وانعقد المؤتمر العام.. ماذا بعد؟

 إن الرسائل المرسلة للنقابات عشيّة انعقاد المؤتمر كانت واضحة لا تحتاج للكثير من التفسير، فهيَّ رسائل لوضع القيادات النقابيّة الجديدة في بوتقة البرنامج الحكوميّ التي تعمل بكل إمكاناتها على إنجازه في سياق استكمال ترتيباتها الاقتصاديّة الليبراليّة على الأرض لتصبح أمراً واقعاً لا فكاك منه مترافقاً مع هجومها الاقتصاديّ - الاجتماعيّ التي تقوم به على ما تبقى من مقدرات لدى الشعب السوريّ بأغلبيته الفقيرة؛ ومنه الطبقة العاملة السورية التي عانت بشكل مضاعف قبل الأزمة الوطنيّة العميقة من الهجوم الذي شنته السياسات الاقتصاديّة الليبراليّة على حقوقها ومكتسباتها تحت مسميات مختلفة، كانت نتيجتها تدنيّ المستوى المعيشيّ بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الذي جاء على ذكرهما التقرير الاقتصاديّ المقدم للمؤتمر الـ26 كأحد مسببات زيادة الفقر وإعادة توزيع الثروة «الدخل» لمصلحة الأغنياء والأقوياء.

  يستنتج التقرير حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور مع استمرار تفاقم الأوضاع واستمرار تدنيّ حصة الفقراء من الدخل الوطنيّ: «... هذا ما من شأنه أن يزيد من تعقيد نتائج الأزمة الحاليّة، ويؤسس لأزمة اقتصاديّة سياسيّة اجتماعيّة أمنيّة جديدة قادمة بعد انتهاء الأزمة الحاليّة» ما جاء في التقرير المذكور هي رؤيّة الاتحاد العام لما ستؤول إليه الأمور في حال استمر واقع الحال الاقتصاديّ التي تعمل الحكومة على تعميقه والسير به قدماً «الزيادات الأخيرة على الأسعار الأساسيّة» غير عابئةً بالنتائج الكارثيّة التي يمكن أن تقع وحذر منها التقرير الاقتصاديّ، ولكن ما لم يذكره التقرير، ولم يُسمع من أحد في أيَّة جلسة من جلسات المؤتمر التي اقتصرت على قضايا بروتكوليّة مع الوفود المدعوة؛ والتحضير المسبق للمناصب القياديّة التي كانت معروفة للقاصيّ والدانيّ؛ فإنه لم يجر التطرق للخطوات أو تقديم رؤيّة أو ورقة برنامجيّة تحدد الإطار العام التي ستعمل على أساسه الحركة النقابيّة وطنيّاً وطبقيّاً، خاصةً وأن الفرز يجريّ الأن على أساس المصالح السياسيّة، والاقتصادية – الاجتماعية؛ ولم يعد بالإمكان الوقوف بينَ بينْ، الأمر الذي يعنيّ تجاوزاً حقيقياً لعقليّة نحن والحكومة شركاء، ولقضايا أخرى تجاوزتها المادة الثامنة الجديدة!!.