الاتحاد العام يعقد مجلسه.. هل هناك من يريد تصفية الحركة النقابية وكوادرها الوطنية؟

عقد الاتحاد العام مجلسه ما قبل الأخير بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي، وسط جو يسوده القلق والترقب لما سيسفر عنه اجتماع رؤساء المكاتب العمالية الفرعية ورؤساء اتحادات المحافظات، الذي عقد بعد انتهاء اجتماع مجلس الاتحاد العام.

وبالعودة إلى اجتماع المجلس فقد كان على جدول أعماله نقطتان فقط:

1 ـ موضوع قرار المؤتمر العاشر لحزب البعث الخاص بتطبيق نظام الدورتين على أعضائه فيما يتعلق بالعمل النقابي.

2 ـ المصادقة على المصاريف المالية للاتحاد العام خلال ثلاثة الأشهر الماضية. عند البدء بنقاش الفقرة الأولى، أشار رئيس الاتحاد للاجتماع الذي عقد في قيادة الجبهة بحضور الأمناء العامين الذين عبروا عن موقفهم تجاه ذلك القرار وانعكاساته على مستقبل الحركة النقابية، ومن خلال ما سنعرض من المداخلات التي ألقيت في اجتماع المجلس لأعضاء المجلس من مختلف الاتجاهات السياسية، والتي توحدت تقريباً في رفض ذلك القرار، وتبيان مخاطره على الحركة النقابية من حيث إضعاف هذه الحركة وتحريرها من كادراتها النقابية التي اكتسبت خبرتها عبر العمل الطويل، وفي ظروف خاصة أيضاً تمر بها البلاد والطبقة العاملة.

وكما بينت المداخلات، فإنه لا يجوز التفريط بهذه الكوادر لأسباب عدة أهمها: الإتيان بقيادات نقابية قد تكون مسايرة للنهج الاقتصادي الذي يقوده الفريق الاقتصادي ذو التوجه الليبرالي، كما عبر عن ذلك أحد القادة النقابيين.

إن مجمل ما طرح في هذا الاجتماع يعكس وعياً وحرصاً وتمسكاً بالدور الذي تلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية، وأنه لا يمكن السماح بالتفريط بهذا الدور تحت أي اعتبار، كان محذرين في الوقت نفسه أن الإصرار على التدخل في قرارات الحركة النقابية خلافاًَ لقانون التنظيم النقابي الناظم للعمل النقابي في مختلف مستوياته وحيثياته سيؤدي إلى إضعاف وحدة الحركة النقابية، وبالتالي إضعاف دورها والحد منه في الحياة السياسية والاقتصادية وهذا ما تتمناه الكثير من القوى لهذه الحركة النقابية المناضلة التي دفعت الكثير من القيادات والكوادر النقابية ثمناً غالياً من أجل وحدتها وتعزيز هذه الوحدة بعد أن كان في سورية أكثر من اتحاد للعمال.

مداخلات حارة جداً

عودة قسيس « عضو مجلس الاتحاد العام »

أحيي كفاح الحركة النقابية الذي كان صعباً بهذه الظروف، وأعتبر أن الكثير من المطالب قد حققها الاتحاد العام، حيث تطلب ذلك الكثير من المتابعة، إضافة لما دوّر سابقاً من مطالب خاصة: الأجور، تحسين الحوافز، تثبيت العاملين، الوجبة الغذائية وغيرها من المطالب.

