أيهـا العمـال السوريـون الكادحـون بسواعـدهم وأدمغتـهم..
تحية لكم في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها ونضالاتها المستمرة ضد الاستغلال الرأسمالي المتوحش، وضد المخططات الإمبريالية ـ الصهيونية العدوانية التي تستهدف شعوب العالم قاطبة، بمن فيها شعبنا في سورية.
تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.
أشار عبد القادر جنيد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء في كلمته إلى أن أمام المؤتمر جدول أعمال حافل بمواضيع وقضايا هامة تعكس انشغالات ومطامح العمال في ظروف عمل ومعيشة أفضل، ومعالجة مشكلة البطالة، وتخليص القطاع العام من الواقع الراهن الذي حشر فيه لأسباب بعضها ذاتي وغالبيتها خارج إرادة العاملين فيه. وأكد جنيد أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق وطني وطبقي لأن القطاع العام وشركاته تبقى قاعدة صلبة نستند عليها في تحقيق التنمية الشاملة والتطور المتواصل، وهو مصدر رزق وعمل ملايين السوريين يتوجب الحفاظ عليه.
كانت الهموم والمطالب المتعلقة بعمال قطاع البناء والأخشاب، وواقع المؤسسات والشركات العاملة فيه، والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي على صعيد الاقتصاد الوطني من أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر. حيث أكد خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب في كلمته على ضرورة الارتقاء بالعمل بكل قوة التنظيم النقابي لتحقيق نقلة نوعية في معالجة شركات ومؤسسات القطاع العام بما يصونه ويطوره لإنهاء الهدر والإفساد ومحاربة المحسوبية وتطبيق الإصلاح الإداري، وأكد رئيس الاتحاد المهني على أن القطاع العام بني بجهد عمالنا وتضحيات شعبنا ليكون قاعدة توطيد القرار الوطني المستقل، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، مؤكداً أن القطاع العام هو قضية وطنية بكل معنى الكلمة، والحفاظ عليه وتطويره إدارياً وإنتاجياً وتحديثه هو حفاظ على مصدر أساسي من مصادر قوتنا.
أقرت الموازنة العامة للعام 2010 في وقتها المحدد وفق المهلة الدستورية التي حددها الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية، على غير عادتها، وقد ارتفعت القيمة الإجمالية لها من 685 مليار في العام 2009 إلى 754 مليار في العام 2010 بزيادة مقدارها 10% .
والحقيقة أن هناك تحفظات كبيرة على بنود هذه الموازنة التي تجاهلت زيادة الرواتب، وخفضت اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، وحافظت على أرقام عجز كبيرة رغم زوال مبررها، أما البنود الإيجابية فيها فتقييمها النهائي سيتم من خلال التنفيذ الذي يمكن أن يفقد الشيء الايجابي المقرر في الموازنة العامة حسناته المفترضة.
انعقد المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في سورية في يومي 5/6/أيار 2010 تحت شعار «عودة الجولان كاملاً واجبٌ مقدس»، وقد وصلت إلى «قاسيون» مداخلة المحامي رياض الهفل عضو المؤتمر وعضو فرع النقابة بدير الزور وجاء فيها:
8،5% نسبة البطالة الرسمية التي أعلنها النائب الاقتصادي منذ أيام، ويكررها أغلب المسؤولين الحكوميين، لكن هذه النسبة المنخفضة نسبياً ـ إذا ما كانت صحيحة أساساً ـ
وجهت وزارة الصناعة كتاباً غريباً عجيباً إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ 25/5/2010 نقدمه للقراء كما ورد حرفياً.. ثم نعلق عليه..
البطالة ظاهرة نقيصتها الأولى ـ على اختلاف نسبتها ـ عجزها عن استثمار العنصر البشري الذي هو أساس أية تنمية حقيقية، لكن ارتفاع هذه النسبة في بلدنا بات يشكل ظاهرة مرضية نشهد تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وسنشهد آثارها السلبية بشكل أكثر وضوحاً بكل تأكيد في المستقبل، فالتبعات الاقتصادية تتمثل في أن البطالة منتج أتوماتيكي للفقر، لأنها تزيد معدلات الإعالة، وبالتالي تساهم في خفض مستوى المعيشة، خصوصاً في ظل تدن واضح لمستوى الأجور. أما على المستوى الاجتماعي فإن نتائجها ستكون بارتفاع معدلات الجريمة والعنف والتطرف...
كثير من المسؤولين يتجنبون الدخول إلى مناطق وأحياء أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة، لما سمعوه عنها من قصص وروايات تقشعر لها أبدانهم، والتي تتراوح بين مظاهر الفقر المدقع وتفاقم الأوبئة الاجتماعية من بطالة وجريمة وغيرها.. لذلك يقبعون في مكاتبهم المكيفة بفرشها الأنيق، ويطلقون على أبناء وطنهم الفقراء هؤلاء اسم الرعاع، دون أن يدركوا أنهم هم من أنتجوا هذه المأساة، وهم المسؤولون عن استمرار وجودها وتفاقمها، وازدياد أحوال الناس سوءاً وتردياً..
