كما هي العادة، وحسب التقاليد المتبعة في عقد المؤتمرات النقابية السنوية يطرح النقابيون أعضاء اللجان مداخلاتهم التي لها في الغالب طابع مهني، وهذا الطرح مهم من حيث تسليط الضوء على المشاكل الإنتاجية وما يرتبط بها من إعاقات في تأمين المواد الأولية، والقطع التبديلية التي أصبح تأمينها متعذراً في ظروف الأزمة لأسباب كثيرة، مما يؤثر إلى حد بعيد في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة أو الموقفة
أشرنا في العدد السابق من صحيفة «قاسيون» إلى مضمون المؤتمر الصحفيّ الذي عقده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريّة، والذي حدد فيه الخطوط العريضة لتوجه النقابات فيما يخص الأمور الأساسيّة نقابيّاً وعماليّاً؛ ولكن ما نود التركيز عليه فيما جرى طرحه في المؤتمر قضيتين عماليتين لهما علاقة مباشرة بحقوق الطبقة العاملة السورية،
عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال «جمال القادري» مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد قدم من خلاله الخطوط العريضة لتوجهات القيادة النقابيّة الجديدة، فيما يخص حقوق العمال والموقف من الحكومة والمشاريع الخدمية التي سيتبناها الاتحاد العام من صحة وتعليم وإعلام؛ وهذا تقليد جديد نتمنى أن تستمر عليه القيادة النقابيّة، ولكن اللافت للنظر فيما طرح في المؤتمر قضيتان هامتان لنا فيهما وجهة نظر، الأولى: قضية المطالبة بزيادة الأجور، والثانية: علاقة الحركة النقابية بالحكومة مع تأكيدنا على بقية القضايا المطروحة من حيث أهميتها.
على مدار عدة أشهر من التحضيرات والترتيب والتوضيب وخلافه، انتهى معها عقد الجلسة الأخيرة للمؤتمر العام لنقابات العمال التي أعلن فيها التوزيع الأخير للقيادة النقابيّة «مجلس الاتحاد العام، المكتب التنفيذيّ، رئيس الاتحاد» وفقاً للتوافقات والتحاصصات والتوجيهات التي اعتمدت من أجل أن يكون الإخراج النهائيّ للمشهد متكاملاً ومنسجماً مع ضرورات العمل النقابيّ في المرحلة الحاليّة، والقادمة كما جرى التعبير عن ذلك في بعض كلمات الخطباء.
مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة،
الحركة النقابية تاريخياً منتج وطني نشأت وتصلب عودها واشتد ساعدها بما يكفي كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله،
نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».
الانتخابات النقابية التي بدأت منذ منتصف الشهر العاشر على مستوى القواعد، مازالت مستمرة وفقاً لما هو مرسوم لها، ووفقاً للمبررات التي يجريّ تقديمها عند افتتاح كل مؤتمر انتخابيّ،
بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً،
تثير الصفحة العمالية في جريدة«قاسيون» الكثير من ردود الافعال التي تعتبر انعكاساً لواقع البلاد في ظل الازمة، تدور حول ما تطرحه من قضايا تخص الحركة النقابية ومهامها في مرحلة الأزمة الوطنية