..أريد أن أقفز للمسألة التي تقلق بال الكثير من النقابيين، وباعتبار المجلس العام هو المؤسسة النقابية العليا التي يحق لها أن تبدي رأيها بما يخص الحياة النقابية بجدية أمام الجهات المسؤولة، وأمام الجبهة، فإنني أقول: إن قيادة الحركة النقابية خلال الشهرين الماضيين كانت كالدجاجة المضروبة على رأسها تميل وتترنح بسبب صعوبة التعليمات، وهي لم تنفذ بعد فكيف إذا نفذت؟؟

وأضاف قسيس: ما نترقبه من تعليمات نخشاها تحز في أنفسنا، وإذا كانت بعض القيادات التي دفعت في مؤتمر الحزب لصدور مثل هذه التعليمات لها أسبابها كالغيرة، نؤكد أنه

لا يجوز التقدم نحو المنظمات الديمقراطية الجماهيرية بمثل هذه المبادئ، والمخالفة أساساً لمعايير العمل الدولية.. إن هذه القيادات قد ثبتت مكانة الحركة النقابية السورية، ولم تكن مصدر ضعف لها، ولم تكن مصدر قلق للنظام السياسي في سورية وللجبهة الوطنية التقدمية. ومع ذلك فإن إجراءات الدورة الـ24 فيها من الحكمة والدقة، ما يؤكد سلامة النهج الذي تتبعه القيادة النقابية للحد من هذه الظاهرة ذلك أن أعادت إلى القواعد بشكل ديمقراطي بأن قالت للعمال استأنسوا على قياداتكم، أي نقلت العمل إلى القواعد، أي أن القاعدة هي التي اختارت، وكما لاحظتم فإن أكثر من 60 ـ 70% من القيادات النقابية في الدورة الـ24 قد جاءت بتأييد القاعدة العمالية وهذا موقف كاف.

وتابع إذا كان التبديل هو تلبية لحاجة أفراد لا، لابد أن يكون التبديل يلبي حاجة النظام الثوري، نظام البعث الذي شكلت الطبقة العاملة والحركة النقابية أكبر رافعة له في أصعب ظروف الكفاح في سورية، وتعرفون أن الطبقة العاملة نقية، لم تستطع أي قوى خرقها.

وأخيراً قال: لا يعني عدم قدرة النقابة على تلبية مطالب العمال بأنها ضعيفة، هناك قضايا معنا منذ الدورة الـ24، كلنا لم نستطع أن نعدل قيمة الوجبة الغذائية، هذا لا يعني قصور بالحركة النقابية، يعني أن الحركة النقابية تقوم بعملها بهدوء كما يطلب الرفيق عبدو أن نكون، نحن والنظام، وليس الحكومة فريق عمل واحد.

لهذا السبب يجب أن تتفهم القيادة السياسية أن تترك الحرية للنقابات والعمال بأن تختار قياداتها.

ابراهيم اللوزة «عضو المجلس»

تفريغ النقابات من الكوادر مؤامرة كبرى

افتتح النقابي ابراهيم اللوزة مداخلته قائلاً: أشكر أمناء الأحزاب لحرصهم على الحركة النقابية، وعلى القادة النقابيين، حيث تم الاتصال مع العديد منهم، وتحدثوا حول الموضوع، وعلمنا وجهة نظرهم، بالحفاظ على المناضلين بالحركة النقابية، وأي تنفيذ لهذه التوصية هي تدمير للقوى الحية في هذا البلد.

كنا نأمل من رئيس مكتب العمال القطري أن يكون موجوداً كي يستمع إلى ما نطرحه، وينقل رأينا إلى القيادة القطرية، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي القوى السياسية، والطبقة العاملة، وسنقول له إن المؤيدين لهذه التوصية هي الرجعية في هذا البلد، والتي تريد أن تكنس الحركة النقابية وتخليها من كوادرها، ليتسنى لها تمرير مشاريعها التآمرية على سورية.

إن تكنيس الحركة النقابية هو تكنيس للنظام، نحن من يحمي النظام، وهذا القرار إذا طبق هو تدمير للنظام، وإذا صدر قانون للأحزاب سنشهد نشوء عدة اتحادات نقابية.

نحن في عام 1957 وحدنا الحركة النقابية، ناضلنا لتوحيد الحركة النقابية ونجحنا، وتطبيق هذا القرار سيقسم الحركة النقابية مجدداً..

