الانتخابات النقابية: حق للعمال ومسؤولية للاتحاد

ـ ستكون هناك انتخابات ديمقراطية، ولن تتبع طريقة التزكية.
ـ المرسوم (49) نقطة خلاف كبيرة مع الجهة التي صاغت مشروع تعديل قانون العمل (91).
ـ التغاضي عن المرسوم (49) جاء نتيجة رغبة بعض الجهات في تشجيع عمليات الاستثمار.
ـ حق الإضراب مضمون لنا في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية.
 في خطوة أولى من نوعها دعا الاتحاد العام لنقابات العمال، الصحافة المحلية، الرسمية وغير الرسمية، لحضور المؤتمر الصحفي المكرس للإجابة عن تساؤلات الصحفيين، حول الانتخابات النقابية للدورة (25)، وكنا نتمنى لو جاء هذا المؤتمر الصحفي تتويجاً لسلسلة من الحوارات المفتوحة، حول واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية، والتحديات التي تواجهها الآن، في ظل تبني اقتصاد السوق، وفي ظل تبدل وتغير الكثير من الشعارات والمعطيات، التي كانت سائدة سابقاً، والتي جعلت الحركة النقابية تعيش في حالة استراحة، كما عبر عن ذلك رئيس الاتحاد، والتي تتطلب الآن التشمير عن السواعد، لأن حجم المخاطر التي تهدد الوطن كبيرة، وأشكال استغلال الطبقة العاملة، كل الطبقة العاملة، كثيرة، من هضم لحقوقها، وهجوم على مكاسبها، وعدم إيجاد الحلول لتحسين مستوى معيشتها بزيادة أجورها زيادة حقيقية. كل ذلك يتطلب أوسع حوار ديمقراطي داخل الحركة النقابية وخارجها، حيث سيلعب هذا الحوار دوراً مهماً في تعزيز وحدة الطبقة العاملة، والحركة النقابية، حول الأشكال والطرق والوسائل والأساليب والآليات، التي ستتبعها في مواجهة التحولات الجارية، والتي يجري تلميعها، وتقديمها على أنها السبيل الوحيد الذي سيمكّن من تحقيق قفزات مهمة في الاقتصاد، في مستوى المعيشة، وفي حل أزمة البطالة وكساد الإنتاج، وزيادة الأجور، وأزمة السكن، وارتفاع الأسعار...الخ.
إن ما طرحه رئيس الاتحاد رداً على سؤال حول الخيارات المتاحة أمام الحركة النقابية، في حال وصول الحوار مع الحكومة إلى طريق مسدود، بأن كل الخيارات مفتوحة أمام الحركة النقابية للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، إن ذلك يعتبر مؤشراً مهماً يعكس استشعار المخاطر المستقبلية، والأمنية التي تحيط بمصالح العمال وحقوقهم، وإن اللجوء لمنبر الحوار كأسلوب في حال الضرورة ممكن، لأن كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سورية تعطي الحركة النقابية والعمالية الحق باستخدام الإضراب للدفاع عن مصالح العمال، كما عبر عن ذلك رئيس الاتحاد وأن استخدام هذا الحق، لا نريد اللجوء إليه طالما هناك توافق مع الحكومة في تأمين ما يطلب منها، حيث تحقق ما يزيد عن 60ـ 70% من المطالب العمالية وفق الكراس الذي أصدره الاتحاد.
وطرحت على رئيس الاتحاد أسئلة عدة، لها علاقة مباشرة بمسار الانتخابات النقابية، والإجراءات المتبعة في هذه الانتخابات، وموقف الحركة النقابية من عمال القطاع الخاص، والخطوات التي تساهم بإشراك هؤلاء العمال بالانتخابات، وموقف الحركة النقابية من المرسوم 49 الخاص بقضايا تسريح العمال، والذي يجري إعفاء الشركات الاستثمارية من تطبيقه.
مندوبة الاتحاد النسائي نوهت بسؤالها حول ما تعانيه المرأة العاملة من عدم قدرتها على الوصول إلى مواقع قيادية في الحركة النقابية، وأكدت على مسؤولية الاتحاد وقيادته في توفير الظروف الكفيلة بوصول المرأة العاملة إلى تلك المواقع، لأهمية الدور الذي تقوم به ولعددها الكبير في المنشآت الصناعية والإدارية والخدمية.
أكد رئيس الاتحاد في إجابته، على أهمية وصول المرأة العاملة إلى مختلف المواقع القيادية في الحركة النقابية، وأن الحركة تسعى إلى وصولها وتشجع ذلك وستتخذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف المهم.
طرح مندوب جريدة البعث السؤال التالي: هل ستكون هناك انتخابات حقيقية أم ستكون هناك تزكية؟؟
أجاب رئيس الاتحاد بأنه ستكون هناك انتخابات ديمقراطية ولن تتبع التزكية في إنجاح المرشحين، إلاّ في حالات خاصة، تشمل عمال القطاع الخاص، حيث يعاني العمال من ممانعة أرباب العمل في انتساب العمال إلى النقابات، ومن هنا نضطر إلى اللجوء إلى التزكية كي يصل عمال القطاع الخاص إلى اللجان النقابية وغيرها.
وأشار رئيس الاتحاد إلى عدم وجود برامج انتخابية يتقدم بها المرشحون، ولا يعتقد بأنه سيكون هناك برامج انتخابية بسبب التوافق داخل أحزاب الجبهة، والتوزيع للنسب المتفق عليها في تشكيل اللجان النقابية والهيئات القيادية الأخرى، وكذلك وجود معظم الكوادر النقابية لأحزاب الجبهة في القطاع العام، كل ذلك يصنع اتفاقاً وتوافقاً حول المشاكل المشتركة، ومعاناة العمال في القطاع العام، وحقوقهم.
