عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الاجتماعي

في العدد الماضي من قاسيون، تحدثنا عن الخطوات الأولى التي اتخذتها كوبا، بوصفها الدولة التي تعرضت لأطول وأقسى عقوبات وحظر اقتصادي في العالم، من أجل ضمان الاستمرار في عالم كانت فيه السطوة الأمريكية والهيمنة الغربية في أوجها. وفردنا مساحة للحديث عن الاخفاقات التي رافقت هذه الخطوات الأولى. في هذا العدد، نستكمل حديثنا حول السياسة التي اتبعتها كوبا منذ ما بعد الحرب الباردة إلى اليوم، للإشارة إلى المروحة الواسعة من الإجراءات التي تستطيع الدول أن تقوم بها رغم تعرضها للعقوبات الاقتصادية.

 لاشك أن الوطن ليس مجرد جغرافيا وحدود سياسية، بل هو أيضاً وقبل كل شيء، شعب يصون هذه الحدود ويرفع قيمة وطنه ويحمي استقلاله ومنعته.. ومن هنا من الضروري التأكيد على وحدة وتلازم المسار بين العناصر الثلاثة التي ما انفكت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تصر عليها، ألا وهي الاقتصادي- الاجتماعي، والوطني، والديمقراطي..

استمرت جلسات الندوة التي دعت إليها وزارة الثقافة على مدار يومين، صباحاً ومساءً، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بين 14 ـ 15/1/2007 تحت عنوان «واقع السينما السورية وآفاق تطويرها»، بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما التي قامت بدورها بدعوة معظم المخرجين السوريين «ما عدا الحردانين» نتيجة العلاقة السيئة مع المؤسسة وخاصة في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى دعوة أصحاب الصالات في القطاعين العام والخاص وبعض المنتجين وأصحاب الصالات في سورية والوطن العربي.

بوصفها الدولة التي رزحت طويلاً تحت وطأة السياسات الاقتصادية الليبرالية الشديدة، تعاني مصر، الدولة والمجتمع، من أزمة اقتصادية خانقة، باتت ترمي بظلالها على قطاعات الاقتصاد المصري كافة. إلا أن «العلاجات» التي جرى اتخاذها مؤخراً لا تشي بالخير أبداً في «أرض الكنانة».

لاشك أن فتح ملف (كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية) استطاع أن يقدّم بعض الأجوبة على عدد من الأسئلة الهامة في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي الوطني، ولكن تبقى هناك أسئلة لا تقل أهمية وعمقاً دون أجوبة، وهذا ما سوف نسعى للإجابة عليه في ملفات قادمة.. أما ونحن نقلب أواخر صفحات الملف الحالي، فقد التقينا كلاً من د. نبيل مرزوق الاقتصادي المعروف، والنقابي نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام  لنقابات العمال.. وكان لنا معهما الحواران التاليان..

الوضع المتوتر في المنطقة الممتدة من باكستان إلى  اليمن مروراً بإيران وصولاً إلى سورية ولبنان، والذي لم تشهد الحقبة الماضية مثيلاً له باتساعه وعمقه، هو في نهاية المطاف انعكاس للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، وخاصةً طليعته الإمبريالية الأمريكية.. أي أن هناك علاقة خطية مباشرة بين الأزمة العالمية ومستوى التصعيد في التوتر في منطقتنا الواسعة..

أقرت الحكومة قانوناً جديداً عن إعمار العرصات قالت إن من شأنه الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية، وخاصة الاستثمار العقاري، وتأمين السكن الملائم للمواطنين.

مع اقتراب الخطة الخمسية العاشرة من نهايتها، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!

تسارعت وتيرة التحركات العمالية في القطاع الخاص غير المنظم (كما توقعناه مسبقا) باتجاه المطالبة الجدية برفع الأجور وكانت (قاسيون) حاضرة في بعض منها من خلال متابعتها لهذا القطاع وسعيها لرصد تلك التحركات المهمة، وسنضيء في هذه المادة على عدة تحركات تاركين للأخرى مساحة في أعداد لاحقة.

تطرح بعض تشكيلات المعارضة المكونة في الخارج مشروعها حول إعادة إعمار سورية فما يسمى «مجموعة عمل اقتصاد سورية» المدعومة من القوى العالمية كافة التي تدعم تطرف بعض أطياف المعارضة، تنشر إنجازاتها ورؤاها لبناء سورية ما بعد «إسقاط النظام».