عرض العناصر حسب علامة : الاستيطان

حملت تصريحات رئيس حكومة العدو الصهيوني، بعد انفضاض جلسة المجلس الوزاري المصغر، قرار التعليق «التجميد المؤقت» لرخص بناء المستعمرات «المستوطنات» لمدة عشرة أشهر، لكن القرار استثنى بناء آلاف الوحدات السكنية التي صودق عليها سابقاً، وكذلك آلاف الوحدات السكنية التي بدئ ببنائها. كما أنه لا يشمل البناء الحكومي للأغراض العامة، كالمباني الحكومية، والمدارس، ورياض الأطفال، والمستشفيات، والكنس، في مستعمرات الضفة المحتلة. حيث كما أكد «نتنياهو» على  استمرار الحياة الطبيعية لأكثر من ثلاثمائة ألف مستعمر. والأهم في ذلك كله، أن مضمون القرار قد أخرج الجزء الشرقي المحتل منذ عام 1967 من تطبيق التعليق، على اعتبار أن مدينة القدس بكامل أحيائها وامتداداتها «القدس العربية الخاضعة لاحتلالي 1948 و1967» جزء من الكيان الصهيوني. جاء إصدار القرار، كحملة علاقات عامة عالمية تديرها حكومة العدو، للتخفيف من سلوكها العدواني/ الاحتلالي، ضد الشعب الفلسطيني، ولتقليل التأثيرات التي فرضتها إعادة مناقشة تقرير «غولدستون»، والأبرز في هذا المجال، محاولة استرضاء السياسة الأمريكية، التي تعرضت لإحراجات عديدة بسبب تراجعها عن مواقفها الإعلامية «المتشددة» للبناء الاستعماري/ الاستيطاني في الضفة. وهذا ماأشار له مقال منشور في صحيفة «هآرتس» الصادرة في 26/11/2009 (إن تجميد المستوطنات الذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو لن يؤدي إلى تحريك المسيرة السلمية... بالنسبة لنتنياهو فإنه غير معني بمدى تأثير هذا التصريح على الموقف الفلسطيني, ولكن ما يهمه هو كيف سينظر الرئيس باراك أوباما إلى موقفه هذا). ومن هنا تم التوافق بين الإدارتين- كما تؤكد مصادر دبلوماسية وإعلامية عدة- على إخراج الموقف/ القرار بتلك الصورة الملتبسة عند «البعض»!، على الرغم من استخدام نتنياهو لعبارات لزجة، مضللة، ومنافقة، ناشد خلالها قيادة سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود بالقول «تعالوا معنا لنصنع السلام»(!) مثمناً بالوقت ذاته دور جيشه، وقوات «الأمن الفلسطينية» في حفظ الاستقرار الاقتصادي، وظروف الحياة العامة.

يبدو أن الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة ـ احتلال أمريكي بريطاني للعراق، تش4تت عربي مريع، تمزق خارطة الطريق الأمريكية ـ قد جدد لدى إسرائيل أطماعها البعيدة التي قامت عليها منذ خمسين عاماً وهي الاستيلاء على الأرض العربية بعد طرد سكانها الأصليين بشتى الوسائل والحجج الباطلة، وقد أماطت إسرائيل في الآونة الأخيرة اللثام عن أطماعها التي لاحد لها وترسم خططاً لفتح باب الاستيطان في الجولان.

هل هناك فرق في المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، إن كانت بشروط أو من دون شروط؟
المفاوضات تعني ببساطة القول للمحتل، ارجع عن جزء من احتلالك. وهو بطبيعة الحال لا يرجع، والمفاوض العربي والفلسطيني يعتمد على الإدارة الأمريكية، كي «تضغط» على إسرائيل، إذ ليس لديه ورقة أخرى، لا نضالية، ولا اقتصادية، ولا سياسية. ففي النضال نحن هادئون، ولا نريد «مشاكل»، وفي الاقتصاد «أنت ومالك لأبيك»: نحن واقتصادنا للإمبريالية الدولية، وفي السياسة الآن وفي المستقبل، أن الإدارة الأمريكية لن تستيقظ شهامتها و«تضغط» ولو قليلاً على الإدارة الإسرائيلية.

