بعد بضعة أيام من الحملات المتصاعدة التي شنتها محافظة دمشق للحد من إشغالات الأرصفة، عادت كثير من البسطات في مناطق مختلفة من العاصمة، تلك البسطات التي تشكل مصدر رزق للعديد من الشبان الذين لم تعطهم الحكومة غير الوعود بفرص العمل، إلى جانب كونها حلاً اقتصادياً لشريحة واسعة من المفقرين.
الأزمة الوطنية العميقة و الكبرى التي تمر بها البلاد منذ ما يقارب السنة، ألقت بظلالها المعتمة على مظاهر كثيرة في حياة السوريين، فقد استغلت شرائح اجتماعية كثيرة من المجتمع هذه الأزمة من تجار ومتعهّدي البناء وصولاً إلى الحيتان الكبيرة من تجار مواد السلة الغذائية، وخاصة الموردين الكبار الذين أعطت لهم الحكومة الضوء الأخضر ليستغلوا الأزمة أبشع استغلال على حساب حاجة المواطنين، وقد أطلق هؤلاء الحيتان العنان لجشعهم ليستغلوا الظروف العامة فأمسكوا بخناق المواطن حتى في مجال المواد التي تنتج وطنياً، ولا علاقة لارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه بها.. فما علاقة جرزة البقدونس، أو البيض بموضوع الدولار؟؟
لا نتميز عن الكثير من دول العالم في كوننا بلداً يشكل فيه اقتصاد الظل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وفي الهدر وفوات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى النتائج الاجتماعية المدمرة التي يعكسها تنامي هذه الظاهرة. وما من شك أننا كمعظم بلدان العالم ندفع فاتورة هذا الشكل الاقتصادي، لكن الغريب أننا على غير الكثير منها مازلنا ننظر إلى هذه المعضلة كما لو أنها بحث اقتصادي، مع عبارة يستحق الانتباه له، فالفريق الاقتصادي مازال يُهمِّش هذه السوق الواسعة، رغم اعترافه بها، وبما يمكن أن تشكله من أخطار إذا بقيت الأمور على عواهنها، أو تمت معالجة هذه الظاهرة الكبرى ككل القضايا الاقتصادية، التي حمل عبء حلها الفريق الاقتصادي، فآل اقتصادنا إلى ما هو عليه.. مواطن فقير.. شركات تنهار.
إنها البسطات ظاهرة قديمة حديثة منتشرة في العديد من دول العالم وتنتشر بشكل واسع جداً في أغلب المحافظات السورية، و تكاد دمشق تغرق بها وبالباعة الجوالين الذين لم يجدوا سبيلا آخر لتحسين معيشتهم.
أسواق دمشق وأحياؤها الرئيسية، وربما في كل شبرٍ منها، يوزع البائعون والمبسّطون أنفسهم، ويقتسمون المساحات المتبقية من الأرصفة، وفي الزوايا، ليبيعوا ما تيسّر من الأغذية المكشوفة، والمشروبات الهاربة عن عيون الرقابة الصحية، والتي تباع بأسعارٍ زهيدةٍ يقابلها أسعار تفوقها غلاءً تنفق على وصفاتٍ وتحاليل طبيةٍ. ليمتثل الواقع لمقولة المثل: (رزق الهبل عل المجانين)..
- لحديثنا اليوم مذاق متنوع يلائم مانتناوله من وقائع وجوانب متباينة.
بالأمس كان الناس يشاهدون حملات شرطة المحافظة وهي تغير على أصحاب البسطات الضعفاء المساكين لتصادر مصدر رزقهم.ـ عينك عينك، بلا حق، ولا رحمة أو شفقة، ولا حتى بضبط بالمصادرات.. وكل ذلك كان يجري أمام عيون الناس الذين كانوا يستهجنون هذه المناظر المقززة، والغصة تملأ حلوقهم وصدورهم..
البسطات، التي تشهد مداً غير مسبوق في شوارعنا هذه الأيام، باتت تتقاسم الأرصفة العامة مع المارة دون رقيب، لا بل إن حصتها هي الأكبر، فتزايدها يعتبر أحد مفرزات الأزمة الحالية ، وفي الوقت ذاته، تعد تعبيراً عن أزمة شباب يبحثون عن فرصة عمل بعدما عصفت الأزمة الأمنية- السياسية الحالية بوظائفهم في شركات القطاع الخاص والمشترك..
عملت السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود طويلة ليس فقط على تهميش المواطن السوري، بل فوق ذلك تركته وحيداً يواجه صعوبة العيش وتأمين لقمته بعيداً عن رعاية الدولة وحمايتها وتكفلها بتأمين فرص العمل له، ما اضطر الكثير من المواطنين السوريين، وفي كل المحافظات، للتحايل على الزمن والسعي كل بمفرده لإيجاد حل لمعيشته وتأمين مورد لرزقه، فانتشرت ظاهرة البسطات منذ سنوات طويلة كنافذة بيع غير قانونية، ولكنها ضرورة إنسانية واجتماعية، فلاقت هذه الظاهرة الكثير من العراقيل والمقاومة، وحملات القمع التي كانت حتى ما قبيل الأحداث التي تشهدها سورية في الأشهر الأخيرة تُشَن ضدها بين الحين والآخر، من رجال تربطهم مع أصحاب البسطات علاقات ودّية مع (الإكرامية) التي تنسيهم لفترة وجيزة القيام بواجبهم الوظيفي في منع إشغال الأرصفة.
وجهت بلدية السيدة زينب بتاريخ / 17 / 1 / 2007 / كتاباً رقم / 51 / ص إلى محافظة ريف دمشق، والمتضمن توضع عدد من الأكشاك والبسطات ضمن نطاق عملها دون ترخيص إداري.
