عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

«كل باص سيدخل المدينة ليزاول مهامه بخدمة السكان سيحل محل ثمانية سرافيس»، أول ما يشير إليه هذا الكلام الذي أفاد به مدير النقل الداخلي بدمشق هو أن السكان سيتابعون معاناتهم مع وسائل النقل، فإما سيتجهون للمستقبل واقفين على رؤوس أصابعهم في مكان معدني شديد الضيق، أو سيتجهون إليه متكئين على أكتاف السائق العصبي من فرط الزحام، فالسرفيس كما يعرف الجميع يتسع لعشرة ركاب في أحسن حالاته، أما في أسوأها- أي عند الظهيرة- فيتسع لأربعة عشرة راكباً على الأقل، وهذا يعني أن على الباص الذي سيعوض الركاب عن ثمانية سرافيس أن يستوعب على الأقل نحو 100 راكب، وهذا يعني بوضوح أن واقع النقل بالتكديس (من مكدوس) سيبقى مستمراً في دمشق إلى أجل غير مسمى.

أفردت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة في 11/2/2009 لبحث «الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية في سورية»، وقدم د. سمير سعيفان تحت هذا العنوان ورقة بحث عرض فيها لهذه الآثار على مدى العقود الخمسة الماضية، مبيناً أن هذه العقود حملت في طياتها تغيرات جوهرية في السياسة الاقتصادية لسورية..

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

طرحت وزارة الصناعة الشركة العامة لصناعة الأحذية للاستثمار وبمعاملها كافة، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية. والمبررات تقول إن الشركة تعاني من صعوبات فنية وإنتاجية ومالية، الأمر الذي أوصل الشركة إلى خسارات كبيرة، والحل هو الاستثمار باعتباره الطريقة الأفضل لاستمرار رواتب العمال. وتبارى في السباق نحو الاستثمار مجلس إدارة الشركة فقدم مبررات تقول إن الآلات الإنتاجية الموجودة مصممة لإنتاج الأحذية النمطية وبكميات كبيرة، وإن الإنتاج بكميات صغيرة لن يحقق الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم توفر الخبرات الفنية والإنتاجية لدى العاملين في الشركة.

مع اقتراب الخطة الخمسية العاشرة من نهايتها، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!

إن الناظر إلى الاقتصاد السوري بعين الخبير الناقد لا بد أنه سيلحظ فيه الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي تعود إلى سنين سابقة تمتد بجزء منها إلى بداية الاستقلال، تأتي في مقدمتها التقسيمات العالمية للعمل، لكن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها من جانب الحكومة، وخصوصاً في السنوات السابقة، ساهمت وتساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري بدلاً من سعيها لانتشاله من قمقمه وأزمته، وهذا يحتم بالتالي البحث عن المخرج، أو البديل الممكن لإخراج الاقتصاد من واقعه الحالي..

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

افتتح يوم الخميس 21/7/2016 المرصد العمالي للدراسات والبحوث بحضور عدد من الأكاديميين ومسؤولي المراكز البحثية، الذين أدلوا بدلوهم حول أهمية الإعلان عن قيام مركز للدراسات والبحوث العمالية مستعرضين لتجاربهم مع مراكزهم التي يعملون بها، ومصير الدراسات التي قدموها للجهات المعنية.