لا بد من صدور مذكرة حول ما جرى من نقاش في هذا الاجتماع إلى القيادة القطرية، وإلى السيد الرئيس حول هذا الموضوع والمخاطر الحاصلة، لأن المؤامرة الأمريكية والصهيونية لم تنته، ولها أداة تنفيذية في سورية هي الرأسمالية الفاسدة، وأن الطبقة العاملة والشرفاء في الطبقة العاملة هم من سيقفون ضد الفساد، لذلك هناك من يريد تصفيتهم!!

فاروق ثريا «عضو مجلس الاتحاد العام»

أكد على الدور الذي قام به المكتب التنفيذي للاتحاد العام رغم الظروف القاسية والصعبة والقاهرة، وقال: لا أريد أن أكرر ما طرحه الرفاق، ولكن موضوع الدورتين يحرك بأذهاننا أمورا كثيرة: إن الذي يحكم العمل النقابي في سورية القانون (84)، وهذا القانون لكل التنظيم النقابي، الطبقة العاملة، وقياداتها النقابية، هذا القرار إذا طبق غداً فإننا سنجد نقابياً حزبياً ملتزماً لا يحق له أن يجدد عمله النقابي بينما آخر مستقل يستطيع ذلك، أين وحدة الحركة النقابية، ووحدة الطبقة العاملة؟ أين القانون الناظم لوحدة الطبقة العاملة، ووضعها في إطار موحد الذي ناضلنا من أجله؟

صار هناك خيار وفقوس، وهذا الخيار والفقوس ليس لمصلحة البلاد.

هذا الموضوع خطير جداً، نحن نستطيع أن نوجد موظفاً، ولكن لا يمكننا أن نصنع قائداً نقابياً واعياً لمسؤولياته، وللقرارات الناظمة للعمل النقابي، خاصة في ظل العولمة التي تقود الاقتصاد السوري للخضوع لشروط صندوق النقد الدولي!

صبحي جميل «عضو المجلس وعضو حزب الوحدويين الاشتراكيين»

قال: نحن عندما نتحدث في هذا الموضوع لا نريد أن نتدخل في شؤون أحد، نحترم قرارات المؤتمرات، ولكن أي قرار يصدر يمكن أن يعدّل، كل عمل غير سليم لا بد أن يصحح أو يخضع للنقد.

كما أكد: «نحن لا نريد حصصاً، نريد تمثيلاً حقيقياً».

وأضاف: «نأمل أن يكون هناك تراجع عن هذا الموضوع حفاظاً على مستقبل الحركة النقابية، والحفاظ على الكوادر النقابية، والحفاظ على الخط الوطني المناهض والمقاوم للمشروع الاستعماري».

عرفان كلسلي «عضو مجلس العام»

ابتدأ مداخلته قائلاً: أريد أن أشير إلى موضوع اجتماع الجبهة حول إصلاح القطاع العام الصناعي.

أرى من المفيد التأكيد أن القوانين لم تنفذ بشأن العمل والعمال، يجب وضع ملاحظتنا والإشارة إلى ذلك ضمن توصيات المؤتمر الـ(25).

وفي موضوع الدورتين قال: أؤيد كل ما تم الحديث عنه، وخاصة ما طرحه الأخ عودة قسيس، والرفاق الآخرون، وأثني على كل كلمة قيلت، وأريد أن أشير أن المجتمع السياسي، والشعبي ليس حصصاً توزع على بعض الأفراد تنتهي الفترة، ويبدأ التوزيع من جديد.

وحول الحركة النقابية: هي قيادة جماعية، وشعبية، ويجب أن تكون لها كامل الاستقلالية دون هيمنة من أي طرف آخر، نحن لنا قانون يقيم عملنا، ولنا قيادة منظمة تقيم عملنا وتصوب الأداء. والمنظمة هي المسؤولة الوحيدة عن أداء كافة العاملين المنضوين تحت مظلة القيادة النقابية. إذاً استقلالية المنظمة هي السبب.

