ما يطرح في المؤتمرات النقابية؟

وبالتالي يخسر العمال باستمرار هذا الحال حقوقهم المكتسبة من جراء الإنتاج التي منها الحوافز الإنتاجية والوجبة الوقائية واللباس، هذه الأشياء التي أصبحت مساعدة لأجر العامل ويخسرها الآن دون تعويض عنها، وهي أمور ليست جديدة من حيث الطرح في المؤتمرات بل هي قديمة ويتم تدويرها من عام لعام تحت حجة ضعف الإنتاج وضعف الموارد .

كانت قليلة تلك المداخلات التي لامست إلى الآن المسبب الحقيقي لخسارة العمال لحقوقهم في المراحل السابقة للأزمة وأثناءها، والتي تم التعبير عنها في بعض المداخلات أن الحكومة قد تبنَّت اقتصاد السوق دون ضمانات اجتماعية؛ وهي بهذا تكون قد انحازت إلى مصالحها كونها ربة عمل كغيرها من أرباب العمل، بالإضافة إلى الانحياز المعبر عنه في قانون العمل رقم 17 الذي حرم مئات الألوف من عمال القطاع الخاص في أن يكونوا على رأس عملهم؛ وبالتالي ضاع عليهم أهم حق ضمنه الدستور السوري، وهو حق العمل مما جعل نسب التعطّل عن العمل عالية، وأيضاً نسب الفقر مرتفعة وهذا يجعل الجوع منتشراً في كل الأماكن حيث يعيش الفقراء.
المداخلات التي قدمت من عمال القطاع الخاص ركزت في معظمها على القانون الناظم لعملهم مع أرباب العمل والمعاناة على ضوء التجربة القاسية التي مروا فيها، وبهذا المعنى نجد أن المداخلات قد أجمعت تقريباً على ضرورة تبني حق الإضراب للعمال وهو حق طبيعي ومشروع كفله الدستور السوري كما عبرت عن ذلك مداخلات عدّة، وهذا الحق المشروع من المفترض تبنيه من جميع العمال وفي المقدمة النقابات كونه أحد الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي تحكم الكثير من القيادات النقابية!!.