بدأت تظهر في الآونة الأخيرة سلسلة من الخطابات الإعلامية المسموعة والمكتوبة التي تروج بأن الاقتصاد السوري اقتصاد متين وعصي على الأزمات وبأنه اقتصاد جاذب للاستثمارات وتتوفر فيه مقومات المناخ الاستثماري الأمثل، كما أنه اقتصاد واعد..
عندما قامت الثورة الفرنسية أطلقت ثلاث شعارات:
ماتزال قضية الإصلاح الاقتصادي في البلاد تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش، وكل يدير هذا النقاش تبعاً للمدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها والجهة التي يعبر عن مصالحها.
■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم، وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟
ألقيت هذه المحاضرة في حلب بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء في نشاط رعته لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/4/2008..
«في بداية المحاضرة يجب تحديد منهجها، كما يجب تحديد فرضيتها التي سنحاول إثباتها من خلال السياق:
بناء على قرارات المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوري «نيسان 2006»، وخاصة المتعلقة بالعمل من أجل وحدة الشيوعيين السوريين، وإلى المبادرات والدعوات المتعددة الأشكال التي قام بها الحزب لتحقيق هذا الهدف.. واستناداً إلى المبادرات المتعددة التي قامت بها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وآخرها في الاجتماع الوطني السابع «كانون الثاني 2008» آخذين بالحسبان الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا سورية، والمنطقة العربية بكاملها، وتصاعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الشرس على حركة التحرر الوطني العربية، الذي هو جزء من المخطط الكوني الشامل لفرض الهيمنة الأمريكية على العالم بأسره، والمترافق مع هجوم فكري على الاشتراكية وعلى الماركسية اللينينية، وعلى كل فكر يمت بصلة إلى التحرر الوطني والتقدم والاشتراكية.
