عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

مع تفاقم الأزمة وارتفاع منسوب التوتر، والنزف المستمر للدماء السورية بادرت العديد من الفئات المجتمعية وخصوصاً القطاعات الشبابية إلى طرح مبادرات عديده تتعلق بموضوعة السلم الأهلي والمصالحة والإغاثة وما إلى ذلك من أنشطة ومفاهيم تعكس الحس الوطني العالي، والنزوع الإنساني لدى الشعب السوري، وحرصه على وحدته الوطنية، وتعكس في العمق رغبته بالخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

ومن نافل القول إن مثل هذه المبادرات والجدية منها تحديداً هي محل تثمين وتقدير كل من يهمه مصير البلاد ومصير أبنائه، ولكن السؤال هو كيف ستقوم بالدور الحقيقي المطلوب منها؟

 دخلت الأزمة السورية في الآونة الأخيرة طوراً جديداً أكثر تعقيداً وشمولاً، من ارتفاع منسوب الدماء والخراب نتيجة العنف المتبادل الذي يضرب البلاد بطولها وعرضها، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث أصبح تأمين متطلبات المعيشة اليومية من المهمات الصعبة التحقيق. لقد بات واضحاً أن الإعياء الذي أصاب الجسد السوري سيودي به إلى «السكتة القلبية»، ما لم يتم الإسراع بمعالجة الأزمة وفتح شرايين الحل..

يبدو أن الكثير من الخطط الزراعية والكثير من  تشدق الحكومات السابقة حول أهمية الزراعة، لم تستطع أن تنبه هذه الحكومات المتتالية إلى شجرة الزيتون التي تزرع سنوياً بكميات كبيرة ومتزايدة، فلم يلحظ المسؤولون عن الاستراتيجية الزراعية الفائض المتراكم من زيت الزيتون، ولم يصل جهاز الدولة إلى تقدير أهمية لعب دور للتأثير على الطلب المحلي، أو للبحث عن منافذ خارجية، على الرغم من وضوح أهمية هذا الدور.

25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،

دخل قرار إلغاء غرامة القطع وفق تصريف القيمة، وإقرار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من التصدير حيز التنفيذ، واللذين يفترض انعكاسهما إيجابياً على الأسواق، وهذا ليس مجرد توقعات أو أمنيات، لأن الوقائع الاقتصادية تؤكد ذلك، فالامتناع عن تصدير مواد ومنتجات محلية سيفترض زيادة المعروض منها في السوق الداخلية، وهذه الزيادة ستنعكس بشكل حتمي -كما يفترض قانون العرض والطلب- في انخفاض أو استقرار أسعار هذه المنتجات بالحد الأدنى..

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بفقدانها أدوات السيطرة على الأسعار وضبط السوق، في سبيل تحقيق مهمتها الأساسية والمتمثلة بحماية المستهلك وذلك بسبب استمرار العمل بآليات النموذجالليبرالي، تعيش الأسواق المحلية حالة من الفوضى الهستيرية في الأسعار والتلاعب والغش سواء كان لجهة المواد الغذائية أو غيرها، كما وطالت الحال المواد الأساسية المفترض أنها ضمن قيود وقوانين التسعير الرسمية، إضافةإلى تأثير العوامل السياسية والأمنية على مستوى الأسعار محلياً وتفاعلها مع الأسعار العالمية من جهة ثانية، ليبقى المستهلك السوري ضحية جشع تاجر من جهة وغياب رقابة الدولة بسياساتها الاقتصادية المبتعدة عن مصالحه منجهة أخرى.

التبصر الاقتصادي في ضوء الوقائع والمؤشرات والمستجدات على الأرض، هي أولى مهام القائمين على صناعة وتنفيذ القرارات الاقتصادية، والتي ترسم في ضوئها السياسات العامة والاجراءات الاستثنائية، إلا أن ما هو مسموح في علم الاقتصاد ممنوع في أدبيات الاقتصاد السوري، وفي أعراف نسق من المسؤولين التقليدين، وإعلامهم البائس..

مع اقتراب الحوار يقترب امتحان ما لدى القوى المختلفة، التي عامت على الدماء السورية، من رؤى حول حلول الملفات السياسية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من قبل الأزمة وفي أثنائها. واحدة من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحوار هي ملف الاقتصاد السوري وتحديداً عملية إعادة الإعمار وآلياتها ومصادر تمويلها. فالخروج الآمن من الأزمة، بآثارها الكارثية على الحجر والبشر، سيتحدد بنموذج ومواصفات عملية إعادة إعمار البنية المادية للاقتصاد السوري من بنى تحتية وصناعة ومرافق اقتصادية.

يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».

يعتقد أغلب المتهربين ضريبياً، سواءً كانوا من التجار، وهم أصحاب الحصة الكبرى من كعكة التهرب تلك، أو من أصحاب المهن المختلفة أن تهربهم شطارة، أو أنهم «سارقون شرفاء» لكونهم احتالوا على «جيبة» الدولة، أو أن الضريبة التي يدفعونها ما هي إلا اقتطاع مالي ليس له من مقابل، ويسهل ضعف الكفاءة وغياب عنصر النزاهة تهرب هؤلاء ويشجعانه، إلا أن يتجاهلوا الحقيقة الوحيدة، وهي أن لتهربهم هذا أثاراً سلبيةً على بنية الاقتصاد الوطني، ويؤذي طبقات وشرائح المجتمع الأخرى ويضر بهم، لأنه، وبالمحصلة النهائية سيحّدث اختلالاً في توزيع الثروة بين السوريين، حيث تصل حصة الأرباح إلى %75 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما تفترض العدالة بالحد الادنى، عدم تجاوز حصة الأرباح  حدود الـ%50 لتحقيق عدالة الحد الأدنى في توزيع الناتج المحلي..