«الديمقراطية» تستبق ذكرى انطلاقتها.. لا مفاوضات مع الاستيطان ومجازر العدوان
تحتفل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الثاني والعشرين من الجاري (أمس بالنسبة لتاريخ صدور هذا العدد) بالذكرى التاسعة والثلاثين لانطلاقتها. وإذ تتوجه «قاسيون» لجميع أعضاء ومؤيدي الجبهة الديمقراطية بالتهنئة بهذه الذكرى فإنها كما المحتفلين أنفسهم تتمنى أن تكون مناسبة لشحذ الهمم في المعركة المصيرية التي تخوضها كل فصائل وقوى المقاومة في المنطقة مع المشروع الأمريكي الصهيوني ورأس حربته المتمثل في الكيان الصهيوني الغاصب للأرض والحقوق دون أن يتمكن من النيل من إرادة المقاومة لدى أوسع الشرائح في شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني البطل الذي يقدم النموذج تلو الآخر في الصمود والمواجهة.
وقبل ثلاثة أيام من احتفال انطلاقتها أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً جددت فيه مواقفها من المفاوضات العبثية الجارية مع قيادات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاعتداءات المستمرة متعددة الأشكال قتلاً وتدميراً وتشريداً واستيطاناً بحق أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا فوق أرضهم المحتلة. ويورد البيان معلومات واضحة حول حجم الاستيطان الجاري بالتوازي مع تلك المفاوضات وأماكن انتشاره، وجاء فيه:
اعتراف الاحتلال الصهيوني كنايةً عما يسمى بـ«الإدارة المدنية» بأن «ثلث المستوطنات المقامة على أراضٍ (فلسطينية) صودرت لأغراض أمنية»، هو التفاف على حقيقة الاحتلال الإحلالي الإجلائي، فضلاً على أن ما يسمى بـ«الأغراض الأمنية» هو استيلاء مؤقت وفق القانون الدولي، وليس لأغراض بناء المستوطنات الاستعمارية وسرقة الأرض من أصحابها الأصليين، الأمر الذي يشمل كبرى المستعمرات الاستيطانية مثل ارئيل، وكريات أربع في جبال الخليل. وأفرات والون موريه، و 44 مستوطنة في الضفة الفلسطينية، جرى الاستيلاء على الأرض بأوامر عسكرية، وهي أراض فلسطينية وبملكية خاصة صرفاً.
لا مناص من عودة الأرض إلى أصحابها الأصليين. وفضلاً عن المستوطنات المذكورة وهي العواصم الإيديولوجية للتطرف الأبارتيدي العنصري، هناك مستوطنات بيت أيل، ساجوت، كدوميم، كرنيه شمرون، الون موريه، وشيلو، وكذلك مستوطنات غور الأردن مثل جيت، ومخوراه، وجودة حياة، وكفار روت، وعشرات البؤر الجديدة.
منذ لقاء أنابوليس أصدرت الحكومة الصهيونية مناقصات لبناء عدد من المشاريع الاستيطانية الكبرى في القدس الشرقية (400 وحدة في تلبيوت و300 وحدة في جبل أبو غنيم- هارحوما و 50 وحدة على الأقل في مستوطنة جيلو)، والمزيد من الاستيلاء على الأرض في القدس الشرقية.
إننا ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان بالكامل، فلا سلام مع الاستيطان وجدران الفصل العنصري، وتحرير الأرض من الاحتلال، وكل الاستيطان الاستعماري القائم غير قانوني ومرفوض في القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967. لقاء عباس ـ أولمرت في نفق مسدود، كفى ستة عشر عاماً من الدوران في الفراغ التفاوضي، ومنذ أوسلو 1993 حتى يومنا تضاعف الاستيطان 500 %، والآن يواصل الاستيطان بقرارات من أولمرت الذي أعلن أن «البناء الاستيطاني لن يتوقف في المستوطنات القائمة في القدس وغلافها».