أوراق الرزنامة تتساقط، والأيام الباقية على ما يسميه البعض «استحقاق أيلول» تتناقص، والموعد يقترب والرئيس محمود عباس يحس بحرارته أكثر فأكثر، بينما تنهال عليه «التهديدات بالعقوبات» من «أصدقائه» المقربين، إن ظل مصراً على «خطوته الأحادية» والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطينية.

نالت حكومة أولمرت_ الحادية والثلاثون في تسلسل حكومات العدو منذ قيام كيانه عام 1948_ الثقة في جلسة الكنيست التي انعقدت يوم الخميس الفائت. فقد حازت على أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء المائة والعشرين، بالرغم من الائتلاف الواسع الذي ضم تكتل أحزاب  (كاديما، العمل، شاس، المتقاعدون) المستند إلى أصوات 67 نائباً للتحالف الوليد. لكن المصادقة النهائية على الوزارة لم تحظ إلا ّ بموافقة 65 نائباً، إذ امتنع اثنان من نواب "كاديما" من الإدلاء بصوتيهما، كاحتجاج على عدم مشاركتهما بالوزارة، وهو مايشير إلى بداية التصدع في جدار "كاديما". النائب "مجلي وهبة" الضابط السابق في استخبارات جيش العدو، الذي كان يطمح لتمثيل ما يطلق عليه داخل الكيان "الأقليات"، استبعده "أولمرت" من التشكيلة الحكومية بعد أن أوهمه بوجود اسمه داخل قوائم حزبه، مما دفع بـ "وهبة" للاحتجاج قائلاً " لقد ألقى بي أولمرت بالشارع كعبد انتهت مهمته". النائب "مارينا سولدكين" الناشطة في تجمعات المهاجرين الروس، والموعودة من "أولمرت" بتمثيلهم بالوزارة، أستبعدت هي الأخرى، فوصفت تصرف زعيم الحزب هذا بأنه "سلوك زعران".

اعتدنا على الأسلوب الإسرائيلي الذي يقنص اللحظة ليطرح توجهات جديدة أكثر عدوانية، وفي كل الحالات يحافظ قادة إسرائيل على استمرارية جهدهم لتفتيت القوى الفلسطينية وتقوية نزعات العجز وتكريس السير وفق أوراق الحقيبة الإسرائيلية.

اقتبست العنوان كما جاء في افتتاحية الزميلة «تشرين» يوم 17/2/2007 مع إضافة وحيدة من عندي وهي كلمة «ما العمل؟»

تحتفل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الثاني والعشرين من الجاري (أمس بالنسبة لتاريخ صدور هذا العدد) بالذكرى التاسعة والثلاثين لانطلاقتها. وإذ تتوجه «قاسيون» لجميع أعضاء ومؤيدي الجبهة الديمقراطية بالتهنئة بهذه الذكرى فإنها كما المحتفلين أنفسهم تتمنى أن تكون مناسبة لشحذ الهمم في المعركة المصيرية التي تخوضها كل فصائل وقوى المقاومة في المنطقة مع المشروع الأمريكي الصهيوني ورأس حربته المتمثل في الكيان الصهيوني الغاصب للأرض والحقوق دون أن يتمكن من النيل من إرادة المقاومة لدى أوسع الشرائح في شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني البطل الذي يقدم النموذج تلو الآخر في الصمود والمواجهة. 

• وقف توسع الاستيطان بالكامل وتفكيك البؤر الاستيطانية بدلاً عن الانحياز الأمريكي لحكومة أولمرت.

مع اقتراب ساعة انعقاد الجلسة الثانية للمفاوضات بين حكومة العدو وقيادة سلطة الحكم الذاتي المحدود - بعد انفضاض مؤتمر أنا بوليس، صَعَدَ أركان حكومة أولمرت من مواقفهم التي استهدفت «الاشتراطات» التي وضعها رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، حيث أكد قريع (أن التوجه للقاء الجديد دون وقف الاستيطان سيكون دون فائدة وبلا أمل) واصفاً الاستيطان «الإسرائيلي» المتواصل (بأنه مقصلة نُصبت للإطاحة بالمفاوضات‏)‏ مشدداً على (أنه لامعنى لمؤتمري أنابولس وباريس ولاجدوى من المفاوضات في ظل اصرار «إسرائيل» على المضي في مخططاتها الاستيطانية، التي تتعارض مع أي مواقف معلنة حول الاستعداد للسلام‏).‏