المحاصيل الزراعية، فإن تكاليف مستلزمات إنتاجه ارتفعت خلال السنوات الماضية، بل وخلال الموسم الحالي أيضاً، ما أدى إلى تعديل نشرة الأسعار الرسمية له، والمحددة من قبل الحكومة، ومع ذلك لم تكن الأسعار الجديدة المعتمدة مجزية لتغطي التكاليف بحسب بعض المزارعين!
فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتعديل أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2022-2023 لصالح المؤسسة العامة للتبغ بزيادة 500 ليرة سورية للكيلو غرام، لكل من (صنف شك البنت والتنباك درجة الإكسترا فقط، وبقية الأصناف الدرجة الممتازة).

وبحسب الحكومة تأتي زيادة سعر الشراء لهذا الموسم لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة، لتحسين جودة المنتج النهائي، وتخفيض نسبة الهدر أثناء عملية فرز التبوغ، وتقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الفارق السعري كزيادة، والذي تم تحديده بمبلغ 500 ليرة، أصبح سعر الكيلو من صنف «البصما درجة ممتازة» بناء عليه بمبلغ 8000 ليرة، وهو الأعلى سعراً من بقية الأصناف.

وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد، مثلاً أنه وخلال الفترة نفسها طرأت زيادة على سعر السماد في السوق بنسبة أكثر من 100%، وكذلك ارتفعت أسعار المبيدات والأدوية الزراعية وتكاليف الفلاحة، وأجور اليد العاملة، والأهم: الزيادة على سعر المازوت في السوق السوداء.

أما ما تم التوقف عنده من قبل بعض المزارعين، فهو الفارق السعري الكبير بين الأسعار المحددة رسمياً، وبين أسعار السوق، فسعر كيلو التنباك العربي في السوق يتجاوز مبلغ 40 ألف ليرة، بحسب النوع والمواصفة.

وبالتالي، فإن هذا النمط من التسعير المجحف يعتبر عاملاً مساعداً لتهريب جزء من المحصول إلى السوق، بدلاً من تسليمه لمؤسسة التبغ، أو الاضطرار لاحقاً إلى ترك هذا النوع من الزراعات والمحاصيل غير المجدية اقتصادياً بالنسبة للمزارعين.

أما الأكثر إجحافاً بحسب بعض المزارعين، فهو تغنّي مؤسسة التبغ بما تحصل عليه من أرباح سنوياً بنتيجة أعمالها على حساب تعب وجهد هؤلاء في البداية، وعلى حساب تعب وجهد العاملين فيها أيضاً!
فعن أي تشجيع للمزارعين يتم الحديث الحكومي أعلاه بعد كل ذلك؟!