في أوروبا، خلق كلّ من عدم التوازن في بنية قطاع صناعة السيارات– وهو ذاته ناجم عن تحرير حركة رأس المال والشركات– وكذلك عدم وجود سياسات صناعية واضحة، مزيجاً قاتلاً خطراً على وظائف ملايين العمّال الأوروبيين، تماماً كما يخلق خطراً على تغيير قطاع السيارات الأوروبي بشكل حاسم.
ليس من الممكن أن يكون فاتك ملاحظة أنّ هناك مشكلة كبيرة في الاقتصاد، أمر مختلف عن المشاكل القديمة مثل الوظائف بأجور منخفضة، والوظائف غير المجدية التي ترهق الناس ليكسب أصحاب المليارات المزيد من المال. يبدو النقص في المواد والتضخم وهو يضرب جميع أنحاء العالم، ويطال ارتفاع الأسعار كلّ شيء من الغاز إلى الطعام وصولاً للإلكترونيات، هذا إن تمكنت من الحصول عليه أساساً.
في 2020، أصيب الاقتصاد العالمي بالشلل بشكل كبير بسبب الوباء. بينما اليوم، ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، تواجه سلاسل التوريد أكثر الأعمال التخريبية خطورة في التاريخ.
توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تباطؤ النمو العالمي للعام 2022 إلى 3.6%، تاركًا الدخل العالمي أقل بمقدار 3.7% من المستوى الذي كان متوقعاً له سابقاً قبل حدوث الوباء.
نشرت مؤسسة أبحاث بنك «كريديت سويس Credit Suisse» تقريرها السنوي «الثروة العالمية 2021» هذا الأسبوع. يعلن التقرير: «أدّت تداعيات وباء كوفيد-19 إلى تزايد واسع النطاق في اللامساواة في الثروة في 2020».
كل ما نستخدمه في حياتنا اليومية يرتبط بدارات صغيرة جداً تُسمّى بالرقائق الإلكترونية CHIPS، من الكمبيوترات الفائقة إلى الهواتف الخليوية، وصولاً إلى ما يشغّل الراديو في السيارة، فمختلف المعدّات اليومية تحتوي على الرقائق. التي ينتج منها عالمياً ما يقارب تريليون سنوياً، إنّ هذه الصناعة تتحول إلى (النفط العالمي اليوم) وربما يمكن تشبيه تايوان- حيث تنتج معظم أشباه الموصلات اليوم- بمضيق هرمز بالأمس، حيث تعبر معظم الطاقة العالمية، بل ربما يتجاوزه أهمية.
انطلقت يوم الأربعاء الماضي في روسيا فعاليات منتدى «سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي– SPIEF» حتى يوم السبت بنسخته الـ 24 بمشاركة عالمية من كبرى الشركات والمؤسسات والمسؤولين الحكوميين، ويعقد المنتدى منذ عام 1997، ومنذ 2006 بات يجري برعاية ومشاركة رئيس الاتحاد الروسي.
أصدر مدير صندوق التمويل الأمريكي، المستثمر ستانلي دروكنميلر، تحذيراً بداية هذا الشهر، من أنّ الدولار قد يتوقف عن كونه العملة الاحتياطية العالمية الأكثر انتشاراً في غضون 15 عاماً. وتابع الرئيس التنفيذي للشركة القابضة «دوكين فاميلي أوفيس» قائلاً: «لا توجد أية فترة في التاريخ كانت فيها السياسة النقدية والمالية غير متوافقة مع الظروف الاقتصادية كالتي نشهدها».
قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع «شنغهاي ديلي» تجدر الإشار إلى أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس «تعادل القوة الشرائية» PPP GDP (كنسبة مئوية من الناتج العالمي). حيث انقلب هذا المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّل آنذاك: 16.31% للصين مقابل 16.08% للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 15.98% للولايات المتحدة (وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica). أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي GDP (أي ٍبغض النظر عن تعادل القوة الشرائية) فهو المؤشر المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.