مندوب جريدة قاسيون، ركز في تساؤلاته الموجهة إلى رئيس الاتحاد حول:
1 ـ كيفية التوفيق بين بيان الاتحاد الذي يؤكد على ديمقراطية الانتخابات وحرية العامل في انتخاب مرشحه النقابي، وبين وجود القائمة المغلقة، التي يتوجب انتخابها كاملة، وفي حال جرى شطب أي اسم منها تلغى الورقة الانتخابية؟!
2 ـ عدد عمال القطاع الخاص يتجاوز الثلاثة ملايين، ما هي الإجراءات والخطوات التي ستؤمن وصول عمال القطاع الخاص إلى المواقع النقابية المختلفة والتي تتناسب مع عددهم الفعلي؟؟ مع أن الاتحاد اتخذ قراراً بعقد جلسة لمجالس الاتحاد، يناقش فيها وضع العمال ولكنها لم تعقد.
3 ـ ما هو موقف الاتحاد من الحكومة التي تعفي الشركات الاستثمارية من المرسوم 49 الخاص بقضايا مشروع العمال؟؟
حول السؤال الأول أجاب بأن الورقة تلغى في حال كانت ناقصة العدد ولا تلغى إذا شطب منها أحد ويضع بديلاً عنها، وأكد أن مبدأ القائمة هو الأساس، ولا يحق لأحزاب الجبهة منافسة القائمة خارج القائمة، لأن هناك توافقاً بين أحزاب الجبهة على الحصص أو الكوتا لكل حزب أو سمّها ما شئت، هذا هو الواقع الآن. وأضاف حول ديمقراطية الانتخابات بأنه من غير المسموح التدخل في الانتخابات من أية جهة كانت، وأن هناك لجانا مشتركة مع وزارة العمل قد شكلت للبحث في الطعون المقدمة حول سير عملية الانتخاب ويمكن للصحفيين حضور هذه الانتخابات ومراقبة ما يجري خلالها.
وبالنسبة لعمال القطاع الخاص قال: لا أستطيع أن أقول أن وضعنا سليم، فأني بهذا أغالط نفسي، وأقول أن هناك ثقافة جديدة يجب أن تتكون عند النقابات حول العمل مع عمال القطاع الخاص، إن الهم الأكبر لعمال القطاع الخاص هو تعسف أرباب العمل الذين ليس لديهم ثقافة أرباب العمل.
وحول المرسوم 49 الناظم لمسألة تسريح العمال، هو نقطة خلاف كبيرة مع اللجنة التي صاغت مشروع تعديل قانون العمل (91)، وأضاف: إذا ما وجدت ضمانات للعامل، فإننا لن نفرض على العامل ورب العمل أية علاقة، نترك للعامل أن يختار نوع العمل، وإن استثناء بعض الجهات ليس جديداً، ولكن المشكلة في تطبيق قانون العمل (91) الذي لو طبق تماماً، لما احتجنا لنقاش القانون (49) والذي نتغاضى عنه الآن نتيجة رغبة بعض الجهات في تشجيع عمليات الاستثمار.
جريدة النور تابعت طرح الأسئلة على رئيس الاتحاد:
ـ لماذا لا تتحول القوانين إلى إلزام لأرباب العمل مثل حق الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية وحق الانتساب إلى النقابات؟؟
ـ ما هو دور الاتحاد العام في مكافحة الفساد؟؟
ـ إذا وصل الحوار مع الحكومة إلى طريق مسدود فهل يكفي الحوار لوحده مع الحكومة أو أرباب العمل؟؟

وكان رد رئيس الاتحاد:
لا بد من التفريق بين حالتين، بين حق العمل، وحق الانتساب إلى النقابات، وهذا الأخير حق اختيار لا يمكن الإلزام فيه، حيث لا يستطيع أي مشرع إصدار تشريع يلزم فيه العمال بالانتساب إلى النقابات.
أما الفساد وهو سبب مصائبنا في إضاعة حقوق العمال، ونحن دورنا كبير في مكافحة الفساد، الرئيس بشار الأسد حمّل الاتحاد مسؤولية المساهمة في ذلك، ولكن الاتحاد قصر وتقاعس، ولو أن كل لجنة نقابية أشارت إلى حالة فساد واحدة، فإن الأمور ستتغير، هناك ما يقارب إلى 2900 لجنة نقابية.
وحول الحوار مع الحكومة، أكد رئيس الاتحاد أن الحوار مع الحكومة لم يصل إلى طريق مسدود، حيث كنا نختلف في أمور عدة، وكنا نلجأ إلى القيادة السياسية حيث يكون الفصل غالباً لصالح الاتحاد، لأن الحركة النقابية تتوافق بالرؤية السياسية مع أحزاب الجبهة. وأشار إلى أن هناك خيارات كثيرة أمامنا، وعندما قيل لنا نعطيكم حق الإضراب مقابل التعديل في قانون العمل، قلنا لن نطالب بحق الإضراب، نطالب بحقوق عمالنا، لأن حق الإضراب مضمون لنا بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية، وأضاف إن الحركة النقابية إذا وصلت إلى طريق مسدود، لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي لن تصل إلى طريق مسدود، ونحن الآن في أفضل حال، ونتطلع إلى أفضل من ذلك.