الاستثمار بـ«إسرائيل» يقلّ «جاذبية»: أكبر صندوق سيادي بالعالم يصفّي أصوله المرتبطة بمستوطنات

وجاء في بيان صدر عن شركة «كي إل بي» للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار أن «موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة».

ويأتي ذلك بعد أن نشرت الأمم المتحدة في شباط عام 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأكدت «كي إل بي» بأن «بيع (الأصول) في «موتورولا سوليوشنز» كان قراراً مباشراً على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة «الحدود».

كما باعت «كي إل بي» أصولها في شركات اتصالات تقدم خدمات ضمن الضفة الغربية المحتلة، إذ إنها تساهم في جعل «المستوطنات مناطق سكنية جاذبة».

وتشمل هذه الشركات «ألتيس يوروب» و«بيزك» و«سيلكوم إسرائيل» و«بارتنر كوميونيكيشنز».

ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة: 5 مصارف سهلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها «ألستوم» الفرنسية.

وأعلنت «كي إل بي» أواخر الشهر الماضي سحب استثماراتها في الموانئ الهندية ومجموعة الخدمات اللوجستية «أداني بورتس» بسبب صلاتها بالمجلس العسكري في ميانمار.

واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات «الإسرائيلية».

المصدر: أسوشييتد فرانس برس