وأضاف: أريد أن أشير إلى موضوع بأن أي قرار يصدر لا بد من البحث عن السبب الذي أدى إلى صدوره، ما هو السبب الذي جعل القيادة تصدر مثل هذا القرار أو توصي بموضوع الدورتين.

وحول الأداء الحكومي قال:

هناك الكثير من القوانين التي حسمها الرئيس في خطابه، وخاصة قرار رفع الدعم، حيث أشار إلى أن رفع الدعم، لا يمكن أن يحدث حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن على الباب السابع، هذه إشارة للأداء الحكومي، ولا يكفي أن نقول لدينا 450 مليار استثمار إذا لم تنفذ على أرض الواقع، إن العبرة بالنتائج.

وأخيراً: إن التأثير بموضوع الدورتين سيكون تأثيره أكبر في القواعد النقابية، واللجان النقابية، حيث سيحدث تناحرات ما بين الداخلين والخارجين، وسينعكس ذلك على أداء العمل والعمال. والموضوع الآخر، تأثير هذا القرار على الكوادر النقابية العاملة في القطاع الخاص، حيث ستفقد تلك المواقع كوادرها وهم قلائل.

نزار ديب «حمص»

إن توصية (الدورتين) ستؤدي إلى تهديم الحركة النقابية، هناك شيء سيمرر، هناك مشروع اقتصادي سيمرر، ليس لصالح الطبقة العاملة، وليس لصالح القطاع العام، ولن يمر بوجود كوادر نقابية مجربة، لذلك المطلوب إزاحة هذه الكوادر.

أنني أقترح أن يؤخذ رأي المجلس العام، ويرفع إلى القيادة السياسية موضحاً اعتراضنا جميعاً على هذا المشروع.

رفيق ضاهر «عضو مجلس الاتحاد العام»

الطبقة العاملة أنتجت مناضلين نقابيين، وأن نأتي بقرار قسري غير ديمقراطي، ونحرم الطبقة العاملة من إعطاء أصواتها لمن تريد، قضية غير ديمقراطية على الإطلاق.

الدفاع أو الوقوف ضد هذا القرار ليس دفاعاً عن الذات، بل هو دفاع عن وطن، لأن الطبقة العاملة جزء أساسي من الوطن، وهي جزء كبير، وستقوم للدفاع عن الوطن وهي التي حمت الوطن في الملمات التي مرّ بها.

هل هذا القرار هو رؤية مسبقة لمعالم النهج الاقتصادي في سورية، وخاصة أن الفريق الحكومي هو ليبرالي واضح كل الوضوح، ثم هل يصب القرار في خدمة النهج الاقتصادي أو لا يخدم؟؟

علي ريا «عضو المجلس العام»

عندما نستعد للانتخابات النقابية، هل نستعد لترتيب بيتنا الداخلي كنقابات فقط أم هناك مهام، وهذه المهام تحتاج إلى حركة نقابية مؤهلة وذات خبرة جيدة؟؟ وإلاّ لماذا الحركة النقابية لديها المعاهد، والدورات الداخلية والخارجية؟.

ما أرجوه من رفاقنا في القيادة أن لا ينظروا إلى النقابات نظرة حزبية صرفة أو كمؤسسة حزبية صرفة. هناك حساسية تولدت بين النقابيين المنتمين إلى أحزاب الجبهة وحزب البعث. هذا ظلم للنقابيين البعثيين.

عيسى خوري «عضو المجلس»

خطاب الرئيس أمام مجلس الشعب وضع النقاط على الحروف، وعلينا جميعاً أن نترجم هذا الخطاب بشكل ملموس، نحن في الطبقة العاملة متفائلون وصبورون، عندنا يقين كامل بأن خطاب الرئيس سيترجم خلال الدورة القادمة، خاصة وأنه قد أشار إلى أن العمال والفلاحين وصغار الكسبة هم عماد هذا الوطن.