التأمينات الاجتماعية دخلت الإنعاش

وأضاف أحمد، أنه تتم مخاطبة جهات القطاع العام عبر مجلس الوزراء لتسديد الديون، بينما التحصيل من القطاع الخاص يكون عبر المطالبة ثم الإنذار، وبعده الحجز، وهذا لا يمكن أن ينطبق على مؤسسات القطاع العام.

تساهل وإهمال

قبل أسابيع وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة على تمديد إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات والمتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم الشهرية من الفوائد والمبالغ المترتبة عليهم لمدة سنة أخرى.
وبدأ إعفاء أصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد التزاماتهم للتأمينات من الفوائد بموجب القانون رقم 4 الصادر في كانون الثاني عام 2016 والذي يجري تمديد العمل به سنوياً.
وقد تحدثت وزيرة العمل ريما القادري مؤخراً، أنَّ هذا القانون يساعد المؤسسة على تحصيل ديونها المتراكمة ويحقق المساواة بين أصحاب العمل، لكن لم تلاحظ الوزيرة أن هذا القانون والذي يجري تمديده كل عام منذ أربع سنوات سبب خسائر فادحة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعد تساهلاً في تحصيل ديون المؤسسة التي تُعد من أموال العمال، وحقاً من حقوقهم.
ومع ذلك ورغم هذه الإغراءات المقدمة لأصحاب العمل والمراسيم التي تصدر في صالحهم إلّا أنهم ما زالوا ممتنعين عن تسديد اشتراكاتهم، ولذلك يمدد العمل بالقانون كلَّ سنة لحماية أرباب العمل من مطالبة المؤسسة لهم ومنعها من اللجوء إلى الحجز لتحصيل ديونها.

منع المؤسسة من التحرك

قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية أعطى للمؤسسة الحق في تحصيل ديونها وفق قانون جباية الأموال العامة، ولكن القانون المذكور يمنع المؤسسة من اللجوء إلى قانون جباية الأموال العامة لتحصيل حقوقها المالية المترتبة على أرباب العمل منذ ما يقارب عشر سنوات.
إضافة إلى امتناع القطاع العام عن تسديد التزاماته تجاه المؤسسة التي لا تملك من وسيلة غير مطالبة الجهات الحكومية عن طريق مجلس الوزراء والتي لا تجدي نفعاً على ما يبدو، وهو ما قد يقود المؤسسة إلى الإفلاس والتأخر عن أداء التزاماتها تجاه العمال.

انتقال المؤسسة للاستدانة

المؤسسة تقوم اليوم بتنفيذ التزاماتها عبر منحة تقدم من وزارة المالية كل شهر بقيمة ملياري ليرة سورية حسب كلام مديرها العام، ولو سدد القطاع العام والخاص اشتراكاتهم التي تخصم من رواتب العمال لصالح المؤسسة لما اضطرت للاستدانة من وزارة المالية.
إن تعامل الحكومة مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومنعها من تحصيل ديونها وحماية أرباب العمل عبر قوانين الإعفاء المتكررة ستقود حتماً إلى إفلاس المؤسسة، وهي مؤشرات باتت واضحة من كلام مديرها العام حول التحويلات الشهرية التي تتم من وزارة المالية، وهذا معناه أن المؤسسة لا تملك الأموال الكافية للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن حال المؤسسة ينذر بما هو أخطر من ذلك، وهو توقف المؤسسة عن العمل بما يعني ذلك من ترك مئات الآلاف من المتقاعدين دون رواتب، وعدم ثقة بالمؤسسة في التأمين على حياة العمال مستقبلاً.
والطريف في الموضوع، أنّ رئاسة مجلس الوزراء صرحت منذ فترة وجيزة خبراً مفاده أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء درست مشروع تأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار فائض أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسمى (الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية).
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة للعمال ولهم، وأموالها يتم جمعها من العمال ومن جهدهم، وهي ضمان لتأمين أنفسهم بعد التقاعد، وبدلاً من تحميل المؤسسة أعباء لا طاقة لها بها، إضافة إلى التساهل والإهمال في تحصيل ديونها، كان على الحكومة ومن ورائها نقابات العمال التشدد في تحصيل ديون المؤسسة، لما للمؤسسة من دور اجتماعي كبير.