الفساد في بلدية «السيدة زينب» يلتهم «البسطات».. والبسطاء!

وجاء رد المحافظة عبر كتابها رقم / 637 / وتاريخ 24 / 1 / 2007 / والموجه لمدير ناحية ببيلا والذي بدوره قام بتاريخ / 31 / 1 2007 / بتوجيه كتاب رقم /1202 / إلى رئيس مركز شرطة السيدة زينب لإجراء اللازم بالتنسيق مع البلدية في تنفيذ مضمون كتاب المحافظة، بالموافقة على ختم جميع الأكشاك غير المرخصة بالشمع الأحمر من كافة منافذها وعدم فك الأختام إلا بموافقتها الخطية بالتنسيق مع البلدية، إضافة لإزالة البسطات ومصادرة أدواتها ووضعها أمانة في مستودع البلدية وموافاة المحافظة بالإجراءات المتخذة أصولا، وبتاريخ / 11 / 2 / 2007 / قامت بلدية السيدة زينب بتوجيه إنذارات إلى أصحاب البسطات والأكشاك لإزالتها خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وهذا ما دفع بالمتضررين للاحتشاد والاعتصام عند مبنى المحافظة للدفاع عن أرزاقهم والمطالبة بحقوقهم وإسماع المسؤولين لأصواتهم!

لدغتنا الأفاعي فأصبحنا نخاف من الحبال

في سؤال توجهت به قاسيون إلى شاغلي البسطات والأكشاك المنذرة بالهدم عن دواعي الاعتصام، أفادوا بأن غالبيتهم تعرضوا منذ سنتين لسابقة مماثلة، عندما وجهت لهم البلدية إنذاراً بإخلاء سوق السيدة زينب المركزي خلال ثماني وأربعين ساعة، والواقع خلف السور الذي أشادوا عليه بسطاتهم الحالية من خلال متنفذ، يعمل تحت يافطة «متعهد»، قامت لجنة مقام السيدة زينب (ع ) بتوقيع عقد معه نيابة عن البلدية رقم / 78 / 28 /6 / 2004 / مقابل مبلغ نصف مليون ل.س، وبعد خمسة عشر عاماً، وتحت جنح الظلام، وخلال نصف ساعة أصبح سوقنا الذي أشادته لجنة تجميل وتحسين السيدة زينب من العمل الشعبي في خبر كان، بالرغم من أنه نظامي وكان يعتبر من أجمل أسواق ريف دمشق.

يتابع أصحاب الأكشاك: وعندما وجهت لنا البلدية الإنذارات بإخلاء بسطتنا والتي أشدناها بموافقة البلدية كحل مؤقت ريثما تقوم بتأمين البديل لنا خلال مدة ثلاثة أشهر، وضعنا المسألة موضع الجد، كونه لا يوجد أية ثبوتيات تتعلق ببسطاتنا سوى إيصالات عمل شعبي تقوم البلدية بقطعها لنا سنوياً مقابل إشغالنا لهذه البسطات، أما ما يتعلق ببعض الأكشاك غير المرخصة المتوضعة في شارع الشيرازي، فأشيدت من أصحاب النفوذ وبموافقات شفهية من رئيس البلدية، وقمنا باستئجارها منهم بمئات آلاف الليرات السورية.

هتافاتنا فتحت أبواب المسؤولين

يضيف أصحاب الأكشاك: بتاريخ / 12/ 2 / 2007 / قمنا بتوجيه معروض للسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة نطالبه بإلغاء الإنذارات، عبر مدير مكتبه، وجاء رد السيد الوزير بإحالة طلبنا إلى محافظة ريف دمشق تحت رقم /178 / ش للاطلاع وإجراء اللازم حسب الأنظمة وإعلامه. وبتاريخ /13 / 2 / 2007 / قمنا بإعطاء الطلب إلى السيد مدير مكتب المحافظ لعرضه على السيد المحافظ، فتفاجئنا بإجابته بان الأمر منتهي، فعدنا أدراجنا إلى مدير مكتب السيد الوزير، فأفادنا بأن السيد الوزير أحال الطلب للمحافظة، وهي المعنية بالموضوع، وعندها، وبعفوية، بدأت حناجر أكثر من خمسين بائع بسطة تهتف دفاعاً عن لقمة عيش أطفالنا أمام مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبحياة السيد رئيس الجمهورية وعلى الفور استجاب السيد الوزير لهتافاتنا وطلب مقابلتنا، وبعد عرض مشكلتنا عليه، قام بالاتصال بالسيد المحافظ، وكلف معاونه بمرافقة الوفد لمقابلة السيد المحافظ، كما قام بتأمين سيارة لنقل الوفد للمحافظة، ولدى وصولنا للمحافظة كان المحافظ بانتظارنا، حيث قمنا بعرض معاناتنا عليه، وبعد سماعنا، أكد لنا بأنه متعاطف معنا، وأنه على علم بكل تجاوزات رئيس البلدية السابق، ووعدنا بدراسة الأمر وحله في القريب العاجل، وفي اليوم التالي طلبنا رئيس البلدية وأبلغنا باستمرارنا في عملنا ريثما يتسنى للبلدية إيجاد حل لمشكلة البسطات والأكشاك غير المرخصة.

