تقرير بنك «كريديت سويس» يؤكّد اللامساواة

ترجمة: قاسيون

يعترف التقرير بأنّ هذه الزيادة في اللامساواة – التي جاءت على خلفيّة التأثير المدمّر للصحة العامة والأزمة الاقتصادية – متجذرة في طبيعة سياسات الاستجابة للوباء التي طبقتها الحكومات والبنوك المركزية.

بنك كريديت سويس «Credit Suisse» هو بنك عالمي للاستثمار والخدمات المالية مقرّه في زيوريخ، ولديه فروع في جميع أنحاء العالم. تتخصص المؤسسة في خدمات «إدارة الثروة» وتلبية احتياجات النخب الرأسمالية. وهي بتقريرها تهدف إلى تزويد عملائها بالمشورة الاستراتيجية.

يشرح التقرير بأنّ التأثير السلبي الأولي واسع النطاق على الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الأسهم في شباط وآذار 2020، تخطته البنوك المركزية عبر خفض أسعار الفائدة، والحكومات باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة الأسواق المالية على استعادة الثقة وعكس خسائرها.

ورغم أنّ معدي التقرير يبذلون أقصى جهودهم لعدم ذكر أو الإشارة بشكل مباشر إلى الصراع الطبقي وتأثيراته عند سرد بياناتهم، فعنصر القلق واضح على طول التقرير.

فهم يذكرون بأنّ «الثروة الإجمالية لمن هم في قمّة هرم الثروة وما ينتج عنها من ارتفاع في أعداد أصحاب الملايين والثروات المرتفعة... من المتوقع أن تزيد من عدم المساواة في الثروة».

في ذات الوقت الذي يشيرون فيه إلى الأوضاع المزرية للطبقة العاملة التي دفعت ثمن الكساد الاقتصادي بدمار عشرات الملايين من الوظائف ووقوعهم في الفقر والتشرد والجوع: «لا يمكن أن يكون التناقض بين ما حدث لثروة الأسر وما يحدث في الاقتصاد الأوسع أكثر وضوحاً».

يزعم التقرير بأنّ ارتفاع سوق الأسهم والتضخم في قيم أصول الأثرياء لم تكن متوقعة: «أدت هذه الزيادة في أسعار الأصول إلى مكاسب كبيرة في الثروة في جميع أنحاء العالم. كانت النتيجة الصافية هي إضافة 28.7 ترليون دولار إلى الثروة الأسريّة العالمية خلال عام». لكنّ التقرير لم يذكر بأنّ البنوك المركزية كانت تغرق الأسواق المالية بالنقود، الأمر الذي أدّى بشكل أو بآخر إلى زيادة «الثروة الأسريّة» لأكثر الناس ثراءً على وجه الكوكب. كان الفدرالي الاحتياطي في الولايات المتحدة يشتري الأصول بمعدّل 120 مليار دولار شهرياً.

من الإحصاءات الهامّة التي وردت في التقرير، أنّ عدد من يمتلكون أكثر من مليون دولار، وهم من يمتلكون 45% من ثروة العالم، هم 56 مليون شخص، أي ما نسبته 1.1% من سكان العالم. وثلث هؤلاء يقيمون في الولايات المتحدة.

أمّا بالنسبة لمن يسمون «الأفراد أصحاب الثروات الصافية الفائقة UHNWI» أي الذين يملكون ثروة صافية تفوق 50 مليون دولار، فيقول التقرير بأنّه في 2020 كان عددهم 215 ألفاً، بزيادة 41410 شخص عن 2019. وأكثر من نصفهم موجودون في الولايات المتحدة.

وضمن هذه الفئة هناك 68 ألف شخص يملكون أكثر من 100 مليون دولار، وفقط 5332 شخص يملكون أكثر من 500 مليون دولار.

يبيّن التقرير كذلك اللامساواة في توزيع الثروة بين مختلف مناطق العالم. مثال، يشير التقرير إلى أنّ هناك مناطق تختبر هبوطاً في وسطي الثروة بمعدل: إفريقيا -2.1%، والهند -6.1%، وأمريكا اللاتينية -11.4%.

بينما كما ذكرنا، فمناطق مثل الولايات المتحدة هي التي شهدت زيادة في عدد الأثرياء. وإذا ما أخذنا في الحسبان وفيات الأمريكيين بسبب كورونا «346 ألف إنسان»، فهذا معناه أنّ مقابل كلّ مليونير أمريكي جديد في الولايات المتحدة في 2020، هناك خمسة أمريكيين ماتوا بسبب كوفيد-19.