اللجنة: لا يموت الذئب، ولا يفنى الغنم!

أكد لنا أعضاء اللجنة الشعبية لأسواق السيدة زينب المرخصة، أنهم بتاريخ / 11 / 11 / 2006 / قاموا بتقديم مشروع مقترح يتعلق بمسألة إيجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة بأسواق السيدة زينب، للسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، والذي بدوره رحب بالفكرة وكلف معاونه للاجتماع معنا ودراسة المقترح، الذي راعينا فيه الحرص على رزق الشاغلين وأسرهم، بالإضافة إلى تجنيب البلدة للاختناقات وفوضى البسطات العشوائية الناجمة عن هدم سوق السيدة زينب المركزي وعدم تأمين البديل الذي وعدت به البلدية خلال فترة ثلاثة أشهر، كما تم بحث أساليب الهروب إلى الأمام التي يتبعها رؤساء البلدية المتعاقبون، في معالجة مشاكل الأسواق، والتي يمكن وصفها بالمزاجية، ففي عام / 2004 / أشاد رئيس البلدية سوقاً جديداً في شارع الولاية علي الرصيف الموازي لسوق الولاية القديم المشاد على أراض مستملكة بالمرسوم / 977 / لعام / 1979 / وبموافقة الجهة المستملكة التي تأخذ نصف إيرادات الأسواق ليأتي رئيس بلدية جديد ويقرر هدم السوقين، لأنه حسب منظوره لا ينسجم مع شماعة المظهر الحضاري.

كما تضمن اقتراحنا إشادة سوق مركزي كبير يتسع لجميع أسواق البلدة المتناثرة على أرض المرآب الذي يتسع لأكثر من ألف محل، ويمكنه أن يقدم أكثر من مئة مليون ليرة سورية سنوياً لخزانة البلدية، أي ما يفوق ميزانيتها بعشر مرات كونها من الدرجة الرابعة، وأن يتم نقل المرآب إلى ساحة العراقيين المخدمة باتوستراد مواز للاتوستراد الرئيسي، والذي أنفقت البلدية على شقه وتعبيده أحد عشر مليون ليرة سورية، واستخدام ساحة العراقيين كمرآب سيخفف 80 % من الاختناقات المرورية التي تعاني منها البلدة في فترة المواسم، ويغني عن مشروع النفق المزمع فتحه تحت الاوتوستراد الرئيسي وبكلفة عشرات الملايين، وبعد انتهاء الاجتماع أمر السيد الوزير بتشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية المعنيين من المحافظة والبلدية ولجنتنا، ودراسة المقترح المقدم، كما قام بالاتصال بالسيد المحافظ وأخبره بالموضوع، وفي اليوم التالي راجعنا مدير مكتب المحافظ، فأخبرنا بأن السيد المحافظ أحال الطلب لمعاونه السيد يونس برغوث، وبأن المحافظ في جولة ومعاونه في الوزارة، فقمنا بمقابلة السيد محمد حيدر عضو المكتب التنفيذي المختص وعرضنا عليه اقترحنا، فأفادنا بأن هناك مشروعاً لإشادة سوق بديل على أرض ساحة العراقيين الواقعة على العقار / 148 / 149 /، وبأن البلدية أجرت مناقصة وستنفض العروض بتاريخ 27 / 11 / 2006 / وسيعرض المشروع على المكتب التنفيذي للمصادقة، والموضوع عند الأستاذ يونس، الذي قمنا بمقابلته، ولم نتمكن من الخروج بنتيجة لغاية اليوم.

كلمة أخيرة

مما لا شك فيه أن موضوع أسواق السيدة زينب قد أخذ أكبر من حجمه لارتباطه بملفات فساد كبيرة خرجت من رحم مرسوم الإستملاك رقم / 977 / لعام /1979/، والذي كانت قاسيون ورفاقنا في مجلس المحافظة السباقين في تناوله بالإضافة للعديد من وسائل الإعلام المختلفة محلياً وعربياً، معطوفاً عليها العديد من الدعاوى القضائية وعشرات الكتب والمعاريض التي قام أهالي البلدة وشاغلو الأسواق بتوجيهها إلى المعنيين بمختلف مواقعهم، ودون جدوى.

دعوة لمن يريد أن يحارب الفساد

1 – لمن يريد أن يطلع على ملف فساد بلدية السيدة زينب فهو برسم الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يحقق بالملف منذ عام، كما توجد نسخة ثانية في محاضر اجتماعات مجلس محافظة ريف دمشق..

2 – إلى أصحاب القرار لإعادة النظر بمرسوم الاستملاك عبر إحالته للجنة المختصة في مجلس الشعب لإعادة النظر فيه أسوة باستملاك قاسيون وشارع الملك فيصل..

 ■ محمود طه الدرعوزي